محمود خادمی: تحصن نسرین ستوده ؛ الگوئی برای گسترش ” نا فرمانی مدنی

بدلیل عدم وجود فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی و انقلابی در داخل کشور ــ که قبلا” در جریان سرکوب خونین دهه 60 و بعد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 ؛ اعضای آنها کشته شدند و یا به تبعید نا خواسته تن دادند ــ و استمرار اختناق و سرکوب در نظام استبداد دینی ؛ کنشگران و فعالین سیاسیِ منفرد ظهور کرده و به صحنه آمدند و بصورت فردی به فعالیت سیاسی و مخالفت با رژیم ؛ اقدام نمودند .
چنین اتفاقی در شرایط اختناق امری طبیعی است و در ایران استبداد زده مسبوق به سابقه هم هست و نمونه بارز ؛ برجسته و بسیار موفق آن ؛ فعالیت های دکتر علی شریعتی و یا بعدا” و با باز شدن فضای سیاسی کشور ــ در اواخر حکومت شاه ــ نوشتن نامه های سر گشاده اعتراضی به شاه و نخست وزیر ؛ توسط مخالفین سیاسی از جمله علی اصغر حاج سید جوادی و …. .
در جمهوری اسلامی ؛ در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و قدرت گیری اصلاح طلبان درون حکومتی ــ در اواخر دهه 70 ــ بتدریج زمینه کنشگری فردی و نقش آفرینی افراد در صحنه سیاسی ــ البته در چهارچوب نظام ــ فراهم شد . حضور افرادی مانند حشمت الله طبر زدی از جنبش دانشجوئی ــ عضو دفتر تحکیم وحدت ؛ مسئول چند نشریه دانشجوئی از جمله ” پیام دانشجو ــ ؛ اکبر گنجی ؛ محمد نوری زاد از دار و دسته اصلاح طلبان حکومتی و چند خط امامی دیگر .
جدا از این افراد که سرنوشت سیاسی خود را بشکلی با سرنوشت نظام گره زده بودند ؛ کنشگران سیاسی دیگری مانند دکتر محمد ملکی ؛ خانمها نرگس محمدی و نسرین ستوده و ….. بودند که مستقل از دسته بندیهای درون حکومتی فعالیت میکردند . این مقاله به تحصن پیروزمند خانم نسرین ستوده که یکی از فعالین این دسته میباشد ؛ اختصاص دارد .
اگر چه هدف رژیم از تحمل فعالیت سیاسی منفردِ کنشگران سیاسی ؛ تخفیف فشار سیاسی جامعه به رژیم و کاستن از بار منفی جلوگیری از فعالیت تشکیلات و نهادهای سیاسیِ مخالف رژیم و همچنین اعتراضات جمعی بوده است . اما فعالیت سیاسی منفرد این افراد ؛ علاوه بر زنده نگهداشتن فضای عمومیِ اعتراضی در جامعه ؛ در تلطیف فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه هم بسیار مؤثر بوده است و در شرایط اختناق مطلق و در شرایطی که اجتماع بیش از دو نفر در خیابان ممنوع بوده است ؛ این افراد با پذیرش تمام ریسکها و خطرها ؛ توانسته اند بعضا” تجمعات اعتراضی چند صد نفره و موفق برگذار نمایند .
بعلاوه روشن است که انعکاس صدای اعتراضات این کنشگران منفرد در رسانه های داخل و خارج و بهره گیری جریانات سیاسی خارج کشوری از این اعتراضات و حمایت و همراهی با آن ؛ باعث باروری بیشتر جنبش آزادیخواهانه مردم خواهد شد . بخصوص که این اعتراضات معمولا” با حمایت و همدلی مخالفین رژیم در داخل کشور هم همراه بوده است . بنابراین آنچه که خانم نسرین ستوده ؛ دکتر محمد ملکی و دیگر کنشگران منفرد با شجاعت و فداکاری تمام انجام میدهند در جهت دفاع از حقوق بشر و حق شهروندی مردم ایران است و باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد .
