روز دوشنبه 19 اسفند، نشست وزارت کار و شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد تشکیل شد. میزان حداقل دستمزد برای سال 93 همچنان نا معلوم است. چگونگی تعیین حداقل دستمزد که به ادعای پایوران رژیم افزایش آن باعث رشد بیکاری می شود، به نگرانی در بین کارگران و مزدبگیران دامن زده است.
رئیس گروه مزد که در همین جلسه شرکت داشت اعلام کرد که دولت با بسته های حمایتی و قبول پرداخت مالیات و حق بیمه کارگران، از آنان حمایت می کند. او با اعلام این موضوع به کارفرمایان به آنان یک امتیاز بزرگ داده و در حقیقت به جای کارفرمایان تعهداتی را به عنوان دولت پذیرفته است.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز یکشنبه 11 اسفند گفت:«در تلاش هستیم تا راستای تعیین مزد منطقی بخشی از وظائف و حمایتهای محول شده به کارفرمایان را بر دوش حمایتهای اجتماعی قرار دهیم.»
وزیر اقتصاد رژیم «ترکیب تورم و رشد منفی در تاریخ اقتصاد» ایران را بی سابقه توصیف کرد و گفت که:«میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود 7 درصد طی یک سال کاهش پیدا کرد که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.»
البته اگر به داده های آماری مبنی بر افزایش قیمتها طی یک سال و نیز تورم را توجه کنیم، کاهش درآمد بسیار بیشتر از آمار این کارگزار رژیم خواهد بود. با توجه به نرخ بالای تورم حتا اگر حقوق پایه بر اساس نرخ تورم روز هم تعیین شود جبران کسری طی این مدت را نخواهد کرد، چه رسد به این که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاریهای حکومتی، روز 5 شنبه 15 اسفند، در رویدادی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم گفت:«15 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از قول یکی از اعضای شورای عالی کار، خط فقر را یک میلیون و 500 هزار تومان در ماه برای یک خانوار 4 نفره اعلام کرد.
بر اساس برآوردهای اجتماعی و سبد هزینه کارگری حقوق پایه مزدبگیران باید 2 میلیون تومان باشد تا قدرت خرید آنها را کاهش نداده و بتواند کسری این مدت را جبران کند. سبدهای متغیر و نا معلوم حمایتی هیچکدام دستمزد متناسب و واقعی کارگران و مزدبگیران را نمی تواند تامین کند. این در حالی است که دستمزد نیروی کار کمترین هزینه را در تولید دارد.
زینت میرهاشمی
سه شنبه 11 مارس 2014
