صندوق جهانی پول، گزارش داده است که اقتصاد ایران به یاری لغو تحریم‌های بین‌المللی رو به بهبود گذاشته و اکنون به اصلاحات فوری در نظام بانکی کشور نیاز دارد.
به گزارش یک گروه مشاوره صندوق بین‌المللی پول که به دولت ایران نیز مشاوره اقتصادی سالانه می‌دهد میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال منتهی به بیستم ماه مارس به ۱۲ و نیم درصد افزایش یافته که دلیل آن عمدتا صادرات نفتی کشور است.
«کاتریونا پارفیلد» رئیس گروه مشاوره صندوق جهانی پول گفت که چشم انداز رشد صادرات نفتی ایران چندان روشن نیست اما رشد اقتصادی به تدریج در عرصه‌های غیرنفتی خود را نشان می‌دهد که خود احتمال افزایش تولید ناخالص داخلی ایران را به میزان چهار و دو دهم درصد در سال مالی جاری و چهار و نیم درصد در سال های آینده را متصور می‌کند.
به نوشته روزنامه اقتصادي اعتدال، در حالیکه صندوق بین المللی پول همواره پیش بینی های مثبتی را درباره اقتصاد ایران و دلگرمی برای رشد آن اعلام می کرد، آخرین پیش بینی های صندوق بین المللی پول رنگ واقع گرا به خود گرفته است و بالاخره می توان نا امیدی را در این گزارش آشکارا دید. چیزی که سالهاست پنهان می شد و حمایتهای جهانی از پیشرفت اقتصاد در ایران به شعار و آمار بی مصداق بدل شده بود.
صندوق بین المللی پول در حالیکه از کاهش نرخ تورم در ایران سخن گفته است، در ادامه پیش بینی کرده است که نرخ ارز در سال جاری و آینده دوباره روند صعودی بخود بگیرد که دست کم دوازده درصد تورم را ایجاد خواهد نمود. طبیعی است با رکود فعلی در اقتصاد ایران، این نرخ تورم بسیار کشنده و مرگ آور خواهد بود. در ادامه این گزارش با توجه به معوقات بانکها و قطعی شدن عدم بازگشت این معوقات به بانکها، صندوق بین المللی پول خواستار شفافیت و اعلام ورشکستگی بیشتر بانکهای ایرانی شده است.
اقتصاد ایران در پی سیاست‌های غلط اقتصادی و تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای این کشور، در سالهای پایانی دولت احمدی نژاد و آغاز دولت روحانی با بحران شدید اقتصادی مواجه شد. در آن سالها میزان تورم به حدود ۴۰ درصد، و رشد اقتصادی به منفی ۹ درصد رسید.
در پی توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، دولت ایران به سرعت تولید و صادرات نفت خود را افزایش داد که موجب بهبود تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی شد اما رکود اقتصادی به ویژه در بخش تولید، باقی ماند.
به گفته مسعود احمد، ایران باید برای تداوم شتاب رشد اقتصادی خود، همزمان با به روز کردن سیستم بانکی و صنایع داخلی خود، سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کند.
