روزنامه شرق از” شروط شماری از نمایندگان مجلس برای وزرای پیشنهادی دولت حسن روحانیی” گزارش داده است.
بر اساس این خبر دارا بودن دست کم 10 سال سابقه کاری مرتبط با وزارتخانه پیشنهادی و داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس باید محور انتخاب وزرا قرار گیرد.
غلامرضا کاتب نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اخوندی از تصویب این طرح با اکثریت آرا در کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس خبر داده و نوشته است: «حالا باید امضای ۵۰ نماینده پای طرح بیاید تا دو فوریت آن در صحن علنی مجلس بررسی شود».
غلامرضا کاتب به روزنامه شرق گفته است: «به دنبال آن هستیم بعد از پایان تعطیلات تابستانی و آغاز به کار مجلس تا قبل از ۱۲ مردادماه، این اصلاحیه در صحن علنی مطرح شده و به تصویب برسد و شورای نگهبان آن را تایید کند.
کاتب با تاکید بر «شروط مجلس برای وزرای پیشنهادی و تغییر نحوه رای اعتماد به کابینه» گفته است: «پیش‌بینی ما این است که طرح دوفوریتی در مجلس رای بیاورد و سازوکار تازه‌ای برای رای اعتماد به کابینه به وجود آید و در دوره‌های پیش ما از فقدان وجود برخی شاخص‌ها رنج می‌بردیم».
غلامرضا کاتب تاکید کرده است که «این طرح در کمیسیون آیین‌نامه داخلی با اکثریت آرا به تصویب رسیده و تصویب آن در صحن علنی نیز دور از ذهن نیست».
منصور حقیقت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اخوندی، اما به روزنامه شرق گفته است: «تعیین تغییر در نحوه رای اعتماد به کابینه در چارچوب اختیارات حوزه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نیست».
مهدی دواتگری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم نیز به روزنامه شرق گفته است: «پیشنهاد چنین طرحی در آستانه معرفی کابینه جدید شائبههایی برای مردم و شخص رئیس جمهوری منتخب به وجود خواهد آورد و شبهه تلاش برای محدود ساختن رئیس جمهوری جدید را در پی دارد».
روزنامه شرق با تاکید بر این که حتی «اگر پیشنهاد کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس به زعم غلامرضا کاتب از سر خیرخواهی» باشد باز هم «سوال‌های فراوانی پیش روی افکارعمومی قرار خواهد داد و باید دید که آیا محورهای دیگری به طرح پیشنهادی این کمیسیون اضافه خواهد شد یا خیر».
این روزنامه یادآوری کرده است که تجربه مجلس شورای اخوندی «در رای اعتماد به کابینه دولت‌های نهم و دهم، کارنامه درخشانی نبوده و برخی از وزرا با حداقل کارآمدی راهی وزارتخانه شدهاند و کارنامه ضعیفی از خود به جا گذاشتهاند».
