ساعت 24 – سفیر رژیم در کی‌یف در رابطه با پرداخت غرامت در رابطه با سقوط هواپیمای اوکراینی تاکید کرد: ما فرمولی را برای پرداخت غرامت قبول نمی‌کنیم. فرمول ما واضح و معین است: قوانین بین‌المللی و معاهده‌هایی که عضو آن هستیم.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اوکراین فروم، منوچهر مرادی سفیر رژیم در اوکراین در بخشی از گفت‌وگویش با این خبرگزاری درباره تحقیقات کیفری درخصوص سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: ” یک نکته مهم دیگر توان صلاحیت ایران در تحقیق درباره پرونده مربوط به این حادثه غم‌انگیز است. احترام به استقلال ایران در حریم هوایی آن همان طور که در معاهده شیکاگو آمده است، یکی از اصول تحقیقات کیفری در این باره است. معاهده میان ایران و اوکراین نیز به استقلال دو کشور توجه دارد. نکته دیگری که نباید فراموش کنیم این است که این فاجعه منجر به جان باختن 152 تن از شهروندان ایران شد و مرتکبین به جرم در این حادثه نیز ایرانی هستند، بنابراین این‌ها همه گواه این هستند که ایران به دلایل متعدد درباره تحقیق پیرامون این پرونده دارای صلاحیت است.”
سفیررژیم گفت: ” نکته مهم دیگر این است که در ایران هم مانند هر کشور دیگری دستگاه قضایی مستقل است و دولت نمی‌تواند دیدگاه خود درباره محاکمه و قضاوت را اعمال کند. یک اصل دیگر قابل توجه این است که اسرار نظامی ما قابل مذاکره نیستند.”
مرادی همچنین بیان کرد: ” که از سوی دفتر دادستانی اوکراین فرستاده شد در برگیرنده استعلام‌هایی است که به استقلال ملی ما و اسرار نظامی‌مان مرتبط می‌شود. بنابراین، ما نتوانستیم به تمامی نامه‌ها پاسخ دهیم و این را در دور مذاکرات قبلی به دفتر دادستانی اوکراین توضیح دادیم. “
وی درباره روند پرداخت غرامت برای هواپیمای اوکراینی گفت: “پرداخت غرامت هم مانند دیگر مسائل مرتبط با این حادثه یک چارچوب قانونی و بین‌المللی دارد. در مذاکرات و مصاحبه‌های پس از آن، ما آمادگی‌مان برای پرداخت غرامت طبق قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران در معاهده‌هایی را که ایران عضوی از آن است اعلام کردیم. مطلب آخر این است که ما فرمولی را برای پرداخت غرامت قبول نمی‌کنیم و این نکته مهمی است.”
مرادی در پاسخ به ارائه توضیحات بیشتری در این باره تشریح کرد: شاید فردا کشوری بیاید بگوید من بیشترین حد غرامت را می‌خواهم. بر چه اساسی بیشترین حد غرامت را مطالبه می‌کند؟ ما طبق چه فرمولی باید پرداخت کنیم؟ فرمول ما واضح و معین است: قوانین بین‌المللی و معاهده‌هایی که عضو آن هستیم. “
