چند هفته قبل، هیات مدیره مجلس ارتجاع بمناسبت به درک واصل شدن قاسم سلیمانی «طرح اقدام متقابل ایران برابر ترور سلیمانی» را منتشر کرد که به نوشته مطبوعات رژیم نه نمایندگان مجلس و نه سایر ارگانهای سرکوبگر رژیم، هیچکدام از این طرح باخبر نبوده اند.
یکی از نکات جالب این طرح :” ایرانیانی که برای درس خواندن و فعالیتهای علمی و پژوهشی به امریکا سفر می‌کنند، تنها درصورتی «جاسوس» نخواهند بود که از نهادهایی مجوز بگیرند که نام‌شان در قانون ذکر نشده است. “
به نوشته اعتماد: ” بند ۲ این ماده ، «همکاری اطلاعاتی و امنیتی» کشورهای میزبان نیروهای امریکایی با این کشور را به مثابه «عمل تروریستی» درنظر خواهد گرفت و همین مساله می‌تواند روابط ایران را با کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، پاکستان، قطر، ترکیه و سایر همسایگان ایران وارد فاز جدیدی از تنش کند.
«هرگونه مشارکت موثر اتباع ایرانی با دولت امریکا ممنوع بوده و افراد متخلف از این امر مشمول مجازات ذیل عناوین جاسوسی هستند.» یعنی ایرانیانی که برای درس خواندن و فعالیتهای علمی و پژوهشی به امریکا سفر می‌کنند، تنها درصورتی «جاسوس» نخواهند بود که از نهادهایی مجوز بگیرند که نام‌شان در قانون ذکر نشده است. «درصورت عدم حضور این افراد در ایران، آنان با تشخیص و معرفی مجلس شورای اسلامی یا وزارت امور خارجه ازسوی دولت ایران تحریم شده و مشمول قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا شده و تروریست شناخته خواهند شد.» !!!!!
در ماده ۳ این طرح، آورده‌اند «مادامی که دولت امریکا نسبت به خروج از برجام رسما عذرخواهی نکرده و ترور سردار قاسم سلیمانی توسط این کشور رسما محکوم نشده، هرگونه مذاکره دو یا چند‌جانبه با حضور امریکا ممنوع بوده» و «عامل، محکوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتی و عمومی» می‌شود.
در تبصره ۲ ماده ۳ این طرح، «بازگشت جمهوری اسلامی به هر «گام» از تعهدات برجامی کاهش یافته» خود را «نیازمند تصویب مستقل از طرف مجلس در فرآیند متوازن با طرف‌های مقابل، در بازگشت گام به گام به تعهدات»
ماده ۱۰ براساس این ماده، شرکت‌هایی که به دلیل تحریم‌های امریکا از قرارداد خود با ایران تخلف کنند، برای بازگشت دوباره به ایران، با ۴ شرط مواجه می‌شوند. اول «ضمانت فسخ قرارداد توسط طرف خارجی می‌بایست حداقل دو برابر موارد مشابه تعیین شود»، دوم: «هزینه تجهیزات و خطوط تولید باید تا رسیدن به محصول نهایی برعهده طرف خارجی باشد»، سوم: «طرف خارجی مشمول مالیات به مقدار دو برابر موارد مشابه شود» و چهارم: «در مناقصه‌ها در شرایط مساوی، این شرکت‌ها در اولویت پایین‌تر قرار می‌گیرند.»
