دکتر حسین سلاح ورزی گفت: اساس پیش بینی وضعیت و تحولات اقتصادی، پیش بینی روند تغییرات متغیرهای موثر بر وضعیت تولید و همچنین متغیرهای موثر بر الگوی تخصیص در نظام اقتصادی است، اما در مورد نظام اقتصادی ایران، ساختارهای تولید و تخصیص در طول سالهای گذشته به شدت تحت فشار عدم تعادلهای گوناگون بوده اند؛ و ایجاد تغییرات ناگهانی و شدید در این ساختارها، در اثر ادامه فشارهای ناشی از عدم تعادلهای ساختاری، چندان تعجب برانگیز نخواهد بود. همچنین با توجه به بحرانی بودن سطح نارضایتی اجتماعی از وضعیت رفاهی، شانس مداخلات بسیار گسترده دولت در مناسبات تولید و تجارت، با هدف ترمیم کوتاه مدت وضعیت رفاهی، بسیار زیاد است؛ و این دو عامل (یعنی احتمال واپاشی در ساختارهای اقتصادی یا مداخلات بسیار گسترده حاکمیتی در مناسبات تولید و تجارت) ابعاد نااطمینانی عمدهای به هر سناریوی پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور میافزاید؛ که البته اثر هر دو عامل نااطمینانی مورد اشاره، صرفا و به شدت منفی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفتگو اظهار داشت: رشد اقتصادی ایران در سال آینده به هیچ عنوان چشم انداز مطلوبی را در برابر خود ندارد.
دکتر حسین سلاح ورزی در خصوص وضعیت نهادههای تولید گفت: شوک قیمت ارز در طول سال گذشته وضعیت دسترسی به کالاهای واسطهای و مواد اولیه وارداتی را با بحرانهای عمدهای مواجه ساخته است و البته باید این اثر را در کنار اثرات ناشی از تحریمها و همچنین چشم انداز پیچیدهتر و دشوارتر شدن تعاملات بانکی ایران و سایر کشورها، بویژه در نیمه دوم سال آینده دید. طبیعتا مجموع این روندها بر رشد اقتصادی ایران اثری کاملا منفی خواهد داشت.
در حوزه نیروی کار (به عنوان نهاده تولید) نیز احتمالا شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود، چرا که از یکسو به احتمال زیاد نرخ افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است و از سوی دیگر فشارهای رفاهی وارده بر خانوار نرخ مشارکت اقتصادی را افزایش میدهد؛ اما متاسفانه بهبود وضعیت تامین نیروی کار، با توجه به محدودیتهای شدید سایر عوامل موثر بر سطح تولید قادر به اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی کشور نخواهد بود.
در حوزه تامین مالی نیز اقتصاد ایران در سال آینده روزهای خوبی را در پیش رو ندارد؛ نگاهی به ابعاد تخمینی کسری بودجه دولت، در کنار وضعیت صورتهای مالی بانکها و در کنار این موارد، مسئله انتظارات، که در بازارهای مالی یک عامل بسیار تعیین کننده است؛ میگوید که هزینههای تامین مالی، در مورد تامینهای کوتاه مدت با افزایش جدی روبرو خواهد بود، و تجهیز منابع برای تامین مالیهای بلند مدت نیز محدودیتهای بیشتری را تجربه خواهد کرد. تابناک