اطلاعیه شورای ملی مقاومت در مورد دستگیری یک جاسوس رژیم

دستگيري يك جاسوس نيروي قدس و تلاش شكست خورده براي نفوذ در مجاهدين

فراخوان به اخراج مأموران اطلاعات و قدس آخوندي از اروپا و آمريكا و افشاي عملكرد آنها

فاش شدن جاسوسي يك عامل نيروي تروريستي قدس به نام علي منصوري و دستگيري او در فرودگاه تل آويو، بار ديگر گوشه‌يي از عملكرد مأموران رژيم آخوندي را در پوششهاي گوناگون، در خارج از ايران برملا كرد. خبرگزاري فرانسه در روز 30سپتامبر از دستگيري يك ايراني مظنون به جاسوسي در تل آويو، به هنگام حمل عكسهايي از سفارت آمريكا، در روز 11سپتامبر، خبر داد.

به نوشته روزنامه بلژيكي لوسوار، فرد مزبور «خود را به عنوان هوادار مجاهدين خلق معرفي كرده بود…. او يك مأمور اعزامي به بلژيك به منظور نفوذ در مجاهدين بود» (اول اكتبر2013). رسانه هاي اسراييل از دستگيري او در سومين سفرش به اين كشور به اتهام جاسوسي و مأموريت از سوي نيروي قدس، خبر دادند. او از گذرنامه بلژيكي با نام «الکس مانس» استفاده مي‌كرد و قصد داشت با ثبت يك شركت بازرگاني در اسراييل، امكان سفرهاي بعدي را فراهم كند. منصوري بعد از هر سفر به اسراييل، براي دادن گزارش به تهران مي‌رفت. رابطين او با نيروي تروريستي قدس «حامد عبداللهي» و «مجيد علوي» بودند. علاوه بر اين او در ايران افرادي به نامهاي «حاج مصطفي»، «حاج حميد نعمتي» و «مهدي خانبابايي» از سوي وزارت اطلاعات با او ديدار مي كردند.

حامد عبداللهي، عبدالرضا شهلايي و علي غلام شكوري، همان پاسدار سرتيپ هاي نيروي تروريستي قدس هستند كه در اكتبر سال2011 در طرح ترور سفير عربستان سعودي در واشينگتن دست اندركار بودند.

مجيد علوي از سران وزارت اطلاعات و كسي است كه با نام «حسين تهراني» در 19ژانويه2012 به تايلند رفت و در 14فوريه در پي چند انفجار در بانكوك، 7نفر كه 4تن از آنان مأموران ايراني سپاه قدس و اطلاعات آخوندها بودند، دستگير شدند. مجيد علوي 8سال مأمور مخفي اطلاعات در سودان و عربستان سعودي بود و پس از شناخته شدن در سودان به تهران برگشت و مديركل كشورهاي عربي شد. وي در ارتباط با «حزب الله» لبنان و جهاد اسلامي فلسطين بود. احمدي نژاد، رئيس جمهور قبلي رژيم، پس از بركناري محسن اژه اي وزير اطلاعات، مجيد علوي را دريك حكم رسمي به عنوان قائم مقام وزارت اطلاعات معرفي كرد.

علي منصوري از 1359 در تركيه به تجارت اشتغال داشت و به مجاهدين ابراز سمپاتي مي كرد. وي همزمان با 4عمليات تروريستي رژيم عليه مجاهدين در استانبول يعني ربودن مجاهد خلق ابوالحسن مجتهد زاده (آذر1367)، ترور مجاهد خلق حسين عابديني (اسفند 1368)، ربودن و شكنجه و به شهادت رساندن مجاهد خلق اكبر قرباني (خرداد 1371) و ترور مجاهدان شهيد زهرا رجبي و علي مرادي (اسفند 1374) در اين شهر حضور داشت.

در تير 1384 در جشن سالگرد آزادي خانم رجوي برگزارشد، بدون دعوت قبلي شركت كرد و زير اين عنوان كه مي‌خواهد نامه يي را به خانم رجوي برساند قصد نزديك شدن به ايشان را داشت كه با ممانعت مسئولان حفاظت، موفق نشد.

اين مزدور براي نفوذ در شبكه هواداران مقاومت از تاكتيك و ادعاي كمك مالي استفاده مي‌كرد. وقتي متوجه شد اين تاكتيك مؤثر نيست، خواستار پس گرفتن كمكها شد و از جمله مدعي شد پس از ترور آقاي عابديني وامهايي به مجاهدين داده و خواستار پس گرفتن آنها شد. اما در واقع وامي در ميان نبود و او پس از آن ترور مبالغي براي هزينه هاي درماني او هزينه كرده بود. هيچ سندي هم وجود نداشت. با اين حال مجاهدين همه مبالغ ادعايي او را پرداخت كرد كه رسيدها موجود است.

كميسيون امنيت و ضدتروريسم شورا در1386 مطلع شد اين فرد به رغم گرفتن تابعيت از بلژيك، به بهانه ديدار با برادرش، مخفيانه به ايران رفت وآمد دارد. لذا به هواداران مجاهدين و پشتيبانان مقاومت توصيه كرد هرگونه ارتباط با او را قطع كنند.

