ضرب الاجل یک هفته ای خودروسازان برای افزایش قیمت تمام شده خودرو به دلیل نبود امکانات اولیه و همچنین تهدید آنها برای بیکاری بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان صنعت خودرو و توقف خط تولید امروز به آخر می رسد .
خودروسازان در نامه هفته گذشته خود به روحانی اعلام کرده بودند ،اگر چهارمشکل آنها که شامل فروش قطعات و کسری نقدینگی و تامین دشوار و تامین مواد اولیه و تصویب خریدهای اعتباری حل نشود بروز فاجعه در این صنعت حتمی بوده و علاوه بر 100 هزار نفر تعدیل شده سال جاری 100 هزار کارگر دیگر بیکار خواهند شد و خط تولید متوقف خواهد شد؛اقدامی که از آن به سیم آخر زدن خودروسازان یاد شد.
بر همین مبنا و با وجود تهدیدهای صورت گرفته اما کارشناسان بازار و نمایندگان مجلس معتقد بودند به هیچ وجه بازار قدرت افزایش قیمت ندارد و هر گونه افزایش قیمتی می‌تواند، قدرت خرید مصرف کنندگان را به شدت کاهش دهد، مجلس شورای اسلامی نیز به تبعیت از بازار به شکل تاکیدی اعلام کرد که اجازه افزایش قیمت به خودروسازها نخواهد داد.
نماینده تهران همچنین با اشاره به نامه ارسال شده به روحانی می‌گوید: هرچند هرچند خودروسازان حق دارند خواسته‌های قانونی خود را ابراز کنند اما تهدید و فشار در شرایط فعلی خارج از چارچوب عقلی است و بهترین واکنش دولت در این شرایط می‌تواند کمک به تامین مواد اولیه آنان باشد.
محمدرضا نجفی منش در گفتگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت می گوید: هزینه های دستمزد بیش از 10.4 درصد افزایش یافته و قیمت مواد اولیه از جمله فولاد آلومینیوم مس و ارز با رشد قیمت روبه‌رو بوده است لذا تامین مواد اولیه صنعت خودروسازان در سال جاری حداقل با افزایش 40تا 60درصدی نسبت به سال گذشته رو به رو شدند
رئیس انجمن قطعه سازان همچنین معتقد است از سوی دیگر هزینه های سربار نیز متناسب با تورم افزایش داشته و باعث شده 30 درصد قیمت قطعات خودرو افزایش پیدا کند لذا در صورتیکه حاشیه سود خودروسازان بازنگری نشود قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود. سایت مجلس
