حمایت اکثریت پارلمان انگلیس از مقاومت و ضرورت ارجاع پرونده حقوق بشر رژيم ايران به شورای امنيت

اکثريت نمايندگان پارلمان بريتانيا و اعضای مجلس اعيان حمايت خود را از شورای ملی مقاومت ايران اعلام کردند و از سازمان ملل خواهان تضمين امنيت 3200تن از مجاهدين در کمپ ليبرتی شدند
مريم رجوی رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران: سازمان ملل و غرب بايد با ارجاع پرونده نقض حقوق بشر رژيم ايران به شورای امنيت خامنه ای را به خاطر جنايت عليه بشريت تحت پيگرد قانونی قرار دهد

کميته امور خارجی مجلس عوام- اقدامات حقوق بشری وزارت خارجه- شواهد و اسناد مکتوب -4نوامبر-2013- کميته پارلمانی بريتانيايی برای آزادی ايران، متشکل از همه گروه های پارلمانی، هم چنان به طور فعال وضعيت حقوق بشر در ايران، و وضعيتی را که چند هزار عضو جنبش اپوزيسيون اصلی ايران که در حال حاضر با نقض حقوق بشر در عراق مواجه هستند، دنبال می کند. در ايران 120هزار زندانی سياسی توسط رژيم کنونی اعدام شده اند. 30هزار تن از زندانيان سياسی ظرف چند ماه در سال 1988 قتل عام شده اند. صدها هزار تن به دلايل سياسی زندانی و شکنجه شده اند. بنابراين، جامعه بين المللی بايد تمامی روابط تجاری اش را با رژيم ايران به توقف اعدامها و نقض حقوق بشر در اين کشور، مشروط کند. وزارت خارجه بايد پرونده حقوق بشر رژيم ايران را به شورای امنيت سازمان ملل متحد ارجاع دهد و بايد عاملان جنايات عليه حقوق بشر در ايران به دادگاه جنايی بين المللی سپرده شوند.

خانم مريم رجوی، رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ايران، روند وحشيانه و بی وقفه اعدامهای خودسرانه را به عنوان نشانه ای از ضعف و پريشانی رژيم و ترس اش از تشديد قيامهای مردمی توصيف کرد و گفت: ”ملاهای حاکم از سکوت سازمان ملل متحد، و مماشات دولتهای غربی، سوء استفاده کرده و به تشديد اين قتلها پرداخته است. به جای چنين موضع شرم آوری، سازمان ملل و غرب بايد پرونده حقوق بشر رژيم ايران را به شورای امنيت ارجاع داده و خامنه ای را تحت پيگرد قانونی برای ادامه جنايت عليه بشريت قرار دهد“.

اکثريت نمايندگان پارلمان بريتانيا و اعضای مجلس اعيان حمايت خود را از شورای ملی مقاومت ايران اعلام کردند و از سازمان ملل متحد خواهان تضمين امنيت 3200تن از مجاهدين خلق در کمپ ليبرتی شدند.

قانونگذاران گفتند: ”ما قوياً از طرح 10 ماده ای ارائه شده توسط خانم مريم رجوی، رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، حمايت می کنيم و دولت بريتانيا را نيز به انجام اين کار تشويق می کنيم“.

در بخش ديگری از سند ضميمه گزارش کميته خارجی پارلمان انگلستان، با اشاره به حملات جنايتکارانه و موشکی عليه مجاهدان ليبرتی، خاطرنشان شده است: نخست وزيری عراق به نيروهای عراقی دستور داده بود حتی از انتقال مجروحان به بيمارستان جلوگيری شود و ساکنان دسترسی آزادانه به خدمات پزشکی ندارند.

اين گزارش به قصد عراق برای مصادره اموال مجاهدين در اشرف اشاره می کند و می نويسد: عراق حتی از انتقال جليقه و کلاه خودهای حفاظتی ساکنان از اشرف به ليبرتی جلوگيری می کند.