شش ماه از سال گذشته و از مجموع ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که امسال دولت باید بفروشد تنها ۱۸٫۳ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. یعنی حدود ۱۵ درصد! حالا یا دولت باید کسری بودجه بیشتری را متحمل شود یا بانکها را ملزم به خرید اوراق کند.
به نوشته تجارت نیوز، بخشی از این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای هزینههای عمومی دولت، بخشی برای طرحهای عمرانی و بخشی برای بازپرداخت بدهی دولت از سررسید اوراق در سالهای گذشته صرف خواهد شد.
آمارهایی که توسط بانک مرکزی داده میشود ، وضعیت شوکهکنندهای را به تصویر میکشد. از ابتدای سال تاکنون ( پایان پانزدهمین مرحله حراج) فقط ۱۸٫۳ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شدهاست! در حالی که سال گذشته تا این جای سال ۶۶٫۷ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته بود. یعنی در حالی که رقم کسری بودجه بسیار بزرگتر از سال گذشته شده، فروش اوراق امسال ۷۲ درصد کاهش یافته است.
بدتر اینکه ۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده امسال نیز مربوط به فروش در مرحله پذیرهنویسی است که در آمار بانک مرکزی آورده نمیشود. یعنی شش ماه از سال گذشته و فقط حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این طریق نصیب دولت شده است.
از آغاز سال، ۱۵ مرحله فروش اوراق بدهی صورت گرفته و بانکها در هفت مرحله آن هیچ اوراقی خریداری نکردند.
حتی در همین مرحله آخر حراج با این که ۱۳٫۷ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه شد فقط ۱٫۸ هزار میلیارد تومان آن به فروش رفت و بانکها چیزی نخریدند.
کامران ندری، کارشناس امور بانکی، تایید میکند نه تنها فروش اوراق بلکه بازار بین بانکی، نرخ بهره سپرده، نرخ بهره تسهیلات و حتی توسعه بازارهای مالی به خاطر نرخ بهره با چالش جدی مواجه است. در این شرایط راه حلی هم ندارد مگر این که مثل سال گذشته بانکها را مجبور کنند با نرخ دستوری اوراق را بخرند و دوباره متضرر شوند.
ندری میافزاید: فضای ایدئولوژیک حاکم بر اقتصاد مانع از بحث درباره نرخ بهره میشود. بهره از ابتدا با ربا اشتباه گرفته است و نگاهها به آن منفی است همین هم موجب شده ما زیر ساخت درست برای تعیین صحیح و غیر دستوری نرخ بهره نداشته باشیم. با این وضعیت و تعیین نرخ دستوری بهره هم مردم سفتهبازی در بازارهای مختلف را به خرید اوراق دولتی ترجیح میدهند هم دولت نمیتواند تورم را کنترل کند و مشکل کسری بودجه را حل کند.