در دنیا هر صدهزار نفر 11 زندانی وجود دارد؛ در ایران حدود 300 نفر

نقض حقوق اولیه مردم در رزیم ضدبشری جمهوری اسلامی صدای همه را دراورده است جامعه در شرایط انفجاری به سر میرود در همین زمینه سمیناری گذاشته شد است تا شاید سوپاپی باشد برای جلوگیری از این وضعیت.

کامبیز نوروزی، حقوقدان و مدرس رسانه در این سمینار گفت: دولت در ایران تمایلش آن است که تا انتهای اتاق‌خواب افراد هم نفوذ کند. در چنین نظم حقوقی و تفکر سیاسی در زمان قانون‌گذاری قانونی نوشته می‌شود که با واقعیت‌های بیرونی مطابقتی ندارد و چنین قانونی مانع شکل‌گیری عرف‌ها می‌شود و درنهایت این قانون بیش از آنکه مدافع حقوق فردی باشد عملاً قانونی خواهد بود که به بسط قدرت دولت منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: مسئله اینجا است که اساساً ما نباید به دنبال وضع قانون برای حفاظت از حریم خصوصی باشیم. بگذاریم جامعه خودش نفس بکشد. اما متأسفانه ما خیلی عجله داریم دررسیدن به قانونی برای حفاظت و صیانت از حریم خصوصی.
این حقوقدان تأکید کرد: عرصه قانون‌گذاری، عرصه اعمال قدرت است و در نظم حقوقی و سیاسی ما این قدرت بیش از آنکه به فکر جامعه باشد به فکر بسط قدرت و منافع خودش است. اینجا است که این قانون‌گذاری‌ها بیشتر ضد نظم عمل می‌کند.


یکی دیگر از شرکت کنندگان ، علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس کانون وکلای گفت: یکی از معضلات و چالش‌های موجود اولاً ازدیاد قانون و در ثانی عدم اعمال درست قوانین موجود است چراکه این قوانین با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارند.
وی گفت: متأسفانه در کشور ما سال‌ها است که قانون‌نویسی با نوعی ذهنیت گرایی و به دور از واقعیت‌های جامعه انجام می‌شود. البته ای‌کاش همین قانون که منبعث از تفکر ذهنیت گرا و غیر آسیب‌شناس می باشد هم به‌درستی اجرا می‌شد.
نجفی توانا ادامه داد: همین بحث حجاب یا فعل حرام. بارها ما گفته‌ایم که مصادیق ارائه کنید و فعل حرام را تعریف کنید اما چون تعریف نمی‌شود چالش به وجود می‌آید.
وی افزود: بنابراین نتیجه می‌گیریم که اشکال اساسی هم در تقنین و هم در اجرا است. تقنین نباید دستمایه سیاست باشد. تقنین باید منطبق با نیازهای جامعه باشد نه خواست حکام. در بحث حریم خصوصی هم مشکلی که وجود دارد این است که برداشت‌های متفاوتی از حریم خصوصی وجود دارد.
در ادامه این نشست به درخواست نهادی اشاره شد که از شهروندان خواسته بود «به‌محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و…»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و …» موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره … در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا و… ارسال نمایند.»

کامبیز نوروزی با اشاره به این درخواست گفت: متأسفانه اطلاعیه‌ای که صادر شده و مردم را تشویق می‌کند به تجسس، نه بااخلاق سازگار است نه با حقوق و نه با موازین بنیادین فقه و شرع. آنچه در این اطلاعیه خواسته‌شده این است که همه کاربران با تفحص و تجسس به محتوای فضای مجازی و حقیقی مردم نگاه کنند و بعد آن گزارش دهند. عرف ما این را نمی‌پذیرد.
وی افزود: ما در دینمان «وَ لا تَجَسَّسُوا» داریم، در بعد حقوقی اصل 25 قانون اساسی را داریم که تجسس در زندگی خصوصی مردم را منع می‌کند. اخلاق عمومی جامعه ما هم تجسس را به اشکال مختلف ممنوع کرده است. چگونه می‌شود باور کرد که دستگاهی به‌عنوان نهادی که باید تضمین‌کننده اجرای قانون باشد و به‌طریق‌اولی تضمین‌کننده اخلاق، چنین درخواستی را مطرح می‌کند که نه با قانون و نه بااخلاق و نه با شریعت سازگار است. البته این تصمیم یک فرد هم نیست و مشکل اینجا است که یک سیستم پشت چنین تفکری قرار دارد.

وی افزود: فراموش نکنیم جمعیت کیفری ما در حد فوق اشباع است. در دنیا هر 100 هزار نفر 11 نفر زندانی وجود دارد اما در ایران این رقم نزدیک به 300 نفر از هر 100 هزار نفر است؛ بنابراین این دست پیامک‌ها ایجاد مشکل کیفری می‌کند و قابلیت اجرا ندارد چراکه اساساً خلاف اصل 25 قانون اساسی و خلاف تمام قوانین اصل تجسس هم می باشد. تابناک

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: