قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در آخرین روز سال ۱۳۲۹ تصویب شد، اما اجرای آن از تصویب این قانون دشوارتر بود. برخی نیز ادعا می‌کنند صنعت نفت ایران تا پایان دوران پهلوی به مفهوم واقعی “ملی” نشد.
به گزارش رادیو دویچه وله آلمان، ۱۰۸ سال از اکتشاف نفت در ایران و ۶۵ سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت می‌گذرد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نفت چه پیش از ملی شدن، چه پس از آن در کنار درآمدی که عاید ایران کرد، زیان‌های جبران‌ناپذیری نیز به همراه داشت.
مرور تاریخچه صنعت نفت ایران می‌تواند گوشه‌هایی از فراز و نشیب‌های بیش از یک قرن گذشته را آشکارتر و ملموس‌تر کند.
سال ۱۹۰۱ میلادی (۱۲۸۰ خورشیدی) در دوران حکومت مظفرالدین شاه قراردادی برای اکتشاف و استخراج نفت میان دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی انگلیسی امضاء شد که به قرارداد دارسی معروف است.
کاوش‌ها و حفاری‌ها شرکت نفت دارسی حدود هفت سال بی‌نتیجه ادامه یافت تا بالاخره پنجم خرداد ۱۲۸۷ (۲۶ مه ۱۹۰۸) یکی از چاه‌های حفر شده در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید.
بوی نفت ایران
با ادامه فعالیت شرکت دارسی چاه‌های دیگری به نفت رسیدند و بوی نفت ایران به مشام سرمایه‌گذاران بریتانیایی و دولت این کشور رسید.
تا کشف نفت، ایران کشوری به شدت فقیر بود که برای قدرت‌های بزرگ و در رأس آنها امپراتوری بریتانیا جز به لحاظ جغرافیایی اهمیت چندانی نداشت.
از سوی دیگر با صنعتی شدن کشورهای پیش‌رفته نیاز به نفت و فرآوردهای نفتی هر روز افزایش می‌یافت و همین امر یکی از انگیزه‌های دولت انگلیس برای دست‌اندازی مستقیم به منابع زیرزمینی ایران و جلوگیری از ورود رقیبان دیگر محسوب می‌شود.
پس از جنگ جهانی اول و با تاسیس اتحاد جماهیر شوروی که با مناطق شمال ایران هم‌مرز بود، دولت انگلیس رقیبی تازه و پرقدرت یافت. شرکت‌های آمریکایی نیز از مدتی پیش راه ایران را در پیش گرفته بودند.
در سال‌های پایانی دوران سلطنت سلسله قاجار انتقادهایی به قرارداد دارسی و سهم ناچیز ایران از فروش نفت مطرح می‌شد که در دهه نخست به قدرت رسیدن رضا پهلوی نیز ادامه داشت.
تبعید رضا شاه
رضا شاه در اقدامی که برخی تاریخ‌نویسان آن را نمایشی ارزیابی کرده‌اند قرارداد دارسی را بی‌اعتبار و ملغی اعلام کرد و سال ۱۳۱۲ (۱۹۳۳ میلادی) در قرارداد مشابهی امتیاز نفت ایران را برای ۶۰ سال به دولت انگلیس در پوشش شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرد.
انتقادها و مخالفت‌ها با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس تا زمان خلع رضا شاه از سلطنت چندان مجال بروز نمی‌یافت و به شدت سرکوب می‌شد.
با ورود نیروهای متفقین (شوروی، آمریکا و انگلیس) به ایران در شهریور ۱۳۲۰ نخستین شاه سلسله پهلوی برکنار و به جزیره موریس آفریقای جنوبی تبعید شد و پسرش محمدرضا جای او را گرفت.
پس از سقوط رضا پهلوی، فضای استبدادزده و خفقان قبلی به شکل محسوسی بازتر شد، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی فعال شدند و روزنامه‌ها و مجله‌ها جانی تازه گرفتند.
مجلس شواری ملی نیز که جنبه‌ای تشریفاتی به خود گرفته بود در نخستین دوره پس از سقوط رضا پهلوی (۱۳۲۳ تا ۱۳۲۷) به یکی از مهم‌ترین تریبون‌های مخالفت با نقش انگلیس در صنعت نفت ایران تبدیل شد.
مخالفت مجلس
به رغم مخالفت‌هایی که با انگیزه‌های مختلف با چنگ‌اندازی انگلیس به منابع نفت ایران می‌شد، تیرماه ۱۳۲۸ دولت و نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس ضمیمه‌ای بر قرارداد ۱۳۱۲ امضاء کردند که سهم ایران را اندکی افزایش می‌داد اما در حقیقت باعث تحکیم موقعیت بریتانیا می‌شد.
