شخص ایشان (املی لاریجانی) پشت پرونده شما هستند

خانم شهیدی با انتشار این نامه در اینستاگرام خود خطاب به صادق لاریجانی با اشاره به بازداشتش در ۱۹ اسفند سال گذشته افزود: «دستگاه امنيتی كشور به عنوان ضابط قضايی با نظر مستقيم دادستان تهران (عباس جعفری دولت آبادی)، مرا به اتهام واهی و كذب ارتباط با كانال خبری “آمد نيوز”، بدون هيچ گونه سند و مدرك رسمی و حقوقی متهم و اقدام به يك ماه بازداشت موقت در انفرادی بند ٢٠٩ (در زندان اوین) كرد».
بر اساس این نامه، هنگامه شهیدی سپس به بند ٢٤١ حفاظت قوه قضائيه منتقل شد که «فلسفه وجودی آن، فقط مختص قضات و كارمندان متخلف دستگاه قضايی است و نه متهمان سياسی و امنيتی».
وی همچنین اشاره کرد که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به مدت پنج ماه ديگر زندان انفرادی او تمديد كرد و هر بار كه به این موضوع که بدون داشتن حق وكيل انجام شده بود،‌ اعتراض کرد، بازجويان بند ٢٤١ گفتند که «قرار بازداشت موقت شما در اين شش ماه، ماهانه به دستور و تاكيد شخص آيت الله آملی لاريجانی تمديد می‌شود و شخص ايشان پشت پرونده شما هستند».
هنگامه شهیدی اضافه کرد که به‌خاطر انتشار نامه اول پس از آزادی به رئیس قوه قضائیه، «دو ماه قبل در كمال تعجب مورد تهديد پرسنل و بازجوی حفاظت قوه قضائيه» قرار گرفت.
وی در نامه خود به سخنان رئیس قوه قضائیه استناد کرد که روز پنجم بهمن،‌ در جلسه مسئولان قضايی گفته بود: «در زمینه قرار بازداشت موقت نیز باید نظارت کاملی صورت گیرد تا صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد و در مواردی که واقعا می‌توان از این قرار استفاده نکرد، به هیچ عنوان صادر نشود».به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازداشت‌ موقت در اصطلاح حقوق کیفری، به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد.

هنگامه شهیدی در نامه خود این پرسش‌ها را مطرح کرد که «آيا واقعا تمديد قرار بازداشت موقت به صورت انفرادی ماهانه، به مدت شش ماه، آن هم برای يك ظن و ادعای دروغ، امری صحيح بود و آيا صدور تامين قرار وثيقه ٢٠٠ ميليون تومانی برای يك زن بی‌گناه، مظلوم و بی‌دفاع از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه جای تاسف و تاثر ندارد؟»
وی با اعلام اینکه «مبنای برخی رفتارها در قوه قضائيه، مشكلات شخصی با افراد» است از رئیس این قوه خواستار استيفای حقوق از دست رفته مادی و معنوی خود به خاطر شش ماه زندان انفرادی كه بدون سند و مدرك متقن و حقوقی و تنها به دليل كينه توزی دادستان تهران»‌ بوده است شد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...