نيروي قدس و اطلاعات با ثبت شرکتهاي صوري بازرگاني و انتقال مبالغ هنگفت از طريق اين شركتها، هزينه جاسوسي و مزدوري و طرحهاي شوم تروريستي را تأمين مي‌كند. براي ثبت اين شركتها معمولاً از ايرانياني استفاده مي شود که ساليان در خارج زندگي كرده اند، ظاهراً مخالف رژيم و سابقه هواداري مجاهدين دارند و به تجارت مشغول بوده اند. يكي عامل اصلي نيروي قدس در طرح ترور سفير عربستان در واشينگتن نيز يک ايراني تبعه آمريكا بود كه در ظاهر فروشنده ماشين بود.

در گزارش تحقيقات مشترك پنتاگون و كنگره آمريكا درباره وزارت اطلاعات كه در دسامبر2012 منتشر شد، خاطرنشان شده است: «دولت ايران مجاهدين خلق را سازماني ارزيابي مي‌كند كه بيشترين تهديد را براي آن ايجاد كرده است. يكي از اصليترين مسئوليتهاي وزارت اطلاعات، انجام سلسله عمليات مخفي عليه مجاهدين خلق و شناسايي و از بين بردن اعضاي آنست» . گزارش يك نمونه از اين اقدامات را شرح داده و مي نويسد: «در 1996 مسعود خدابنده تصميم به ترك سازمان گرفت. بعد با ان سينگلتون ازدواج كرد و به فاصله كمي، وزارت اطلاعات با تهديد به اينكه اموال گسترده مادر خدابنده را در تهران ضبط مي‌كند آنها را مجبور به همكاري نمود. آنگاه سينگلتون و خدابنده پذيرفتند براي وزارت اطلاعات كار كنند و عليه مجاهدين خلق جاسوسي نمايند. در 2002 سينگلتون در تهران با عوامل وزارت اطلاعات كه نسبت به سابقه او علاقمند بودند، ملاقات كرد…. آموزشها و تعليمات وزارت اطلاعات را فرا‌گرفت و پس از بازگشت به انگلستان در زمستان2002 سايت ايران-اينترلينك را راه اندازي كرد…. در سال 2004 سينگلتون بالاخره برادر همسر خود به نام ابراهيم را بعد از اينكه در سوريه دستگير و از سوريه به ايران فرستاده شده بود، ملاقات كرد. سرانجام وزارت اطلاعات ابراهيم را هم مجبور به همكاري نمود».

دستگاههاي ضد جاسوسي بسياري از كشورهاي اروپايي، مانند آلمان، هلند، سوئد و …. در گزارشهاي سالانه خود تصريح مي‌كنند كه مهمترين مأموريت وزارت اطلاعات در خارج از ايران، فعاليت عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت و شيطان سازي عليه آنان و جمع آوري اطلاعات درباره آنهاست. اين گزارشها تأكيد مي‌كنند كه وزارت اطلاعات اين مأموريت را با به‌كارگيري اعضاي سابق اين گروهها به اجرا در ميآورد. سرويس اطلاعاتي هلند در آخرين گزارش سالانه در سال 2012 مي‌نويسد: «دولت ايران در كار خود عليه سازمان مجاهدين و جنبش مقاومت بيوقفه فعال است. وزارت اطلاعات ايران يك شبكه اروپايي را كه در هلند هم فعال است، هدايت مي كند. اعضاي اين شبكه خود را اعضاي پيشين سازمان مجاهدين معرفي مي‌كنند كه به وسيله وزارت اطلاعات استخدام شده اند. آنها موظفند با به كار گرفتن لابيها، انتشارات و گردهماييهايي عليه سازمان مجاهدين، بر افكار عمومي عليه اين سازمان تأثير منفي بگذارند. آنها همچنين براي وزارت اطلاعات عليه مجاهدين و اعضاي محتمل آنها اطلاعات جمع مي كنند».

دادگاه فدرال برلين در حكم فروردين1376در مورد ترور رهبران حزب دموكرات كردستان ايران در شهريور1371 در رستوران ميكونوس اين شهر تصريح كرد تصميم ترور توسط كميته يي از رهبر، رئيس جمهور، وزير خارجه و وزير اطلاعات رژيم گرفته شده است. به دنبال آن، شوراي اتحاديه اروپا در اجلاس 29 آوريل 1997، تصميم گرفت بر اخراج مأموران اطلاعاتي رژيم ايران از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا متمركز شود. اما كشورهاي اروپايي اين تصميم را نقض و به مماشات با رژيم ادامه دادند.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا براي جلوگيري از ادامه و گسترش توطئه هاي جاسوسي و تروريستي گشتاپوي آخوندي و نيروي تروريستي برون مرزي رژيم، اقدامات زيرين را ضروري و مبرم مي داند :

الف– دستگيري و محاكمه و مجازات و اخراج جاسوسان و عوامل وزارت اطلاعات و نيروي قدس

ب– افشا و انتشار فعاليتهاي مأموران اطلاعات و نيروي تروريستي قدس در كشورهاي غربي به ويژه فعاليتهاي آنها عليه سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران از سوي دواير ذيربط و ارگانهاي مسئول در اين كشورها.

ج– جلوگيري از سوء استفاده مأموران فاشيسم ديني حاكم بر ايران از امكانات پناهندگي و گرفتن تابعيت، از سوي كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و ادارات پناهندگي در كشورهاي مختلف.

شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

21 مهر 1392(13 اكتبر 2013)

 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: