پرده برداری از توطئه جدید دولت عراق و مارتین کوبلر علیه مجاهدین مستقر در عراق

شورای ملی مقاومت امروز ۲۵ اردیبهشت طی صدور  اطلاعیه ای از توطئه جدید دولت عراق با همدستی مارتین کوبلر نماینده دبیرکل سازمان ملل در عراق، علیه اعضای اسن سازمان در عراق خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران به اسنادی از داخل رژیم ملایان دست یافته است که بر طبق آنها فالح فیاض، مشاور امنیتی حکومت عراق،  برای راضی کردن وزیر اطلاعات آخوندها با توافق مارتین کوبلر به یک قاضی در شهر خالص دستور داده است بدون هیچگونه پروسه قضایی و حتی استماع پناهجویان مقیم اشرف، حکم تخلیه اشرف و دستگیری ۸۲ نفر را به جرم اقامت غیرقانونی در عراق صادر کند. قاضی مزبور در روز ۱۶اردیبهشت (۶مه) حکم «انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی در سریعترین زمان ممکن» را صادر کرد.

در این حکم غیرقانونی که در تعارض آشکار با قوانین بین المللی و حقوق شناخته شده پناهجویان و افراد مورد نگرانی است، تأکید شده است «ساکنان اشرف مجالی برای قبول یا مخالفت ندارند.

متن کامل اطلاعیه:

توطئه حکومت عراق با همدستی کوبلر به خواست رژیم ایران

برای سوزاندن راه حل بازگشت به اشرف  تنها جواب  پراتیک امنیت ساکنان لیبرتی

  • · مشاور امنیتی دولت عراق با توافق کوبلر به یک قاضی در شهر خالص دستور داد بدون هیچگونه پروسه قضایی و حتی استماع پناهجویان مقیم اشرف، حکم تخلیه اشرف و دستگیری ۸۲ نفر را صادر کند.
  • · در این حکم غیر قانونی که در تعارض آشکار با قوانین بین المللی و حقوق شناخته شده پناهجویان و افراد مورد نگرانی است، تأکید شده است: ساکنان اشرف مجالی برای قبول یا مخالفت ندارند
  • · مقاومت ایران توجه وزیر خارجه آمریکا و دبیرکل ملل متحد را به ضرورت اجرای تعهدات سه جانبه ایالات متحده، سازمان ملل و دولت عراق در مورد حافظان اموال در اشرف و  امنیت و سلامت ساکنان اشرف و  لیبرتی جلب می‌کند و خواهان  متوقف کردن اقدامهای غیر قانونی کوبلر و دولت عراق است

مقاومت ایران به اسنادی از داخل رژیم ملایان دست یافته است که بر طبق آنها فالح فیاض، مشاور امنیتی حکومت عراق،  برای راضی کردن وزیر اطلاعات آخوندها با توافق مارتین کوبلر به یک قاضی در شهر خالص دستور داده است بدون هیچگونه پروسه قضایی و حتی استماع پناهجویان مقیم اشرف، حکم تخلیه اشرف و دستگیری ۸۲ نفر را به جرم اقامت غیرقانونی در عراق صادر کند. قاضی مزبور در روز ۱۶اردیبهشت (۶مه) حکم «انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی در سریعترین زمان ممکن» را صادر کرد.

در این حکم غیرقانونی که در تعارض آشکار با قوانین بین المللی و حقوق شناخته شده پناهجویان و افراد مورد نگرانی است، تأکید شده است «ساکنان اشرف مجالی برای قبول یا مخالفت ندارند» .

مقاومت ایران در روز ۸مه، سفر قریب الوقوع ابوالفضل زهره وند، مشاور دبیر شورای امنیت ملایان، را به عراق برای ضربه زدن به مجاهدین خلق در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رژیم اعلام و آن را به اطلاع مقامات آمریکایی و ملل متحد رساند.

