نعمت احمدی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفت: “درخواست دولت برای ماندن در خانه ، امری شدنی نیست که بدون در نظر گرفتن حقوق افراد، از آنها بخواهیم که در خانه بمانند؛ ما در کشور جمعیت عظیمی داریم که خویش‌فرما هستند؛ یعنی کارفرمای خودشان هستند که این افراد باید کار کنند بر همین اساس امکان رعایت فاصله‌گذاری ندارند؛ به عنوان مثال راننده تاکسی با فضای محدود اتومبیل خود، امکان رعایت فاصله‌گذاری را ندارد. همچنین زمانی که از یک کارگر ساده درخواست می‌کنید که در خانه بماند، او نمی‌تواند نیازهای خود یا خانواده‌اش را تأمین کند که به آن اصطلاحاً «تکلیف مالایطاق» می‌گویند.
احمدی گفت: “دولت اعلام کرده است که به چند میلیون از اعضای جامعه وام یک تا دو میلیون تومان اعطا می‌کند؛ فاجعه‌بارترین حالت این است که سود در نظر گرفته شده برای این وام ۱۲ درصد است.”
این حقوقدان بیان کرد: “به باور من رعایت نکردن مردم، نخستین نافرمانی مدنی است که این موضوع خطرناکی است. به نظر می‌رسد دولت نباید از بالا با مردم صحبت کند.”
وی ادامه داد: “دولت اگر با همین فرمان جلو برود، با نافرمانی مدنی مواجه می‌شود که این نافرمانی در آینده بسیار خطرناک خواهد بود. فقط تعطیلی، نهی و ممنوع کردن راهکار نیست؛ در قبال هر یک از این‌ها اگر اقدامات موثری انجام دهیم، موفق عمل خواهیم کرد.”
وی افزود:” دولت باید در مقابل تکالیف الزام‌آوری که اعمال می‌کند، معاش حداقلی برای مردم که بتوانند تا رفع این بحران زنده بمانند، در نظر بگیرد. بسیاری از ارگان‌ها مالیات نمی‌دهند و الان زمانش است که کمک‌رسانی کنند؛ از ستاد اجرایی فرمان امام، اوقاف، آستان قدس و بنیادها باید درخواست کمک کرد.”
