تحقیقات مرتبط با پرونده انفجار بندر بیروت؛ تمرکز روی ۳ سطح

علیرغم اینکه دولت لبنان بدلیل اینکه اداره بندر بیروت کاملا زیر دست و سلطه حزب الله بوده است، اجازه تحقیقات بین المللی را نداده است گزارشی از تحقیقات در انفجار بندر بیروت در حال انجام شدن توسط خود دولت لبنان است که باید منتظر نتایج ان شد. فقط نگرانی. از این است که مانند هواپیمای اوکراینی در اخر تقسیر چند فرد بدلیل کم کاری و اهمال و بی دقتی بیفتد و انها را به مجازات برسانند و بقول معروف قال قضیه را بخوابانند.

این گزارش به ۳بخش تقسیم شده است .

قسمت اول مربوط به مرحله پیش از انفجار بویژه هفت سالی است که بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰  میلادی و زمانی را شامل می شود که چندین تن مواد منفجره نیترات آمونیوم در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت دپو شد.

به گزارش شفقنا به نقل از النشره، در این مورد اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که تحقیقات و بازجویی ها از ۲۳ فرد بازاشت شده در این خصوص آغاز شده که مهمترینشان «حسن قریطم» رئیس کمیته موقت مدیریت بندر بیروت، «شفیق مرعی« مدیر کل سابق گمرک، «بدر ضاهر» مدیرکل کنونی گمرک و کارمندان دیگری در این بندر است.

منابع امنیتی فاش می کنند که بیشتر این افراد در حوزه ذخیره سازی و دپوی کالا در داخل بندر بیروت فعالیت می کنند. هدف از تحقیقات این مرحله، پاسخ به چند سوال اساسی است: اول اینکه چگونه نیترات آمونیوم به بندر بیروت رسید در حالی که قانون لبنان اجازه ورود آن را نمی دهد، دوم اینکه چرا با وجود تمام گزارش های امنیتی که نسبت به خطر آن هشدار داده بودند، مدت  طولانی در بندر توقیف شد؟ سوم اینکه آیا در پشت پرده دپوی این مواد، معامله ای برای فروش مجدد آن در کار بود به خصوص اینکه ارزش بسیار بالایی داشت و از یک میلیون دلار فراتر می رفت؟

قسمت دوم تحقیقات پرونده انفجار بیروت، به احتمال وقوع انفجار در اثر سهل انگاری، بی تفاوتی و  تلاش نکردن برای صادرات دوباره آن مواد مربوط می شود.

قسمت سوم فرضیه حمله اسرائیل به بندر بیروت با موشک یا بمب مطرح می شود .

در تحقیقات و بازجویی ها از مدیران و مسئولان، گزارش اداره کل امنیت این کشور اساس کار قرار داده شده است که در ابتدای سال ۲۰۲۰ و پس از گرفتن نمونه هایی از نیترات آمونیوم و آزمایش آن منتشر شد؛گزاشی که شدید الانفجار بودن آن مواد را اثبات کرد؛ موضوعی که اداره مذکور را به سمت مطالبه از مسئولان ذیربط مبنی بر لزوم رهایی از آن مواد بسیار خطرزا سوق داد. گزارش امنیت دولت نسبت به دو خطر هشدار داده بود: یکی خطر سرقت مقادیری از این مواد و مصرف آن برای ساختن بمب و بسته های انفجاری توسط تروریست ها بود چرا که تحقیقات نشان داده بود که یکی از دیوارهای انبار شماره ۱۲ نیز شکسته شده و درب آن کنده شده بود و خطر دیگر، انفجار این مواد و نابودی بندر بیروت در اثر قرار گرفتن آن مواد در معرض دمای بالای هوا بود.

علاوه بر گزارش امنیت دولت لبنان، در تحقیقات مرتبط با افراد بازداشت شده، گزارشی که اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی از سوی اداره اطلاعات ارتش لبنان انجام شده بود نیز مرکزیت دارد زیرا در آن زمان ارتش لبنان یک کارشناس نظامی را مأمور عملیات شناسایی این مواد کرده و پس از بررسی نمونه های آن مشخص شده بود که درصد ازت منفجره موجود در  نیترات به ۳۷ درصد می رسد در حالی که نرخ مجاز برای واردات نیترات آمونیوم مورد استفاده در کودهای کشاورزی نباید از ۱۱ درصد تجاوز کند و علاوه بر این امنیت دولت لزوم رهایی هرچه سریعتر  از شر این مواد از طریق صادرات دوباره آن به خارج لبنان را توصیه کرده بود. گزارش هایی که ارتش لبنان در تحقیقاتش به آنها استناد می کند، به افراد رده بالایی منتهی خواهد شد و تنها به بازداشت یک مدیر کل محدود نمی شود و روزهای آینده این امر را ثابت خواهد کرد.