ورشکستگی کامل، نتیجه ۱۶سال حکومت مزدوران رژیم و چاپیدن عراق

امریکا و دولت وقتش، بعد از صدام حسین، عراق را در سینی طلایی تحویل رژیم داد و مزدوران رژیم با تاخت و تاز در این کشور با کشتن فرزندان عراق تحت عنوان داعش، همه ثروت و منابع این کشور را دزدیدن و چاپیدن. وقتی ورشکستگی عراق جدی و اساسی شد، مزدوران ان مالکی و حکیم و صدر و بقیه شیعیان قاتل عراقی نیز بدون پاسخ به فساد و دزدیهایشان ، هنوز هم ادعای رهبری مردم عراق را دارند. جوانان عراقی برای مبارزه با فساد و دزدی سردمدارانشان شهدای زیادی در این راه تقدیم کردند اما هنوز هم هیچ جوابی نگرفته اند وهمه مزدوران و دزدان صحیح و سالم میچرخند .

فراموش نمیکنیم که همین اروپا در جمع اوری کمک مالی به مالکی و حکیم ، سنگ. تمام را گذاشت و بعد ها معلوم شد که حتی یک دینار انهم در مسیر بهبودی و رفاه مردم خرج نشد و دزدان خوردند و حتی حساب هم پس ندادند و اروپا هم چشمش را بست و گفت دوباره حکیم و مالکی و بقیه مزدوران را برگزینید و انتخاب کنید.!!!!

۱۶سال بعد از صدام حسین، براستی نصیب مردم عراق چه بود؟ کشتار، قتل ، ورشکستگی، گرسنگی و فقر. مزدوران رژیم در عراق، هنوز هم دست نکشیده اند و تا انجا که بتوانند این کشور را به ورطه نابودی کامل خواهند کشاند. تا روزی که قاتلان و فاسدان مردم عراق در هیئت حاکمه هستند، هیچ چیز درست نخواهد شد و هر روز وضع مردم عراق بدتر و بدتر. خواهید شد.

به نوشته تابناک، «عبدالهادی السعداوی»، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق می‌گوید، اینکه دولت برای رفع کسری بودجه سال ۲۰۲۱ به استقراض روی بیاورد، به ورشکستگی این دولت خواهد انجامید.

وی در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری «بغداد الیوم» توضیح داد: شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاکید دارد که تداوم وضعیت استقراض عراق برای رفع کسری بودجه‌ای که از آن رنج می‌برد، به اعلام ورشکستگی دولت آن منجر خواهد شد.

این نماینده عراقی افزود: پیش‌نویس و لایحه قانون بودجه ۲۰۲۱ همچنان در راهروهای دفتر نخست‌وزیری قرار دارد و تاکنون به پارلمان ارائه نشده تا اعضای آن از جزئیات این لایحه و میزان کسری آن مطلع شوند. مدت زمان باقی‌مانده برای ارسال این بودجه بسیار کوتاه است. لذا دولت پارلمان را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد.

السعداوی افزود: تاخیر در ارائه این لایحه بار مالی سنگینی برای دولت به همراه خواهد داشت. دولت باید بتواند راهکارها و درآمدهای جدیدی برای بودجه کشور ایجاد کند، نه اینکه مجددا به گرفتن وام و استقراض از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی روی آورد. دولت نمی‌تواند کشور را از نظر مالی و اقتصادی اداره کند.

دولت عراق از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت و پس از آن بحران کرونا، از نظر اقتصادی به دلیل اتکای شدید بر درآمدهای نفتی، با مشکلات اقتصادی متعددی همراه شد و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه شد. امری که موجب شد دولت الکاظمی در ۲۴ ژوئن گذشته به گرفتن وام به مبلغ ۱۷.۵ میلیارد دلار (۱۲.۵ میلیارد دلار از داخل و ۵ میلیارد دلار از خارج) روی آورد.

این استقراض برای مدت چند ماه مشکل پرداخت حقوق کارمندان دولت را حل کرد؛ اما دولت برای پرداخت حقوق ماه‌های سپتامبر و اکتبر بار دیگر به مشکل برخورد و دست به دامن پارلمان شد تا با گرفتن دوباره وام از داخل و خارج موافقت کند تا دست‌کم دولت تا پایان سال مشکل پرداخت حقوق کارکنان و قشرهای ضعیف و کم‌درآمد را حل کند. پارلمان نیز در نهایت تحت فشار با گرفتن وام مجدد این بار به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار موافقت کرد.

«هیثم الجبوری»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پارلمان عراق با اعلام مخالفت صریح خود با رویکرد دولت مبنی بر استقراض داخلی و خارجی برای حل مشکلات اقتصادی این کشور گفته که پارلمان تنها به خاطر تامین معیشت مردم به این درخواست استقراض‌های دولت الکاظمی تن داده است.

وی با اشاره به اینکه حجم بدهی‌های داخلی و خارجی عراق در حال حاضر ۷۰ میلیارد دلار است، گفت: ۲۴ میلیارد این مبلغ بدهی خارجی و ۴۶ میلیارد آن بدهی داخلی است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: