روزهای اول پیروزی قیام ۵۷، همه جا بحث سیاسی رواج داشت در هر محفل و مکانی صحبت از «سیاست» بود.
در اسفندماه سال ۵۷ بعد از یک بحث طولانی با مسئول حزب جمهوری اسلامی در یکی از شهرهای شمالی کشور دچار تشنج شدم و سمت راست صورتم فلج شد. ناگفته نگذارم که از عفونت گوش راستم هم رنج می بردم. برای معالجه ام بین تهران و شمال همواره در رفت و آمد بودم. در ماشین سواری بحث سیاسی داغ بود. در یکی از بحث ها هموطنی ساده دل مطرح کرد که شاه که کت و شلوار معمولی می پوشید و جیبش هایش کوچک بود آنهمه در برد، این آخوندها که توی جیبشان گوسفند جای می گیرد، خدا عاقبت ما را با اینها بخیر گرداند!. و امروز پیش بینی آن هموطن ساده دل تحقق یافته است. فقط توجه کنید:
«موسی ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، روز پنجشنبه 6 مارس 2014، گفت بر اساس آمار 15 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.»
و فاکت بعدی: «بنا به گزارش «خبرآنلاین»، جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت و پژوهشگر اقتصادی مقیم ایران خط فقر خانوار شهری در سال ١٣٨٩ را ٩٤٦ هزار تومان و خانوارهای روستایی را معادل ٥٨٠ هزار تومان ارزیابی کرده و گفته بود ٢٧ میلیون ایرانی شهرنشین زیرخطر فقر زندگی می کنند.»
سؤال این است چرا باید در کشوری که بر روی دریایی از نفت قرار دارد به روایتی ۱۵ میلیون نفر و به روایتی دیگر ۲۷ میلیون زیر خط فقر قرار داشته باشند بخصوص اگر بدانیم که در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، درآمد نفتی کشور از تمامی دوران استخراج نفت در ایران، بیشتر بوده است.
برای دریافت جواب نباید راه دوری برویم. روحانی در سفر اخیرش به استان خوزستان اعلام نمود که دولت احمدی نژاد برای دور زدن تحریمها از طریق واسطه هایی برای فروش نفت عمل می کرد که خود آن واسطه ها دولت را دور می زدند که در یک نمونه بابک زنجانی ۲۰ میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار بوده است، روحانی افزوده بود که اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی که خامنه ای خواهان لاپوشانی آن شده بود، ۹۰۰۰ میلیارد و یا شاید هم بیشتر بوده است.
پس خود مقامات رژیم در بالاترین سطح جواب سؤال «چرا ۲۷ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار دارند؟» را دادند. باید یادآور شد که اولا بعلت فقدان چتر کمک های اجتماعی در ایران، اصولا آمار دقیقی از کسانیکه در زیر خط فقر قرار دارند وجود ندارد و ثانیا بنا به سنت های موجود و بنا به همان مثل معروف که «باسیلی صورت خود را سرخ نگه داشتن» جمعیت قابل توجهی از کشور از بیان وضع حال خویش طفره می روند و ثالثا بعلت عدم وجود روابط تولیدی در جامعه و رکود در «بازار کار» و تقسیم ناعادلانه ثروت، با افزوده شدن نیروهای بیکار که علی ربیعی وزیر کار رژیم اخیرآ از آن بعنوان «سون
امی بیکاران» یاد کرده بود، هر روز بطور سیستماتیک، افراد جدیدی به صف «لشکر فقر» افزوده می شوند. باید توجه داشته باشیم که حدود ۴۵٪ نیروی بیکار در کشور از تحصیلات دانشگاهی و عالی برخوردار بوده و عمدتا بعلت عدم اشتغال در رشته های متناسب با تحصیلاتشان جذب مشاغل کاذب می شوند. و تمام اینها در حالی است که خامنه ای خواهان دو برابر شدن جمعیت کنونی کشور می شود.
در برابر خیل بیکاران «آقا زاده ها» یعنی فرزندان آخوند ها و نوکیسه ها و غارتگرانی قرار دارند که برخوردار از «امنیت آهنین» به چپاول و غارت و اختلاس مشغولند. آنهم در کشوری که دو جوان بخاطر باجگیری ۷۵ هزار تومانی ظرف سه هفته بعد از دستگیری در ملاء عام اعدام می شوند و غارتگران و چپاولگرانی که بنا به اعتراف مقامات خود رژیم با «سپاه پاسداران» رابطه کاری داشته اند، قرص و محکم بر سر مواضعشان ایستاده اند، توجه کنید: «غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، ارتباط کاری بابک زنجانی با سپاه پاسداران را تایید کرد.». بابک زنجانی همان فردی است که بنا به اعتر
اف وزیر نفت رژیم ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور را به وزارت نفت بازنگردانده است. او با همکاری سپاه پاسداران، نفت را به خارج صادر می کرد تا بهای آنرا از طریق بانکی در ترکیه به کشور بازگرداند. ماجرای این پولشویی و فسادی که در بین دولتمردان ترکیه بوجود آورده بود به یک رسوایی آشکار برای دولت اردوغان تبدیل شد.
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مصاحبه اخیرش با خبرنگاران از عدم همکاری زنجانی با بازجویانش شکایت کرده بود!، چرا که او از آنچنان «امنیت آهنین» برخوردار است که می تواند بنابه اعتراف محسنی اژه ای، قرص و محکم در برابر بازجویانش بایستد (اگر بازجویی هم موجود باشد!) و آنها را به سخره بگیرد. این تنها یک نمونه از غارتگری ها نجومی است که در تضادهای باندی، افشا می شود. بهای چپاول و غارتگری و اختلاس و دزدی را «لشکر فقر» می پردازد تا برای دریافت «سبد کالای دولتی» ساعتها در صف ایستاده و تحقیر شود. تازه به زعم خامنه ای باید این «لشکر فقر» ت
حقیر شده، دو برابر شوند تا پایه های حکومت استبدادیش محکم و محکم تر شود چرا که به نظر دیکتاتور، جامعه تحقیر شده که «کرامت و عزت انسانی» از آن سلب شده است، وقتی به تکدی و دریافت «سید کالای دولتی» آنهم با آنچنان تحقیری روی می آورد، بهتر قابل کنترل است. این منطق دیکتاتورهایی است که پایه های حکومتشان را بر فقر و فاقه توده های مردم بنا نهاده اند.
این فاصله بین توده های مردم و دولتمردان و عواملشان هر روز بیشتر و بیشتر می شود، در برابر این جنایت آشکار چه باید کرد؟
به این سؤال در بخش بعدی پاسخ داده خواهد شد.
علیرضا یعقوبی 7 مارس 2014