نسرین ستوده حقوقدان ؛ وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ؛ عضو کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین عضو انجمن حمایت از کودکان و …… ؛ در موارد زیادی وکالت پرونده های بسیاری از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر ؛ حقوق زنان و مبارزان آزادی که در معرض حکم های ظالمانه بوده اند را ؛ در بی دادگاههای رژیم آخوندی بر عهده داشته است .
وی برنده چندین جایزه معتبرِ بین المللی از ارگانها و نهادهای حقوق بشری میباشد که از جمله میتوان به جایزه حقوق بشر از طرف ” سازمان حقوق بشر بین الملل ” در سال 1388 ؛ جایزه از ” کمیته بین المللی حقوق بشر ” ایتالیا در سال 2011 و جوایز ” آزادی قلم ” باربارا گلد اسمیت و همچنین جایزه معروف ” ساخاروف ” ــ جایزه ای که هر یکسال یکبار به کسانی که صدای خود را در دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر بلند کرده اند اعطا میشود ــ ؛ اشاره نمود .

بخاطر حمایت این وکیل شجاع و آزادیخواه از حقوق موکلینش در برابر بیداگریهای دادگاههای رژیم و احکام ظالمانه این بیدادگاها ؛ نسرین ستوده و خانواده وی مستمرا” در معرض فشار و تهدید نیروهای امنیتی بوده و در شهریور 89 بازداشت و به اتهام واهی ” اقدام علیه امنیت ملی ” تا شهریور 92 به مدت سه سال در زندان تحت فشار بوده است . علاوه بر گذراندن 3 سال زندان ؛ ” دادگاه انتظامی وکلا ” با پذیرش درخواست دادستانی تهران و زیر فشار نیروهای امنیتی رژیم ؛ وی را به 3 سال محرومیت از حرفه ی وکالت نیز محکوم کرد .
خانم ستوده بعد از ابلاغ حکم محرومیت از وکالت ؛ از 29 مهر 1393 با شعار ” حق کار ؛ حق دگر اندیشان ” در اعتراض به این حکم ظالمانه و همچنین در دفاع از حق کار برای همه دگر اندیشان ؛ در مقابل کانون وکلای دادگستری تهران ــ محلی که یکی از ارگانهای آن بنام ” دادگاه انتظامی وکلا ” ؛ تحت فشار نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات ؛ حکم محرومیت وی را صادر کرده بود ــ تحصن 9 ماهه خود را شروع کردند که مورد حمایت ایرانیان آزاده قرار گرفت و این تحصن تا کاهش ممنوعیت سه ساله پروانه وکالتش ادامه داشت .
این تحصن اعتراضی بتدریج به کمپینی برای دفاع از حقوق مدنی و حقوق شهروندی تبدیل شد و حمایت و همراهی بسیاری از فعالین جامعه مدنی ؛ فعالین حقوق زنان ؛ هنرمندان ؛ نویسندگان ؛ روزنامه نگاران در شهرهای مختلف ایران را ؛ جلب نمود و بتدریج محل تحصن به محلی برای ابراز مخالفت با رژیم و اعلام مطالبات سیاسی ؛ دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ؛ اعتراض به خشونت علیه زنان و ….. تبدیل شد و به امکانی که در آن پلاکاردهای حق خواهی دیگران بدست گرفته میشد و اعتراضات دگر اندیشان بگوش میرسید .
این تحصن اعتراضی سرانجام بعد از 252 روز در 8 تیر 1394 با عقب نشینی دستگاه قضائی رژیم ــ دادگاه انتظامی وکلا ــ ؛ به نتیجه رسید . یعنی ابزار معمول و موجود رژیم و شیوه های گذشته برای ترساندن و بسکوت کشاندن نسرین و یارانش نتیجه نداد و توسل بیشتر رژیم بزور و سرکوب هم ضررش بیشتر از عقب نشینی بود ؛ در نتیجه خانم ستوده پیروز میدان شد .
