روزنامه القدس العربی در مقاله ای، که در سایت انتخاب،امده است از قول هبة محمد یک نویسنده عربی خاطر نشان میکند که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، قانون سزار، برای حمایت از شهروندان سوری را تصویب کرد، تا این قانون هفته آینده به سنای آمریکا و سپس، به دونالد ترامپ رسیده و اجرایی شود.
قانون مذکور، تحت عنوان«سزار»، پس از انتشار عکس هایی از زندانی های سوری که در زندان نظام اسد مورد شکنجه قرار می گیرند، تصویب شد و تحلیلگران بر این عقیده اند که قانونگذاران آمریکایی قصد دارند تحریمهای قانونی و اقتصادی قاطع و بی سابقه ای را متوجه تمام دستگاههای دولتی و شخصیتهای مرتبط با نظام سوریه کنند؛ تا دولت سوریه را برای تحقق صلح سیاسی در چارچوب تلاشهای سازمان ملل سوق دهند.
به گفته دکتر ایمن عبدالنور، معارض سوری، این قانون به مثابه یک هشدار بزرگ به دولتهای متعددی از جمله هم پیمانان آمریکاست، که تصور می کنند مورد محاکمه قرار نمی گیرند. وی تاکید می کند که پس از صدور قانون سزار، هر شخصی که با نظام اسد در تعامل باشد، در معرض تحریمهای شدید آمریکا قرار می گیرد.
از سوی دیگر، عبیده فارس، رئیس بخش مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک جسور، در گفتگو با القدس العربی گفت: به موجب قانون سزار، تمام طرفهایی که وارد معاملاتی در زمینه تکنولوژی های نظامی و خدماتی با نظام سوریه شوند، مورد تحریمهای شدید قرار می گیرند. علاوه بر این، تحریمهای خزانه داری آمریکا شامل شرکتهای اقتصادی فعال در زمینه انرژی، سازندگی، سرمایه گذاری، ارتباطات و … که در سوریه فعالیت می کنند و یا با نظام اسد به صورت مستقیم با غیر مستقیم همکاری داشته باشند، می شود؛ چه این شرکتها روسی باشند، یا ایرانی و چینی.
طبق این قانون، فعالیتهای اقتصادی در مناطق خارج از سیطره نظام سوریه گسترش می یابد؛ تا شرکتها به سمت سرمایه گذاری و همکاری در این مناطق سوق داده شوند.
اما در مقابل، محدودیتهای اقتصادی زیادی بر مناطق تحت سیطره نظام سوریه اعمال می شود، تا احتمال فروپاشی اقتصاد آن ممکن شود.