زهره وند سفیر سابق ملایان در ایتالیا و سفیر فعلی رژیم در  افغانستان، یک کارشناس و طراح تروریسم  این رژیم است که  در آوریل گذشته  آخوند حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ملایان، را در سفر به عراق همراهی می‌کرد. مصلحی در همین سفر اعلام کرد «پیگیری جدی اخراج مجاهدین از عراق از موضوعات ویژه سفر به عراق است… و در واقع باید تکلیفشون هر چه سریعتر روشن بشه» (اطلاعیه  شورای ملی مقاومت ایران -۱۳فروردین۹۲-۲ آوریل ۲۰۱۳ : هشدار به ملل متحد و دولت آمریکا درباره کشتار مجدد ساکنان اشرف و لیبرتی).

همه شواهد و مدارک حاکی از آن است که این سناریوی خونین قضایی از قبل با مارتین کوبلر هماهنگ شده است. کوبلر در سریال نامه های خود بارها ساکنان اشرف و لیبرتی را به یک حکم قضایی تهدید کرده بود که در اطلاعیه‌های مقاومت ایران به طور مستمر  افشا شده است.

کوبلر در نامه ۲۷ آوریل نوشت: «زمان دارد به پایان می رسد و دستور تخلیه از جانب دادگاه انتظار می‌رود که به‌زودی صادر شود. دولت عراق از ما خواست به اطلاع شما برسانیم که آنها انتظار دارند شما بلادرنگ به کمپ لیبرتی جابه جا شوید». کوبلر همچنین در ۱۱ می نوشت: « دولت هم اکنون یک حکم دادگاه برای تخلیه در دست دارد. کمیته اشرف روز یکشنبه ۱۲ مه نشست خواهد گذاشت تا اقدامهای بعدی را مورد بحث قرار دهد». او در این نامه با زیر پا گذاشتن حقوق پناهجویان و افراد مورد نگرانی در اشرف طبق بیانیه های متعدد UNHCR، با فراموش کردن عمدی توافقات قبلی با وزارتخارجه آمریکا در مورد باقی ماندن ۱۰۰تن  از ساکنان برای حفاظت  اموال ساکنان در اشرف تا زمان فروش داراییهای آنان، و حتی با فراموش کردن یادداشت تفاهمی که بدون اطلاع ساکنان و وکلا و نمایندگان قانونی آنها با مشاور امنیتی دولت عراق در ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱ درباره جابه جایی داوطلبانه امضا کرده بود، پیشاپیش مسئولیت حمام خون را هم بر عهده قربانی گذاشت و درنامه ۱۱ می ۲۰۱۳ خود وقیحانه افزود: « ما مرتباً به شما اطلاع دادیم که دولت می‌خواهد حکم اخراج از دادگاه بگیرد…. مسئولیت این با خود شما است».

این چیزی جز یک اقدام مجرمانه مشترک و فروختن عامدانه جانهای پناهندگان و اعضای اپوزیسیون ایران به رژیم ملایان در تنگنای انتخابات ریاست جمهوریش نیست.

مقاومت ایران توجه وزیر خارجه آمریکا و دبیرکل ملل متحد را به ضرورت اجرای تعهدات سه جانبه ایالات متحده، سازمان ملل و دولت عراق در مورد حافظان اموال در اشرف و  امنیت و سلامت ساکنان اشرف و لیبرتی جلب می‌کند  و خواهان  متوقف کردن اقدامات غیرقانونی مارتین کوبلر و دولت عراق است.

سوابق امر :

۱-“keeping an agreed number [finally 100 persons] of residents at Ashraf to oversee the sale of the residents’ possessions” was a part of agreement dated 16 August 2012 with the US state department for relocating of about 1300 persons from Ashraf to Liberty.

۲- در توافق ۱۶ اوت ۲۰۱۲ با وزارت خارجه آمریکا بر تعهد ایالات متحده « به حمایت از سلامت و امنیت ساکنان تا وقتی آخرین نفر آنها عراق را ترک کند» تأکید شده است .

“to support safety and security of the residents until the last of the residents leaves Iraq”.

۳-کوبلر درنامه ۶ سپتامبر خود درمورد «گروه باقیمانده » Residual Group در اشرف نوشت:

-“If the issue of property is not solved till end of September then a group of only 100 residents would remain in CNI[Ashraf] as guardians of the property….The GOI should provide protection for the property and remaining residents in CNI and their until the issue of property is resettled completely”.

