نادر قاضی‌پور نماینده مجلس رژیم روز دوشنبه، ۵ آبان، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از بازداشت مدیرکل حقوقی وزارت نیروی کشور در پی انعقاد قراردادی ۳۲ میلیارد تومانی با یک وکیل خبر داد.
نادر قاضی‌پور ضمن اعلام این خبر گفت که وی تاکنون ۱۵ میلیارد تومان نیز دریافت کرده است.
پيشتر، غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، در این‌باره گفته بود: «وکيلی که با يکی از دستگاه‌های دولتی برای رسيدگی به يک پرونده، قراردادی ۳۲ ميليارد تومانی بسته، بازداشت شده است.»
اما نادر قاضی‌پور چندی پیش ضمن اشاره به بازداشت وکيل مورد نظر، از حميد چيت‌چيان، وزير نيرو، پرسيده بود که مبلغ ۳۲ ميليارد تومان را «به چه کسی و برای چه» پرداخت کرده است.
بنابر اظهارات این نماینده مجلس، «وزارت نيرو برای آن که شرکت‌های زيرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی واگذار نکند، ۳۲ ميليارد تومان به یک وکیل داده تا اجازه ندهد اين شرکت‌ها خصوصی شوند.»
نادر قاضی‌پور پيش از آن به خبرگزاری ايسکانيوز گفته بود که اين وکيل، به عنوان مشاور حقوقی وزارت نيرو فعالیت می‌کرده و قرار بوده که شرکت‌هايی را که بايد خصوصی شوند، به «افراد خودشان واگذار کند».
از سوی دیگر، بنابر گفته سخنگوی قوه قضاییه، غیر از مسئله غیرقانونی انعقاد چنین قراردادی از طرف وزارت نیرو، در شکل و نحوه واریز پول به حساب وکیل مورد نظر نیز، تخلفاتی صورت گرفته است.
اژه‌ای در این باره گفته است: «اين دستگاه اجرايی بعد از اين‌که ديد نمی‌تواند پول را بپردازد، آن‌را به حساب شرکتی خصوصی واريز کرد تا اين شرکت، مبلغ را به آن وکيل بدهد و اين کار نوعی پولشويی است.»
در همین رابطه روز شنبه، ناصر سراج، رئیس کل سازمان بازرسی ایران، نیز اظهار نظر کرده و گفته بود که «در یکی از سازمان‌ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل داده‌اند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. در صورتی که برای این کار فقط کافی است یک درخواست به رئیس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول واقع می‌شود یا خیر و این موضوع اصلاً وقتی نمی‌برد.»
سراج در ادامه صحبت‌هایش عنوان کرده بود: « این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده و برای خودش یک ماشین مدل‌بالا، یک خانه در تهران و برای خانمش هم یک ماشین خریده است؛ کسی که ۳۲ میلیارد تومان می‌گیرد… قطعا دفعه اولش نیست و اگر پیگیری نهایی شود به جاهای حساسی خواهیم رسید.»
اين اتهام‌ها و انتقادها در شرايطی مطرح می‌شود که تاکنون اظهار نظری از سوی وزير نيرو يا وزارت نيرو در مورد پرونده ۳۲ ميليارد تومانی منتشر نشده است.
بحث در مورد خصوصی‌سازی در وزارت نيرو در حالی مطرح شده که به گزارش خبرگزاری فارس، علی اشرف عبدالله پوری حسينی، رئيس سازمان خصوصی‌سازی، چند هفته پيش اعلام کرد که وزارت نيرو پس از دو وزارت «نفت» و «صنعت، معدن و تجارت» با حدود ۱۹ درصد سهم، در رتبه سوم خصوصی‌سازی در ايران قرار دارد.
