اگرچه به کرات از نقش بانکها در خلق پول و نقدینگی به عنوان یکی از عوامل مهم شکلگیری تورم سخن به میان آمده اما درباره چگونگی و ابزارهای خلق پول در بانکها تحلیل دقیقی ارائه نشده است.
به نوشته مهر، دکتر عباس دادجوی توکلی، تاکید دارد از دهه ۸۰ تاکنون بانکها با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاهداری، که بازتاب آن را میتوان در دخالت مخرب در بازار مستغلات، تجارت خارجی (واردات) و طی دو سال گذشته در بازار سرمایه کشور مشاهده کرد، مسیر خود را به سمت «خلق پول» باز کردهاند.
طی بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاههای وابسته / فرعی / مشارکت خاص / وکالتی و… از نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاههای «شبه وابسته» از نوع شرکتهای آتیه / تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند. یعنی بانک اقدام به تأسیس شرکت کرده، یا بخشی از سهام یک شرکت را در اختیار گرفته، از انواع روشها از جمله وام دهی، دریافتنی ها و… آنها را تأمین مالی کرده و این شرکتها تقریباً در همه بخشهای اقتصاد به شکل نامولد، شروع به فعالیت کردهاند. بویژه در حوزه مستغلات، در حوزه واردات و اخیراً طی دو سال اخیر در حوزه بازار سرمایه با کمترین نظارت ممکن!!! برای مثال چگونه ممکن است شرکت آتیه کارکنان یک بانک، در بازار سهام در حجم بالا فعالیت کند اما همچنان به عنوان نهاد مالی ثبت نشده باشد؟
وی در ادامه توضیح میدهد که بانکها در یک برهه زمانی با استفاده از «تسعیر نرخ ارز» و پس از آن با «شرکت فروشی» اقدام به «خلق پول» کردهاند؛ عمده بانکهای کشور طی دهه ۹۰، زیان ده بودند و برخی از آنها با سوءاستفاده از بنگاه داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر داراییهای بی کیفیت ارزی، زیان خود را در صورتهای مالی به صورت «حداقلی» نشان داده و یا حتی سودآور شدند!
در بسیاری از بانکها که شعب خارج از کشور دارند، بالای ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد داراییهای ارزی، مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل این داراییهای مشکوک الوصول-معوق، سود شناسایی میکند.
یک مثال معروفی در این زمینه وجود دارد که من همواره به آن اشاره دارم: شخصی بدون داشتن منابع مالی مورد نیاز قصد خرید کشتی تفریحی را داشت. بنابراین در اولین قدم، بانک تأسیس کرد و از قِبَلِ قدرت «خلق پول»، هم صاحب کشتی شد و هم بانک!!
در بسیاری از نمونههایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کردهایم، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این نوع معاملات بوده است و در حجم بالایی انجام گرفته است.
در برخی از سالها با فروش تنها یک درصد دارایی خود (از نوع واگذاری سرمایه گذاری)، ۳۰ درصد از سود علیالحساب پرداختی را پوشش داده بود!!! که به معنی ناتوانی در کسب درآمد از فعالیتهای اصلی بانک که همانا وام دهی است، میباشد..
نکته مهم آن است که در ایران از واژه «پایه پولی ارزی» در نظام بانکی غافل بودهایم. پول پرقدرت، فقط ریال نیست. نظام بانکی، تسهیلات ارزی هم میدهد و به دلیل اخلال در جریان نقد ارزی، استقراض ارزی از بانک مرکزی هم در دستور کار قرار میگیرد. «پول پرقدرت ارزی”» که برخی بانکها در غالب تسهیلات ریفاینانسی از بانک مرکزی دریافت کردهاند، یعنی حیف و میل بسیاری از منابعی که بانک مرکزی ناچار میشود برای رفع و رجوع ترازنامه ارزی بانکها پرداخت کند.
به عنوان نمونه در همین دو سال اخیر، شرکت آتیه کارکنان یکی از بانکها که بصورت وکالت «کارکنان بانک به مدیران همان بانک» اداره میشود، شرکت تأمین سرمایه بورسی و زیرمجموعه بانک را بصورت نسیه خریداری کرده است! و در ثبت آن به عنوان «نهاد مالی» مدت زمان زیادی تأخیر صورت پذیرفته است.
در دهه ۹۰ از ابتدای آن تاکنون، در فضای اقتصادی کشور هر ناکارآمدی را به تحریم وصل میکنند و میگویند تحریم باعث آن شده است … ناکارآمدی و چالش نظام بانکی ایران از دهه ۸۰ شروع شد… تحریمها فقط این ناکارآمدی را بروز داد و عیان کرد. اینکه یک بانک یک شرکت یا پروژه مستغلاتی را به خودش میفروشد و سود شناسایی میکند، به تحریم چه ارتباطی دارد؟! باید واقع بین باشیم و سیاست پولی را درست تبیین کنیم.
در نظام بانکی ایران که اساساً تعریف واضحی برای «ورشکستگی» برای آن وجود ندارد و متأسفانه بانک مرکزی عهده دار جبران ضرر و زیانهای ناشی از بی کفایتی برخی مدیران بانکی شده است.
ثبت شرکتهای بزرگ آیته کارکنان به عنوان نهاد مالی: در برخی موارد طی سالهای اخیر، شرکتهای آتیه کارکنان (و دیگر شرکتهای تراستی) که حقیقتاً در کنترل و مالکیت بانک هستند، رد پایی در صورتهای مالی شرکت اصلی (بانک) ندارند. این شرکتها بعضاً نقش پررنگی در بازار سهام دارند ولی علی رغم هشدارهای مکرر سازمان بورس، همچنان به عنوان نهاد مالی ثبت نشدهاند.