علیرضا رحیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس با استناد به اصل 112 قانون اساسی، درباره وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بدعت ایجاد شده در مجمع تشخیص برای نظارت بر فرآیند قانون‌گذاری امری ناصواب است.
علیرضا رحیمی در پایان جلسه علنی نوبت شب امروز (شنبه) و بعد از پایان بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی، با استناد به اصل 112 قانون اساسی در اخطاری بیان کرد: اخیرا بدعتی به صورت ناصواب در قانون‌گذاری ایجاد شده که هیات نظارت مجمع، راجع به مصوبات مجلس اظهار نظر می‌کند حال اینکه تکالیف دیگری دارد.
وی ادامه داد: طبق قانون، تنها شورای نگهبان می‌تواند نظرش را درباره قوانین مصوب مجلس اعلام کند اینکه هیات نظارت مجمع تشخیص در موضوع مصوبات و قانون‌گذاری اعمال نظر می‌کند، یک بدعت است. اخیرا همکاران نامه‌ای به شما نوشته و انتقادات و گلایه‌هایی داشتند که چرا لوایح پولشویی و پالرمو به مجمع ارسال شده است چون طبق اصل 112 تنها مصوباتی از مجلس به مجمع می‌رود که بر آن اصرار کرده و آنگاه اتوماتیک به مجمع ارسال می‌شود.
این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: در شرایطی که هنوز مجمع تشخیص گزارشی درباره روند سیاست‌های کلی نداده است، وارد نظارت بر فرآیند قانون‌گذاری شده که بدعت جدید محسوب می‌شود. انگار ما دو شورا داریم.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار با اشاره به اصل 110 قانون اساسی گفت: در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی، موضوعات در صحن مجمع با حضور نمایندگان قوا و ریاست آقای هاشمی بررسی می‌شد و مجمع اعلام نظر می‌کرد. نظرات هم حین بررسی به کمیسیون‌های مجلس داده می‌شد که اگر نمی‌پذیرفتند آنگاه به شورای نگهبان می‌دادند. اگر اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به وجود می‌آمد آن مصوبات در زمان مرحوم هاشمی در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفت.
رییس مجلس افزود: در ترکیب جدید هیات نظارت تشکیل شد که این با نظر موافق رهبری بوده است و موضوع خلافی نیست منتها هنوز نحوه کار هیات نظارت در مجمع تصویب نشده است. بر اساس کاری که هیات انجام می‌دهد نظرات را به شورا می‌فرستد و شورا آن را به مجلس می‌فرستد که در دو لایحه مورد نظر نیز این روند انجام شد.
لاریجانی در پایان گفت: مجمع تشخیص نمی‌تواند قانون‌گذاری را تحمیل کند بلکه وقتی شورای نگهبان نظرش را از مجلس برگرداند و به مجمع رفت، آنگاه مجمع می‌تواند ورود پیدا کند. ایسنا
