جعفری دولت‌آبادی ویژگی کوتاه مدت بودن آشوب‌های اخیر در کشور را ناشی از هوشیاری مردم و نپیوستن آن‌ها به آشوبگران دانست و افزود: به خلاف فتنه سال ۱۳۸۸ که مدت قابل توجهی به طول انجامید، هوشیاری مردم در سراسر کشور در کنار اتخاذ تدابیر مناسب از سوی وزارت کشور، پلیس، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، موجب شد آشوبها زودتر از آن‌چه که تصور می‌رفت، خاتمه یابد.
صدور ۹۵ فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر
دادستان تهران با اعلام این که تا کنون ۹۵ فقره کیفرخواست برای متهمان این آشوبها صادر شده است، تعداد افرادی که هنوز در بازداشت می‌باشند را ۱۰ نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعیین تکلیف این متهمان تسریع کنند.
وی تلاش دشمنان و گروهک‌های معاند را در جهت تداوم آشوبها ارزیابی نمود و افزود: آن‌ها امیدوار بودند که آشوبها در بستر نارضایتی‌های مردمی ادامه یابد لذا حفظ هوشیاری از سوی مسؤولین ذی‌ربط و مردم لازم است و به واقع باید گفت آتش حادثه خاموش شده است، اما برنامه‌ریزی مجدد دشمن در جهت ایجاد آشوبها چندان دور از ذهن نیست.
جعفری دولت‌آبادی سال‌های پس از فتنه ۱۳۸۸ را سال‌های تقریباً آرامی خواند و با اشاره به این که افزایش ناآرامی‌ها در کشور، به ناامنی در خانواده‌ها دامن می‌زند و تخریب اموال دولتی موجب نگرانی مردم، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌گردد، اظهار داشت: این آشوبها حتی ظرفیت ایجاد اختلاف میان جریان‌های سیاسی را در بر دارد و لذا باید توجه شود که امروزه امنیت و آرامش بزرگ‌ترین دستاورد برای کشور است و تلاش در جهت حفظ آن، امید مردم به نظام را پایدار می‌سازد.
جعفری دولت‌آبادی وظایف قضات در این برهه زمانی را، خدمتگذاری، تسریع در رسیدگی، پیشگیری از اطاله دادرسی و خوش‌رفتاری با مراجعین اعلام نمود و افزود: در بخش قضایی نارضایتی‌هایی وجود دارد که برخی از این نارضایتی‌ها به لحاظ نوع پرونده‌های قضایی و دو طرفه بودن آن بوده که امری طبیعی است؛ اما بخشی از نارضایتی‌ها غیر قابل توجیه است و به عنوان مثال، این که به تظلم‌خواهی شاکی رسیدگی نشود و مورد توهین هم قرار گیرد، قابل تحمل نیست.
دادستان تهران بخش دیگری از نارضایتی‌ها را با مشکلات اقتصادی و معیشتی مرتبط دانست و با اشاره به این که امروز مشکلات ناشی از موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، سازمان‌های بازنشستگی و بیکاری، جلوه‌هایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است، افزود: هرگونه اخلال در سیستم اقتصادی می‌تواند به نارضایتی‌ها دامن زند.
دادستان تهران حفظ حقوق متهمان را منوط به نظارت دقیق سرپرستان نواحی بر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت و به ویژه قرار بازداشت موقت دانست و با خاطرنشان نمودن بخشنامه دادستانی دائر بر اظهارنظر پیرامون قرارهای بازداشت موقت صرفاً توسط سرپرست ناحیه، افزود: بر اجرای این بخشنامه تاکید می‌شود و سرپرستان دادسراها مکلفند که رأساً در مورد قرارهای بازداشت موقت اظهارنظر کنند.
