لرزه های سرنگونی بعد از قیام بهمن

اعتراضات دی ماه در ده‌ها شهر کشور که با بازداشت حدود 5هزار تن و کشته شدن بیش از 20 تن همراه شد، سرانجام عده‌ای از نمایندگان مجلس را به این باور رساند که مبارزه با فساد مقامات، نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار قطعی است.

این نمایندگان، اکنون پیش‌نویس طرحی را با نام «اعاده اموال نامشروع» تهیه کرده و به شدت در حال تبلیغ آن در رسانه‌های همسو با خود هستند، ولی از هم اکنون، شکست این طرح خام، بی‌خاصیت و پر از حفره قطعی به نظر می‌رسد.

به گزارش «تابناک»؛ آن گونه که محمد دهقان از طراحان این طرح اعلام کرده،

طبق این طرح «قرار است هیأتی 7 نفره متشکل از یک قاضی به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) تشکیل ‌شود، که این افراد مشروعیت خود را از قانون مصوب مجلس می‌گیرند.

این هیأت موظف می‌شود در دو لایه به بررسی اموال مسئولان می پردازد؛

در لایه نخست، این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدام کند و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد،

نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.

طراحان برآورد کرده‌اند که تصویب چنین طرحی سبب رسیدگی به وضعیت اموال حدود 15 تا 20 هزار تن از مقامات خواهد شد.

 

فرض کنیم اعضای هیأت هفت نفره‌، همه کارهای دیگر خود را تعطیل کنند و تمام روزهای کاری خود را به نظارت بر اموال مسئولان اختصاص دهند و توانایی این را داشته باشد که در هر روز به پرونده یکی از مقامات مورد نظر و خانواده وی رسیدگی کند. بر فرض این که هیأت 250 روز در سال مشغول به کار باشد، یک نوبت رسیدگی به ثروت 20هزار تن از مسئولان به هشتاد سال نیاز دارد.

 

از نکات جالب توجه در طرح پیشنهادی، استثنا کردن روحانیت است. اگر فرض کنیم مراجع تقلید، اعضای خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان و ائمه جمعه شهرهای مهم به فساد مبتلا نشده‌اند، آیا همین فرض درباره اعضای خانواده آنها نیز صادق است؟

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...