دوران پایانی زمان شاه؛ طرح نمایندگان برای عفو عمومی مجرمان سیاسی

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیات رییسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.

محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در این طرح سراغ یکسری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیات رییسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پیش‌بینی کردیم

چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد.

در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، لذا گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس تقلیل پیدا کند.

وی اضافه کرد:‌ به نظر من چنین تصمیمی انعکاس جهانی خوبی از حیث حقوق بشری دارد به ویژه اینکه ما تحت این فشار و اتهام هستیم که تعداد اعدامی‌ها در ایران زیاد است هر چند مصادیق آن اندک است اما به نظر ما تصویب این قانون قدمی رو به جلوست.

فتحی خاطرنشان کرد: ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلا بانک آتش نزده باشد، ‌یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد

نوع عمل جاسوسان نسبت به خودشان این است که نتیجه کارشان به اجرای مجازات و صدور حکم قطعی محکمه نمی‌انجامد بلکه خودکشی می‌کنند لذا برای چنین جرم قبیحی نباید استثناء قائل شد و آن را مشمول عفو قرار داد

فتحی :‌ سومین قسمت این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور باز گردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند در اثر تبلیغات مسموم این تلقی برای آنها ایجاد شده که ممکن است بعد از چند سال برگشتن به کشور با مشکلاتی مواجه شوند. ما می‌خواستیم بگوییم اینطور نیست و قانونگذار از آنها حمایت می‌کند

این نماینده مجلس اضافه کرد: ما در این طرح نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور را مکلف کردیم تا برای ایرانیانی که به هر دلیلی گذرنامه ایرانی ندارند در اسرع وقت گذرنامه صادر کنند تا بتوانند وارد کشور شوند. فکر می‌کنم به عنوان قانونگذار باید این چراغ سبز را به شش هفت میلیون ایرانی خارج از کشور نشان دهیم چرا که در بین اینها افراد متخصصی هستند و سرمایه‌های زیادی متعلق به آنهاست که مردم از تخصص، تفکر و سرمایه‌های آنها محروم شده‌اند

این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه این طرح روز گذشته (سه‌شنبه) تحویل هیات رییسه مجلس شده و احتمالا هفته آینده در مجلس مطرح می‌شود،

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...