در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی‌تر می‌شود.
به گزارش ایسنا، اندکی بعد از توافقات برجام، مشخص شد مسائلی وجود دارد که حتی علی‌رغم به نتیجه رسیدن مذاکرات و شکستن دیوار تحریم‌ها، باز هم در برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا، دچار مشکل هستیم.
چرا که در سال‌های تحریم، برای برقراری ارتباطات بانکی ایران با کشورهای مختلف موانعی ایجاد شده است که لزوما همگام با برداشتن تحریم‌ها، از بین نخواهد رفت، یکی از این موانع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF (سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) بود. ماجرا از این قرار بود که ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌های آن انجام اقدامهای مقابله‌جویانه علیه ایران مطرح شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
تبعات ماندن در لیست سیاه FATF برای ایران این بود که نه تنها هیچ بانکی با ایران همکاری نمی‌کرد بلکه طبق توصیه‌های FATF بانک‌های کشورهای مختلف به انجام اقدامات مقابله‌ای با بانک‌های ایران هم می‌پرداختند. طبیعتا دولت یازدهم چاره‌ای نداشت که به جز اینکه برای برقراری ارتباطات اقتصادی بین‌المللی رسیدن توافقاتی با FATF را در دستور کار قرار دهد تا حداقل ایران از لیست سیاه خارج شده و انجام اقدامات مقابله‌ای علیه کشور متوقف شود. البته مقدمات چنین اقدامی پیش‌تر و حتی در دولت قبل فراهم شده بود.
از همان زمان رفتن ایران در لیست سیاه «اف ای تی اف»، موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت قرار گرفت. همان زمان لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تهیه شد و پس از کش و قوس های فراوان در نهایت به تصویب و تائید شورای نگهبان رسید.
دولت یازدهم در نهایت تواسنت با استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را از لیست سیاه تعلیق کند.
FATF هم یک برنامه اجرایی ۴۰ بندی برای ایران در نظر گرفت که این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل برخی اصلاح مقررات است تا جنبه‌های سخت گیرانه‌تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
طبق گفته FATF اگر این اصلاحات انجام نشود تعلیق ایران در فهرست سیاه منتفی خواهد شد و حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند.
پیرو افزایش تعامل با FATF جهت خروج کامل ایران از لیست سیاه، دولت یازدهم با رویکرد اصلاح قوانین موجود، طی ماه های گذشته لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که از این میان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده است.
با این حال، سه لایحه دیگر اکنون در مجلس بررسی می‌شوند و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است در تصویب برخی از آن‌ها در مجلس موانعی وجود دارد با این حال ادامه رابطه ایران با اف ای تی اف منوط بر تصویب این لوایح است. تا کنون نیز گزارش تهیه این لوایح بوده که منجر شده در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی، تعلیق اقدامهای مقابله‌جویانه علیه ایران تمدید شود..
نکته‌ای که یک منبع آگاه از تیم مذاکره کننده ایران آن را تائید کرده و در گفت‌وگو با ایسنا، چنین می‌گوید که اگر لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» تصویب نشود، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه وجود دارد.
در این رابطه عزت‌الله یوسفیان ملا چنین توضیح می‌دهد: مجلس آمادگی بررسی این لوایح را دارد، ولی به هر حال اگر قرار باشد بسیاری از هم‌پیمانان ما تررویست قلمداد شوند، ما موافقت نخواهیم کرد.
او در پاسخ به این مسئله که از اساس در قطع نامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل هم‌پیمانان ما تروریست معرفی نشده و لیست فقط شامل القاعده، طالبان و داعش می‌شود: این نکته را طرح کرد که ممکن است در آینده بشود آن وقت چه خواهیم کرد؟
