دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به رای به ادامه انسداد دارایی‌‌ها و ممنوعیت فعالیت مالی “بانک ملی” و “بانک تجارتی ایران و اروپا” داد.
دادگاه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، دومین مرجع عالی قضایی در این اتحادیه به شمار می‌آید.بر اساس حکم دادگاه دارایی “بانک تجارتی ایران و اروپا” همچنان مسدود باقی می‌ماند. مرکز اصلی این بانک در شهر هامبورگ آلمان قرار دارد. شکایت بانک ملی ایران نیز برای لغو تحریم‌ها از سوی دادگاه لوکزامبورگ رد شده است.اتحادیه اروپا با برقراری تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی می‌کوشد که ایران را به توقف برنامه اتمی خود وادار سازد. آمریکا و اتحادیه اروپا ایران را متهم می‌کنند که زیر پوشش برنامه اتمی خود در صدد دستیابی به جنگ‌‌افزارهای هسته‌ای است. رژیم حاکم بر ایران همواره این اتهامات را رد کرده است.
این دادگاه همزمان حکم لغو تحریم‌ها علیه پست بانک، شرکت بیمه ایران، شرکت کشتیرانی گودلاکینگ، بانک توسعه ملی ایران، پرشیا اینترنشنال بانک، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران را لغو کرد. اما به اتحادیه اروپا مهلت فرجام خواهی داده است.
