شورای نگهبان اساسنامه کمیته ملی المپیک را تأیید نکرد. این شورا بند 16اساسنامه را مغایر با قانون اساسی می‌داند.
این اساسنامه بهمن سال 1397در هیأت اجرایی و مجمع عمومی کمیته ملی المپیک تأیید شده بود و پس از آن تأییدیه IOC و هیأت دولت را هم گرفت اما برای اجرا، تأییدیه شورای نگهبان را هم لازم داشت. اساسنامه آذر سال 1398به شورای نگهبان رفت و بعداز چند ماه، دیروز این شورا نظرش را اعلام کرد.
بند 16اساسنامه به عدم پذیرش و مقابله با هرگونه فشار سیاسی، مذهبی،حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی اشاره دارد و شورای نگهبان می‌گوید این بند با موازین شرع و اصول 4، 12و 13قانون اساسی مغایر است.
از نظر شورای نگهبان، منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و دربند یک ماده 3عبارت «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی» دارای ابهام است. شورای نگهبان درخصوص بند 2ماده یک که فعالیت کمیته ملی المپیک در چارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین جاری جمهوری اسلامی است، این سؤال را هم پرسیده که در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین جاری کدام یک حاکم خواهد بود؟ شورای نگهبان درخصوص انتخاب اعضای مرکز نظارت بر تیم‌های ملی نیز ایراداتی گرفته و اعلام کرده بعد از رفع ابهام اظهارنظر می‌کند. همشهری