پایان موفقیت آمیز این تحصن هم مدیون همت والا ؛ شجاعت و استواری خانم ستوده بود و هم بدلیل همدلی و حمایت یاران وی و فعالین مدنی و حقوق بشری از حق خواهی وی و بهره مند شدن او از همبستگی مردمی با وی بوده است . اما نمی توانم و نباید تأثیر ترس و وحشت رژیم از گسترش دامنه این تحصن و تغییر یافتن فضای سیاسی جامعه و…. را ؛ در این پیروزی ندیده بگیریم . یعنی رژیم به خاطر پایان دادن به تحصن و بستن همین اندک فضای عمومی بود که ؛ قبول کرد اجازه وکالت خانم نسرین ستوده ؛ به او بر گردانده شود . این پیروزی بر خانم ستوده و یاران وی و همه حامیان آزادی و حقوق بشر ؛ مبارک باد .
در 37 سال حاکمبت نظامِ استبداد دینی بر کشور ؛ هزاران هموطن ما به جرم دگراندیشی و مخالفت با رژیم جان ؛ مال ؛ کار و زندگی و …. خود را از دست داده اند و این فشار و تضیقات هم اکنون نیز در دولت ” تدبیر و امیدِ ” حسن روحانی نیز ادامه دارد . بنابراین با پیروزی خانم ستوده ؛ مبارزه برای تحقق حقوق بشر ؛ حقوق دگر اندیشان و دیگر حقوق مردم ایران به پایان نرسیده است و تا کسب پیروز نهائی مردم ایران ؛ ادامه خواهد داشت .
اما بر خلاف ادعای مغرضانه بعضی از اصلاح طلبانِ حکومتی که دل نگرانیِ اصلی شان قبل از اینکه حقوق و آزادیهای مردم باشد ؛ حفظ و امنیت نظام است و اقدام خانم نسرین ستوده را ” پوپولیسم ” و یا ” معرکه گیری ” خوانده اند . اعتراض خانم ستوده به ضایع شدن حق و حقوق شان و اقدام به تحصن وی ؛ هم هوشیارانه و بغایت مسئولانه بود و هم اخلاقی . و بر خلاف تمایل آنها ؛ این اعتراض مدنی و هماوردی با ضایع کنندگان حقوق مردم ؛ خانم ستوده را به نمادی از اعتراض و نافرمانی از قوانین و احکام ظالمانه ؛ تبدیل نمود .
واقعیت این است که بحرانی که نقض مستمر حقوق بشر در ایران بوجود آورده باعث شده است که ؛ اذهان کسانی ــ که اتفاقا” خود هم قربانی نقض حقوق بشر در رژیم جنایتکار حاکم بوده اند ــ ؛ در مورد سرشت و ماهیت بنیادی این مقوله تغییر کند . عبدالرضا تاجیک از باند اصلاح طلبان حکومتی که بتازگی از زندان آزاد شده و با گوشت و پوست خود نقض حقوق و آزادیهای مدنی را از نزدیک لمس کرده است ؛ مدعی است اقدام شجاعانه خانم نسرین ستوده ؛ اقدامی پوپولیستی بوده و وی و یارانش را به ” معرکه گیری ” متهم کرده است .
واقعیت اما چیز دیگری است ؛ علت اصلی مخالفت آقای عبدالرضا تاجیک و دیگر اصلاح طلبان با تحصن خانم ستوده این است . آنها تحصن ستوده ؛ کما اینکه فعالیتهای دیگر کنشگران غیر خودی ــ دکتر محمد ملکی ؛ محمد نوری زاد ؛ نرگس محمدی و …. ــ را برای نظام تهدید میدانند . آنها میخواهند مبارزات مدنیِ مردم در چارچوب این نظام و قانون اساسی آن محصور و اسیر بماند و شیوه های جسورانه و رادیکالتر مبارزه که چارچوبهای نظام را پشت سر میگذارند ؛ میدان دار نشوند .
بنابراین کاملا” طبیعی است که ؛ وقتی کسانی از اصلاحات در این رژیم ــ آنهم بعد از آنهمه خفت و خواری و شکست که نصیب اصلاح طلبان شده ــ دفاع میکنند ؛ و اصرار دارند دیگران هم مانند آنها چارچوبهای همین نظام را محترم بشمارند ؛ باید از اقدام خانم نسرین ستوده بر آشفته شوند .