این قراداد میان نویل گس، نماینده شرکت نفت و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارائی وقت ایران به امضاء رسید و به عنوان “قرارداد گس- گلشائیان” شناخته می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای ملی در دوران رضا پهلوی قرارداد نفتی یاد شده را تصویب کرده بودند اما نمایندگان دوره پانزدهم مجلس از تصویب قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان خودداری کردند.
گفته می‌شود محمد مصدق که در مجلس پانزدهم حضور نداشت با کمک شماری از نمایندگان همفکر خود نقشی محوری در تصویب نشدن قرارداد الحاقی داشته است.
تاسیس جبهه ملی
سال ۱۳۲۸ و پیش از انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای اسلامی جبهه ملی ایران به رهبری محمد مصدق تشکیل شد و بسیاری از شخصیت‌ها و تشکل‌های ملی‌گرا به آن پیوستند.
اسفند ۱۳۲۹ مصدق و دیگر اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس طرحی برای ملی شدن صنعت نفت به صحن علنی ارائه کردند که اکثریت نمایندگان به آن رأی موافق دادند.
در این طرح آمده بود: «به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.»
ملی شدن صنعت نفت ۱۷ اسفند در مجلس شورای ملی و در روز پایانی سال ۱۳۲۹ در مجلس تازه تاسیس سنا به تصویب رسید به صورت قانون درآمد.
نخست‌وزیری مصدق
بریتانیا و دربار ایران به شدت از عدم تصویب قرارداد الحاقی و مطرح شدن پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ناخشنود بودند و محمدرضا پهلوی که در پی افزایش اختیارات و نفوذ خود بود حتی به فکر انحلال مجلس افتاد.
سپهبد حاجی‌علی رزم‌آرا، نظامی قدرتمند و نخست وزیر در سال ۱۳۲۹ تلاش زیادی کرد که قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان در مجلس به تصویب برسد اما در برابر اقلیت پرنفوذ جبهه ملی ناکام ماند.
رزم‌آرا ۱۶ اسفند همان سال به دست یکی از اعضای گروه “فدائیان اسلام” به قتل رسید. پس از این واقعه شاه ایران بدون معرفی حسن علا به مجلس شورای ملی او را به سمت نخست‌وزیر منصوب کرد.
دوران نخست‌وزیری علا زیاد طول نکشید و او اردیبهشت ۱۳۳۰ استعفا کرد. شاه در پی منصوب کردن سید ضیاءالدین طباطبائی، فرد مورد نظر بریتانیا به عنوان جانشین علا بود اما جو مجلس و جامعه به خاطر مسئله نفت به چنین فردی روی خوش نشان نمی‌داد.
در نشستی در مجلس که برای رایزنی درباره بحران سیاسی و نخست‌وزیر آینده برگزار شد به شکل غیرمنتظره‌ای نام محمد مصدق مطرح شد و با استقبال نمایندگان او این سمت را پذیرفت.
اعتراض‌های کارگری
مصدق اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را در رأس برنامه‌های دولت خود قرار داد اما پیگیری این هدف به سرنگونی دولت او پس از کودتای آمریکایی -انگلیسی مرداد ۳۲ منجر شد.
پس از جنگ دوم جهانی تشکل‌هایی مانند حزب توده، متمایل به شوروی سابق، فعالیت خود در ایران را به ویژه در میان روشنفکران و کارگران گسترش دادند.
حزب توده از طریق “شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران” در میان کارگران صنعت نفت از نفوذ زیادی برخوردار بود.
اتحادیه‌های کارگری تیرماه ۱۳۲۵ یک اعتصاب عمومی راه انداختند که از سوی پلیس به شدت سرکوب شد، با این همه تصویب نخستین قانون کار ایران را به دنبال داشت.
ابتدای سال ۱۳۳۰ نیز تظاهرات و اعتصاب‌های دامنه‌داری در میان کارگران صنعت نفت در شهرهای مختلف خوزستان راه افتاد که حکومت برای سرکوب آن در این منطقه حکومت نظامی برقرار کرد.
حمایت‌های مردمی از مصدق
دولت انگلیس چنان از شورش کارگران صنعت نفت و تبدیل شدن درخواست ملی شدن این صنعت به یک مطالبه عمومی به وحشت افتاده بود که به بهانه حفاظت از جان کارکنان انگلیسی صنعت نفت چند کشتی جنگی به خلیج فارس اعزام کرد و آماده دخالت نظامی در خوزستان شد.
در چنین شرایطی نخست‌وزیر شدن مصدق تهدیدی برای منافع انگلیس به شمار می‌رفت و آمریکا نیز که به دنبال سهم خود از نفت ایران و مقابله با نفوذ شوروی بود برای سرنگونی دولت مصدق با لندن همراه شد و زمینه کودتای سال ۳۲ را فراهم کرد.
