زینت میرهاشمی: گسترش فقر با سبد کالایی اهدایی دولت

در حالی که به پایان سال و زمان تعیین دستمزد پایه از طرف شورای عالی کار نزدیک می شویم، شکایت کارگران نسبت به ناهمخوانی دستمزد سال ۹۲ با افزایش تورم همچنان بلاتکلیف و بی پاسخ مانده است. دولت حسن روحانی به نوع دیگری سیاست صدقه پروری احمدی نژاد در قبال واقعی کردن مزد کارگران را ادامه می دهد.

رژیم اعلام کرد که در ماههای بهمن و اسفند به کارگرانی که حداقل حقوق دریافت می کنند، «سبد کالای حمایتی» پرداخت می شود. میزان ناچیز روغن مایع و برنجی که در سبد کالاهای حمایتی چینش شده، قبل از پر کردن سفره کارگران و مزدبگیران، برای پر کردن بادبادکی است که دولت روحانی قرار است به نام حمایت از کارگران هوا کند. احمدی نژاد با سیاست صدقه پروری در برابر خواست به حق واقعی کردن دستمزد و برابر کردن آن با نرخ تورم مقابله کرد و اکنون حسن روحانی با کمک چند کیلو گوشت و برنج در برابر خواست افزایش حداقل دستمزد در شکل عادلانه و همخوان با نرخ تورم مقابله می کند. مقایسه کردن یک کیلو برنج و روغن در برابر دزدیهای کلان میلیاردرهای حکومتی، تحقیر کارگران و مزدبگیران است.

طرح دولت به نام سبد کالای حمایتی، طرحی موقت است که نه تنها مشکل فقر و تنگدستی را حل نمی کند بلکه تبعیض، نابرابری و فقر را بیشتر دامن می زند. این سیاستی فریبکارانه است. افزایش حقوق خواست عادلانه است که به مبارزه کارگران برای بهبود شرایط و واقعی کردن ارزش کار آنها یاری می رساند. واقعی کردن ارزش کار، قدرت خرید نیروی کار را بالا می برد. هر چه نا همخوان بودن مزد با نرخ تورم بیشتر شود، فقر بیشتر می شود. با تعیین حداقل مزد در سال ۹۲ به اندازه یک سوم خط فقر، طبیعی است که بی عدالتی، فقر و آسیبهای ناشی از آن افزونتر می شود. اگر دولت دلش برای کارگران ذره ای می سوزد قانون کار را به نفع کارگران تغییر دهد، از افزایش حقوق واقعی دفاع کند و…..

یکی از کارگزاران وزارت تعاون در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی مهر، از تصمیم دولت برای ارائه کالاهای حمایتی بین ۸٫۵ میلیون کارگرانی که شامل قانون کار و دارای بیمه هستند صحبت کرده است. در حالی که بر اساس آمارهایی که در رابطه با همین موضوع در این خبرگزاری درج شده نشان می دهد که ۵ میلیون کارگر در کشور مشغول کار هستند که فاقد بیمه هستند، به عبارتی این ۵ میلیون شامل قانون کار نمی شوند.

یعنی ۵ میلیون نفر در هیچ سندی وجود ندارند که شامل سبد کالاهای حمایتی شوند. کارگزاران رژیم از سویی شناسایی گروههای کارگری و رساندن کالاها را مشکل دانسته و اعلام کرده اند که از راه کارت اعتباری انجام خواهند داد.

خواست افزایش حقوق و پرداخت تفاوت حقوق سالهای قبل با نرخ تورم و رسیدگی به شکایت کارگران در رابطه با مزد سال ۹۲، خواستی عادلانه است که می تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران یاری رساند. سبدهای حمایتی و یا صدقه دادن، شیوه هایی دهن پر کن و برای حفظ نظام در برابر گسترش حرکتهای اعتراضی کارگران است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...