یک روزنامه نگار نوشت: واقعیت مشکل فراتر از قضات است. نباید از قضات خواست که حکم ندهند باید از مقنن خواست که قانون را اصلاح کند.
به نوشته خبرانلاین، عباس عبدی روزنامه نگار رژیم نوشت: این اطلاعیه به همه چیز اشاره می‌کند جز اصل ماجرا. در واقع خواننده اطلاعیه باید به صورت ضمنی متوجه شود که ادعای مطرح شده درباره فرد اعدام شده درست است یعنی او را به واسطه شرب خمر اعدام کرده‌اند. در حالی که هدف آنان رد این ادعا بوده است. مطابق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲:«هر گاه کسی ۳ بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
مساله این است که به جای همه این حرف و حدیث‌ها بهتر بود امکان انتشار حکم وجود داشته باشد همچنین برگزاری علنی دادگاه ممکن باشد و وکیل بتواند در عرصه عمومی نیز از متهم خود دفاع کند. اصولا این‌گونه اطلاعیه دادن و پیش کشیدن جرایم دیگر این فرد، ربطی به مساله و پرسش موجود ندارد و هیچ چیز را روشن نمی‌کند سهل است که موجب افزایش ابهام می‌شود. باید صریح می‌گفتند که او ۳ بار حد شرب خمر خورده و درباره چهارم مطابق ماده فوق اعدام شده است. حتی اگر انسان معمولی بود و تنها خطایش نیز شراب‌خواری بود باز هم مطابق این قانون می‌توانستید، اعدامش کنید. پس چرا این نکته ساده گفته نشده است؟ کلید فهم مشکل همین جاست.
