به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی فرانسوی پیگیر معاملات شرکت نفتی توتال به این نتیجه رسیده است که دبی مقصد نهایی پرداخت‌های مشکوک توسط توتال برای واسطه‌های ایرانی برای یک قرارداد گازی با شرکت ملی نفت (شرکت ملی نفت ایران) بوده است.
شرکت نفت فرانسه ۲ میلیارد دلار در بخشی از میدان نفتی پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده است. انتقال پولهای مشکوک، برای اخذ قرارداد، پس از سال ۲۰۰۰، نیز ادامه یافته است. کنوانسیون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اکد) رشوه خواری در تجارت بین المللی رامنع کرده است.
نزدیک به ۴۰ میلیون دلار به شخصیت‌های ایرانی از طریق شرکت سوئیسی بستن Basten پرداخت شده است. این بودجه در دبی به حساب پسر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران سپرده شده است. شرکت توتال متهم شده بود که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ خورشیدی) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد.
وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. مقام های دو کشور آمریکا و فرانسه به طور مشترک در مورد اتهامات علیه توتال تحقیقاتی مفصل و طولانی انجام داده اند. مقامات فرانسوی هم خواستار محاکمه رئیس و مدیرعامل شرکت توتال در فرانسه به اتهام نقض قوانین ضد رشوه این کشور شده اند.
دادستان پاریس گفته است که کریستوف دمارژری، مدیر عامل توتال (که پیشتر رئیس بخش تولید و اکتشاف این شرکت در خاورمیانه بود) باید به اتهام پرداخت رشوه به مقام های خارجی و سوءاستفاده از اموال شرکت توتال محاکمه شود.
