یک کارشناس مسائل بین‌الملل رژیم گفت: اگر ایران تا قبل از فوریه (دقیقا دو ماه دیگر) دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب نکند، اقدام به اعمال تدابیر تقابلی ؛ علیه ایران خواهد کرد.
در چنین صورتی FATF از همه اعضای خود (شامل ۳۷ کشور) و همه حوزه‌های مالی همسو با FATF (شامل تقریبا همه کشورها) خواهد خواست تا تدابیر تقابلی را که شامل توصیه‌های ۹ گانه‌ای است، در مورد ایران اعمال کنند. در این صورت اصطلاحا گفته خواهد شد که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است.
وی به ایلنا گفت: از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود که روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهند یا اصلاح کنند یا خاتمه دهند؛
دفاتر یا شعبه‌های خود در ایران را تعطیل کنند و به بانک‌های ایران اجازه ایجاد دفاتر و شعب در حوزه خود ندهند؛
تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با ایران را محدود کنند؛ نهادهای مالی خود را از کار با طرف‌های ثالث مستقر در ایران منع کنند؛
حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با ایران را تشدید کنند و…
در مجموع اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، به خاطر دردسرهای بسیار از خیر کار با ایران بگذرند یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های ایرانی تحمیل کنند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل رژیم یاداوری کرد که ما الان نمیتوانیم بگوئیم که ما ارتباطی با سیستم بانکی جهانی نداریم؛ اگر نداریم پس مثلا بیش از ۷ میلیارد حجم تجارت خارجی ما در مهر ۹۸، یعنی بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال، چگونه انجام می‌شود؟
وی ادامه داد: صرافی‌ها، صرف‌نظر از پرهزینه بودنشان، مگر می‌توانند ال سی باز کنند و اساسا مگر چقدر توان دارند؟ اینکه با اجرای لوایح، اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار کشورهای معاند قرار می‌دهیم، افسانه است. ا
احمدی افزود: کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن استانداردها و لوایح FATF، از جمله پالرمو و CFT را تصویب کرده‌اند
وی گفت: باید مدنظر قرار دهید که نهادهای مالی و اقتصادی در کشورهای دوست ما مانند چین و روسیه دارای منافعی هستند که الزاما و همیشه با منافع و سیاست‌های دولت‌هایشان منطبق نیست. مثلا اگر فلان بانک در چین با ما کار کند و به این خاطر منافع مهمتری را که از کار با برخی از دیگر کشورها کسب می‌کند، از دست دهد، بعید است دولت چین رغبت چندانی داشته باشد که این بانک خود را به خاطر ما دچار مشکل کند؛ بعلاوه، نظام مالی بین‌المللی بیش از پیش در حال ادغام و یکپارچه شدن و وابستگی متقابل اجزاء آن است. لذا نهادهای مالی به نحو فزاینده‌ای احساس می‌کنند که باید از استانداردهای واحدی تبعیت کنند وگرنه دوام چندانی نخواهند آورد.