آنها در این سالیان بسیاری از مفاهیم سیاسی و اجتماعی و از جمله مقوله حقوق بشر را قلب واقعیت کرده و مطابق میل جریان خود باز تعریف نموده اند و طبیعی است که هر حرکتی که در پیگیری واقعی مطالبات مدنی ؛ حقانیت این رژیم را زیر سئوال ببرد از نظر آنان محکوم باشد . تا آنان بتوانند چون گذشته بر ادامه راهی اصرار ورزند که تاکنون جز گستاخی بیشتر رژیم و گسترش بساط زندان و شکنجه و …… برای مردم ثمری نداشته است .
اعتراض مدنی حق قانونی هر شهروند است و اقدام بآن نه تنها غیر قانونی نیست بلکه عین قانون گرائی است . اما اخلاقی است ؛ زیرا همانطور که خانم ستوده گفته بود ” حتی اگر حق ام را نگیرم ؛ وظیفه شهروندی اعتراض را به جا آورده ام ” . یعنی اعتراض انسانها علیه ضایع شدن حق و حقوق شان امری اخلاقی است .
بنابراین در شرایطی که خودکامگی و استبداد دینی جرأت نفس کشیدن را از مردم ایران سلب کرده است و از مقاومت ارگانهای مستقل حقوقی و قضائی هم اثری وجود ندارد و همچنین از قوانین عادلانه و اهرم های نیرومند حقوق مدنی خبری نیست . چه باید کرد ؟ مگر غیر از این است که مقاومت و اعتراض مدنی تنها اهرم قانونی دادخواهی و عدالت طلبی در برابر زورگویان و جباران است ؟ رفتار مدنی تنها به زندگی و کنشها در حوزه حقوق و قانون محدود نمیگردد ؛ بلکه اعتراض مدنی هم حقِ قانونی هر شهروندی می باشد .
در ادامه بسیار ضروری است که به اقدام جسورانه خانم نرگس محمدی ــ روزنامه نگار ؛ فعال حقوق بشر ؛ سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و ….. ــ هم اشاره کنم . بعد از سخنرانی شجاعانه وی بر مزار ستار بهشتی که به مناسبت سالگرد شهادت ستار ایراد شد و بالاتر از هر عمل سیاسی بود ؛ دادستانی رژیم از وی خواسته بود که خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کند .
او نیز چون خانم ستوده با سر پیچی از حکم و خواست ظالمانه دادستانی ؛ مطیع و گوش بفرمان و داوطلبانه به دادستانی زندان اوین نرفت و مأموران امنیتی رژیم را مجبور شدند با هجوم وحشیانه به خانه ی این فعال حقوق بشر ــ برای دستگیری وی ــ ماهیت سرکوبگرایانه و جنایتکارانه خود را برملاء نمایند. دستگیری توأم با زور و فشار وی توسط نیروهای امنیتی رژیم ؛ بازتاب گسترده ای در رسانه های داخل و خارج کشور داشت .

نا فرمانی مدنی :
مردم ایران با رژیم مستبدی مواجه هستند که میخواهد و تصمیم دارد بهر قیمتی و با هر رفتاری در حق مردم ایران ؛ به حکومت جابرانه و نامشروع خود ادامه دهد . با تشکیل حکومت آخوندی ؛ مردم ایران همواره با موج اعدام ؛ زندان و سرکوب و بی عدالتی مواجه بوده اند ؛ اکنون هم در دولت حسن روحانی بر خلاف وعده و وعیدهای دروغین انتخاباتی ؛ نه در اوضاع سیاسی جامعه گشایشی ایجاد شده و نه اوضاع فاجعه بار اقتصادی جامعه تغییری کرده است .
این وضعیتی است که مردم ایران بیش از سه دهه ؛ تحمل کرده اند . تصور اینکه روزی این رژیم ؛ رژیم متعارفی شده و دست از سرکوب و خشونت ؛ تبعیض و نابرابری و ….. بر دارد و یا از دامنه سرکوب و خشونت خود بکاهد و حق و حقوق مردم را رعایت نماید ؛ تصور باطلی است . چرا که ادامه حیات ننگین این رژیم در گروِ ادامه و استمرار سرکوب و تبعیض و بی عدالتی نهفته است . اگر این رژیم فقط چند روز ؛ تیر و دشنه و طناب دار را از دستان خون آلودش بزمین بنهد؛ کل نظام چون برف در آفتاب تموز آب میشود و به زمین فرو میرود .
