اثرات حقیقی ناشی از مشکلات اقتصاد ایران، اعم از تحریم‌ها و تأثیرات بیماری کرونا، در رشد اقتصادی نمایان شده است. نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ (با نفت و بدون نفت) منفی بوده است.
به نوشته مشرق، حیدری پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی رژیم میگوید : “اقتصاد ایران وضعیتی خاص و ویژه را می‌گذراند؛ از یک سو فشار تحریم‌های ظالمانه، از سوی دیگر تأثیرات بیماری کرونا بر بستر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران سوار شده‌اند و شرایط ویژه‌ای را به وجود آورده‌اند”
درحال‌حاضر وضعیت بسیار حساس است و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد.
به قرنطینه‌رفتن بسیاری از کشورهای شریک تجاری ایران، ازجمله چین و ترکیه و همچنین سرایت بیماری به ایران سبب شد تا تقاضا برای بسیاری از محصولات صادراتی کشور کم شده و مرزهای کشور با همسایگان و سایر شرکای تجاری برای مدتی عملا بسته شود.
بررسی آمارهای بازرگانی گمرکی نشان می‌دهد به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای صادرات کالاها از یک سو و بسته‌ماندن مرزهای برخی از کشورها به روی کالاهای ایرانی از سوی دیگر، تراز بازرگانی در بهار ۱۳۹۹ منفی بوده است.
آمار تجارت خارجی شش‌ماهه سال ۹۹ نشان می‌دهد صادرات به ۱۳.۵ میلیارد دلار و واردات نیز به بیش از ۱۶.۷ میلیارد دلار رسیده است که این نشانگر کسری تراز بازرگانی به میزان بیش از سه‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون دلار است.
در کنار عوامل یادشده، کسری بودجه دولت نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار ارز بوده است. اگرچه این عامل به‌سرعت اثر خود را نشان نمی‌دهد، اما با توجه به محدودشدن درآمدهای ارزی، محدودبودن توان اخذ مالیات و فروش اموال دولت، احتمال تأمین مالی کسری از بانک مرکزی افزایش یافته که این خود به معنای افزایش نرخ ارز و افزایش تورم در ماه‌های بعد است.
در مهر، نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۱ درصد رسید.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده (تورم تولیدکننده) در بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل با رشد ۱۱.۴ درصد روبه‌رو بوده و در ماه‌های آینده تورم مصرف‌کننده نیز افزایش خواهد یافت.
وضعیت رشد اقتصادی بر حسب بخش‌های عمده اقتصادی در بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که کماکان بخش استخراج نفت و گاز طبیعی با کاهش ۳/۱۴درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل بیشترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی داشته است. بعد از آن، بخش خدمات با کاهش ۵/۳درصدی نسبت به بهار سال قبل رتبه دوم بدترین عملکردها در رشد اقتصادی را داشته است.
وضعیت بخش نفت و گاز و دلایل کاهش رشد اقتصادی در این بخش‌ها مشخص است؛ بخش ساختمان با رشد منفی دودرصدی و صنعت با رشد منفی ۴/۰درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل، در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.
با توجه به اینکه دولت از درآمدهای نفتی محروم شده، لاجرم تأمین کسری بودجه به یک چالش جدی تبدیل شده است. در این میان، راه‌های تأمین کسری بودجه دولت به مالیات، فروش اوراق بدهی، فروش دارایی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی محدود می‌شود. از سوی دیگر پولی‌کردن کسری بودجه آثار بسیار نامطلوبی بر اقتصاد دارد و تورم را افزایش می‌دهد.”
