مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از اینکه “افآیتیاف” به “مساله توده مردم تبدیل شده” و مردم به “مجموعه مهمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعتماد ندارند” انتقاد کرده است.
مصباحی مقدم گفت: به فشارهایی که به تصمیمگیران کشور جهت بررسی کنوانسیونهای زیرمجموعه “افآیتیاف”(FATF) اعمال میشود اشاره کرد و گفت: «چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه میدهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟»
او اضافه کرد «البته ما به مردممان حق میدهیم که دغدغه مسائل نظام و آنچه در جریان تصمیمگیری کشور است را داشته باشند چرا که زخم خوردهاند و این زخم خوردنها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟»
مصباحی مقدم ابراز تاسف کرده که مباحث مربوط به لوایح افآیتیاف به “مسائل توده مردم” تبدیل شده است. او میگوید اینها “مسائلی بسیار پیچیده و فنی” و نیازمند بررسیهای تخصصی هستند.
بنابر گزارشهایی که تاکنون در رسانههای ایران منتشر شده، فشارها به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح متربط با “افآیتیاف”، عمدتا از سوی گروههای تندرو و با هدف جلوگیری از تصویب آنها بوده است. در موارد معدودی هم برخی مقامهای وزارت خارجه و یا کارشناسان و استادان دانشگاه خواستار تصویب این لوایح شدهاند.
وی گفت: «الان بخش زیادی از مقالاتی که کارشناسان در رسانهها مینویسند تماما دارند توصیه میکنند که این دو کنوانسیون بسیار خوب است و باید به آن بپیوندیم و ۱۹۰ کشور به آن پیوستهاند و میگویند ما که تافته جدا بافته نیستیم و یا میگویند موجب شفافیت مبادلات میشود.»
او در پاسخ کارشناسانی که پیوستن به دو کنوانسیون را توصیه میکنند میگوید: «مگر ما میخواهیم از تروریستها حمایت کنیم که بخواهیم راجع به تامین مالی تروریسم یا پالرمو تردید و تامل داشته باشیم؟ اینها القاء شبهات اذهانی است که نظراتی کارشناسی هم هست، اما مساله را ساده مینگرند و چون در مطبوعات میآید توده مردم اینها را میبینند و گمان میکنند که مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواهد یک کار سیاسی کند که این را کش داده است.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا این نظر مجمع رسما و بهطور نهایی اعلام نمیشود؟ میگوید «ما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم همین تصمیم را هم باید بر اساس مصلحت بگیریم. مصلحت اقتضا میکند که با تاخیر تصمیم بگیریم آنها هم چهارماه دیگر فرصت دادهاند و در این چهارماه هیچگونه تغییری در مناسبات بینالمللی ما از نظر تجارت و صادرات و واردات و کانالهای مالی موجود رخ نخواهد داد. حتی بنا به تقاضای نماینده دولت این تاخیر انجام شد.» دویچه وله