بنابراین در حالیکه کاملا” روشن است که ؛ استبداد و بحران و بن بست اقتصادی نمی تواند علی غیر النهایه با صبر و بردباری مردم تحمل شود و خطر یک انفجار اجتماعی بیش از هر زمانی دیگری در انتظار جامعه عصیان زده ما قرار دارد ؛ اصلاح طلبان حکومتی کماکان اصرار و تلاش دارند که همین رژیم را حفظ نمایند .
سرکوب ؛ کشتار و خونریزی ؛ فساد و تباهی ؛ دروغ و ریا و …… ذاتی این رژیم است و ریشه در احکام قرون وسطائی فقه و شریعت آخوندی و قانون اساسی دینی این نظام دارد . یعنی این رژیم و شیاطین حاکم بر ایران ؛ بدلیل همین ماهیت ایدئولوژیک شان ؛ تغییر و اصلاح نا پذیرند . یعنی با ساز و کارهای اصلاح طلبانه نمی توان سرکوب ؛ اجحاف ؛ تبعیض و بی عدالتی و … در ایران را ؛ متوقف کرد .
وقتی که نه استبداد دینی راه به اصلاح میبرد و نه راه حل اصلاح طلبی ؛ راه رهائی و نجات مردم ایران از مخمصه آخوندی است . و همچنین وقتی که در شرایط ایران ؛ هیچ راهی برای مبارزه قانونی و مسالمت آمیز با این رژیم وجود ندارد ؛ وقتی این رژیم راههای متعارفِ مبارزه قانونی را بسته است ؛ راه مقاومت مدنی و دفاع فعال در مقابل سرکوب ؛ زندان و بی عدالتی در پیش چشم مردم ایران قرار میگیرد و نا فرمانی مدنی و بی اعتنائی و سرپیچی از قوانین ظالمانه و غیر عادلانه بعنوان یکی از تاکتیکهای مبارزه مدنی ؛ بعنوان قانونی ترین و ممکن ترین راه که می تواند؛ بن بست مبارزه مدنی را در
هم بشکند و حقوق شهروندی مردم ایران را استیفا نماید ؛ آشکار میشود .
” نا فرمانی مدنی ” عبارتست از بی اعتنائی و سر پیچی از قوانین ظالمانه و مستبدانهِ ــ قوانین خاص نهادهای دولتی و یا احکام و قوانین ظالمانه قضائی و حقوقی و …… ــ حاکمیتی غیر قانونی و نا مشروع و اعتراضی مدنی به قوانین ظالمانه رژیمی استبدادی است . نافرمانی مدنی یعنی برسمیت نشناختن ساختارهای موجود نظام . نمونه آن ؛ کار سترگی که خانم نسرین ستوده با نپذیرفتن و اعتراض به حکم ظالمانه دادگاه انتظامی وکلا ؛ بعمل آوردند .
وقتی قانونی با عدالت ؛ اخلاق ؛ وجدان ؛ باورها و حقوق طبیعیِ شخصی و موازین حقوق بشر نا سازگار باشد ؛ شخص مجبور به اطاعت از آن قانون نمی باشد و باید با نافرمانی مدنی از تبعیت از آن قانون صرف نظر کند . نا فرمانی مدنی یکی از ضمانت های اجرای حقوق بشر است و پیگیری و تداوم آن به حذف و یا تغییر احکام و قوانین نا عادلانه منجر میشود .
تنها با تکرار و استمرار ” نافرمانی مدنی ” است که مقاومت مدنی که تلاشی جمعی و سازمان یافته علیه زور ؛ قلدری ؛ تبعیض و بی عدالتی و همچنین برای تضعیف و تخفیف قدرتِ دستگاه زور و سرکوب است ؛ شکل می گیرد و شعله های مقاومت و مبارزه اجتماعی دوباره فروزان میشود . باید هزینه و بهای مبارزه اجتماعی و پافشاری بر حقوق مدنی و حقوق بشر را بپردازیم ؛ هیچ ملتی بدون پرداخت آن به آزادی نرسیده است .

20.07.2015 ( 29 تیر 1394 )