۴-سفیر دن فرید در ۶ سپتامبر ۲۰۱۲ به سناتور توریسلی نماینده قانونی ساکنان نوشت:

۱۰۰ residual group without time limit remains as guardian of the property.  GOI also must provide protection for property.

۵- سفیر دن فرید مشاور ویژه وزیرخارجه آمریکا در مورد اشرف در اکتبر گذشته در بروکسل:

“Asked whether there was a deadline for the last group of 100 to leave, he said there was “no time limit” (eubusiness-3 October 2012)

۶-ساکنان با یک کمپانی عراقی در آوریل ۲۰۱۲ و سپس با یک کمپانی انگلیسی در سپتامبر ۲۰۱۲ برای خرید همه اموال منقول و غیر منقول ساکنان قرار داد بستند، اما دولت عراق اجازه اجرای هیچیک از این دو قرار داد را نداد. متعاقباً ساکنان با پیشنهاد یونامی در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲ که مسئولیت حل مسأله اموال به یکی از شخصیتهای آمریکایی واگذار شود موافقت کردند و سناتور توریسلی را به‌عنوان نماینده قانونی خود معرفی کردند.

۷-بعد از تلاشهای گستره و اتلاف وقت زیاد، سناتور توریسلی به همراه پروفسور اشنیبام روز اول ژانویه ۲۰۱۳ دریک سفر پر هزینه به عراق رفتند. سناتور توریسلی در گزارش خود از این سفر نوشت:

“The trip turned out rather differently from what had been expected.  No Iraqi Government agent would meet with us, and we were denied permission to visit Camp Ashraf or Camp Liberty”.

سناتور توریسلی در جریان این سفر ، مانع تراشی های دولت عراق در حل مساله اموال و همراهی یونامی با دولت را به شرح زیر فرموله کرده است:

“UNAMI has concluded that the future development of Iraq is dependent upon the survival of the current government of Nouri Al-Maliki.  Shoring up Maliki, and protecting him from any potentially avoidable disruption, seem to UNAMI to be the only alternative to watching Iraq descend into civil war along ethnic (Arab/Kurd) and sectarian (Sunni/Shiite) lines.  Sadly, this pessimistic prediction of the future of the country may well be accurate.  Contrary to UNAMI’s analysis, many observers consider Maliki to be the problem, not the solution…. In our view, much of the attitude of UNAMI toward the MEK file can be explained in light of this premise.  We were explicitly told, for example, that the Maliki Government would literally not survive a decision to pay the MEK for its immovable property”.

۸-دولت عراق متقابلا خواستار واگذاری مساله اموال به وکلای عراقی شد، تا بتواند آنها را تحت فشار قرار داده و به‌‌‌دستور رژیم آخوندی از ساکنان سلب مالکیت کند. چیزی که از حمایت کوبلر برخوردار بود. سناتور توریسلی در سفر به بغداد به یونامی گفت و بعدا  نیز در نامه های ۷ و ۱۳ ژانویه به کوبلر و معاونش نوشت به سه شرط وکلای عراقی را که توسط خود او استخدام شده بودند را معرفی می‌کند. سه شرط به طور خلاصه عبارت بود از تضمین امنیت وکلای عراقی، اینکه همه توافقات توسط سناتور توریسلی با دولت عراق مورد مذاکره قرار گیرد و تصمیمگیری شود و بالاخره اینکه گفتگوها شامل همه اموال اعم از منقول و غیر منقول بشود.

دولت عراق و کوبلر هرگز با این سه شرط موافقت نکردند. سناتور بارها از کوبلر خواست این سه شرط را به صورت مکتوب مورد تایید قرار دهد اما او امتناع کرد در حالی که به سادگی می‌توانست پیشنویس پیشنهادی سناتور را با امضای خودش و کانفرم مقامات عراقی برای او بفرستد و اعتماد او و ساکنان را جلب کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران-پاریس

 ۲۵اردیبهشت۱۳۹۲ (۱۵ مه ۲۰۱۳)

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...