در یک افشاگری، وزیر نفت رژیم از «دومین دکل نفتی گمشده» خبر داد

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از وجود «دومین دکل نفتی گمشده» خبر داد و گفت که پرونده این دکل، به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال شده است.

العربیه به نقل از گزارش خبرگزاری خانه ملت، ارگان مجلس ارتجاع، خبر داد که بیژن نامدار زنگنه درباره سرنوشت دکل نفتی ۸۷ میلیون دلاری مفقود شده در دولت گذشته گفت: «پرونده دکل نفتی مذکور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگری است؛ اما یک پرونده مفصل‌تر درباره یک دکل نفتی دیگر که مفقود شده است، وجود دارد.»

اشاره زنگنه به دکل نفتی است که پیش‌تر گم شدن آن اعلام شد و در ارتباط با آن، تعدادی بازداشت شدند.

وزیر نفت ایران ادامه داد: «نامه‌ای در خصوص مفقود شدن یک دکل نفتی علاوه بر دکل نفتی قبلی، به «جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور ارسال کردم تا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی و پیگیری شود.»

او افزود: «در سال‌های گذشته در خصوص موضوع دکل‌های نفتی، کارهایی صورت گرفته که به لحاظ اقتصادی ناسالم بوده است که باید بررسی شود.»

زنگنه درباره سرنوشت دکل نفتی مفقود شده، گفت: «دکل نفتی قبلی هنوز گمشده است، البته براساس اطلاعات واصله در خلیج مکزیک در حال حفاری است.»

او افزود: «خوشبختانه قوه قضائیه درحال پیگیری پرونده دکل نفتی گمشده است و افرادی دراین رابطه دستگیر شده‌اند.»

در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد که سومین متهم که در جریان خرید دکل فورچونا موسوم به دکل گمشده (اولی) نقش اساسی داشت، توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شد.

بنا بر این گزارش، «ع. ط» سومین متهم که در جریان خرید دکل گمشده نقش اساسی داشت توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شد.

قبل‌تر این خبرگزاری از بازداشت یکی از مته‌مان فساد در شرکت تأسیسات دریایی خبر داده بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه چندی بعد این خبر را تأیید کرده بود.

بر این اساس، یکی از موارد مربوط به این پرونده‌های فساد، پرداخت پول یک دکل به ارزش ۸۷ میلیون دلار به دلالان دکل بود، اما این دکل هرگز به ایران نیامد و در حال حاضر در خلیج مکزیک در حال حفاری است.

این گزارش حاکی است برخی منابع اعلام کرده‌اند بخشی از پول خریدهای خارجی شرکت تاسیسات دریایی از حساب‌های خارجی و از طریق یک صرافی به حساب م. ش واریز شده است. این منابع اعلام می‌کنند رقم پول واریز شده حدود ۶۰۰ هزار دلار است.