انگلیس پیش از کودتا تلاش کرد از طریق حقوقی و با طرح شکایتی در شورای امنیت سازمان ملل مانع ملی شدن صنعت نفت ایران شود که به نتیجه نرسید.
حدود یک سال پیش از کودتا (۲۵ تیر ۱۳۳۱) مصدق که با فشارهای فراوان سیاست‌مداران حامی انگلیس و درباریان روبرو بود از سمت خود کناره‌گیری کرد اما چند روز بعد با اوج گرفتن شورش‌های عمومی علیه حکومت، شاه مجبور به عقب‌نشینی شد و او با اختیارات بیشتر به قدرت بازگشت.
وابستگی به تجهیزات خارجی
با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازداشت و محاکمه مصدق و جمعی از نزدیکانش ملی شدن صنعت نفت منتفی شد و در عین حال دوران یکه‌تازی انگلیس در میدان‌های نفتی ایران نیز به سر آمد.
آبان سال ۳۳ کنسرسیومی متشکل از ۱۶ شرکت بین‌المللی قراردادی برای اکتشاف و استخراج نفت با دولت وقت ایران امضاء کرد که در آن سهم شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی هر یک ۴۰ درصد بود و ۲۰ درصد دیگر میان شرکت هلندی بریتانیایی شل و شرکت‌های فرانسوی تقسیم می‌شد.
در آن دوران کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران برای کاوش و استخراج نفت و گاز نه توان فنی لازم را داشتند و نه قادر به تامین سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز بودند.
گرچه وابستگی ایران به سرمایه و فنآوری خارجی امروزه بسیار کاهش یافته اما این کشور همچنان حدود ۳۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گار را از خارج وارد می‌کند و برای توسعه این صنایع نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
خبرگزاری دولتی ایرنا، ۱۲ بهمن ۹۴ از قول رضا پدیدار، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت نوشت: «با وجودی که در حال حاضر توان ساخت ۷۱ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در داخل کشور وجود دارد اما متاسفانه در بهترین شرایط، تنها ۳۰ درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی
خبرگزاری مهر چندی پیش در گزارشی اعلام کرد که حجم بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور به بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.
وزیر نفت، بیژن زنگنه نیز اواخر سال گذشته گفته بود که این وزارت‌خانه پولی برای سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک با همسایگان ندارد و حتی برای پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است.
رئیس جمهور، حسن روحانی ۲۷ دی ماه هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از تکنولوژی پیش‌رفته برای رقابت در بازرارهای جهانی، خاطر نشان کرد که ایران برای بهبود وضعیت اقتصادی نیاز به جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد.
روحانی با انتقاد از عملکرد دو دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: «در سال‌هایی که بیشترین درآمد ارزی تاریخ ایران را داشتیم، اشتغال خالص ما صفر بود.»
وزیر نفت نیز زمانی گفته بود که در دولت‌های نهم و دهم ده‌ها میلیارد دلار در پارس جنوبی خرج شد اما تولید گاز یک متر مکعب هم افزایش نیافت.
درآمدهای نفتی در جمهوری اسلامی
وزیر نفت دولت دهم، رستم قاسمی ۱۷ آبان ۱۳۹۰ در دیدار با اعضای اتاق تهران گفته است: «ما برای رسیدن به اهداف برنامه پنجم در تولید به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.»
برنامه پنجم توسعه در شصت و پنجمین سالروز ملی شدن صنعت نفت به پایان می‌رسد در حالی که سرمایه لازم برای به‌روز کردن صنایع نفت و گاز تامین نشده است.
نگاهی به درآمدهای نفتی ایران از زمان دارسی تا کنون نشان می‌دهد که ثروت “ملی شده” ایرانیان در دوره‌های مختلف به شکل‌های گوناگون برباد داده شده است.
اکبر ترکان از مدیران پرسابقه نفتی و مشاور کنونی رئیس جمهور می‌گوید کل درآمد نفت ایران تا زمان سقوط حکومت پادشاهی، که حدود ۷۰ سال طول کشید نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر معاون پیشین وزیر نفت، درآمدهای نفتی ایران از شکل‌گیری جمهوری اسلامی تا پایان دولت دهم (حدود ۳۵ سال) را ۹۷۶ میلیارد دلار عنوان کرد.
مخالفان حکومت سلطنتی معتقدند که ملی شدن صنعت نفت با سقوط این حکومت واقعیت یافت و منتقدان، دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که با دعوت از کمپانی‌های غربی برای سرمایه‌گذاری در ایران راه را برای عقد قراردادهای دوران پادشاهی هموار می‌کند.
