در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.
بر اساس این ماده «تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود.
علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».
نمایندگان همچنین با تصویب بند الف ماده یک این لایحه در جلسه امروز مقرر کردند :
«ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگان گیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی مصداق اقدام تروریستی محسوب شود».
«تبصره ۱- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمانهای تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین کننده مالی تروریسم محسوب می شود.
نمایندگان با ۱۲۹ رای موافق، ۵۷ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.
