به گزارش یورونیوز، با اعمال تغییراتی در قانون اساسی روسیه، دورههای پیشین ریاست ولادیمیر پوتین در گذشته نادیده گرفته شده و او خواهد توانست برای دو دوره ۶ ساله پیوسته و در مجموع ۱۲ سال دیگر برای ریاست جمهوری نامزد شود.
قانون اساسی کنونی روسیه برای شمار دورههای ریاست جمهوری محدودیت قائل است. بر اساس این قانون، دوره ریاست جمهوری ۶ سال است و هیچ کس نمیتواند بیشتر از دو دوره متوالی رئیس جمهوری باشد. بنابراین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فعلی روسیه قاعدتا و بر اساس همین قانون موظف است پس از پایان چهارمین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ از قدرت کنار برود. اما مصوبه مورد بحث میگوید شمار دورههای ریاست جمهوری پیشین برای همه از جمله رئیس جمهوری کنونی به حساب نخواهد آمد.
حالا پوتین میتواند بلافاصله بعد از این دوره دوباره از اول نامزدی خود برای ریاست جمهوری را اعلام کند، و در صورت پیروزی در دوره بعد از آن هم خواهد توانست نامزد شود. به این ترتیب امکان ریاست جمهوری پیوسته ولادیمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶، یعنی تا سن ۸۳ سالگی او فراهم خواهد شد.
ولادیمیر پوتین روز سهشنبه شخصا در دومین نشست مجلس برای رأیگیری لایحه اصلاحیه حضور یافت و حمایت خود را از آن اعلام کرد. وی در سخنرانی خود در برابر نمایندگان گفت که موافق محدودیت گذاشتن برای دورههای ریاست جمهوری است، اما این محدودیت باید در زمانی گذاشته شود که کشور به گفته او به «بلوغ سیاسی» رسیده باشد.
وی همچنین در توجیه حمایت خود از طولانیتر شدن دوران ریاست جمهوریاش گفت که روسیه در شرایط کنونی هنوز در حال بهبود یافتن از درد ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است.
الکسی ناوالنی، سیاستمدار منتقد کرملین گفته است که به باور او پوتین با این اصلاحیه راه را برای ریاست جمهوری ابدی خود گشوده است. ایوان ژدانوف شخصیت دیگر مخالف دولت مسکو از این هم فراتر رفته و با «کودتا» خواندن این مصوبه آن را محکوم کرد. برخی کنشگران مخالف پوتین گفتهاند که قصد دارند علیه آنچه که آنها آن را «بازنویسی قانون اساسی به نفع طبقه برگزیده حاکم» خواندهاند، دست به اعتراض بزنند. یکی از این گروههای مخالف دولت پوتین نیز گفته که برای برگزاری تظاهرات علیه این مصوبه در روز ۲۱ مارس درخواست داده است. با این حال به نظر نمیرسد که تجمعی در مخالفت با این مصوبه شکل بگیرد زیرا دولت مسکو در اواخر روز سه شنبه با انتشار بیانیهای به دلیل نگرانی از خطر شیوع گسترده ویروس کرونا، تمامی تجمعات بیش از ۵ هزار نفر را تا ۱۰ آوریل ممنوع اعلام کرده است.