یک طرح لفظی پیرامون نظر سنجی از جامعه در مورد “رابطه با آمریکا”، باند آقای خامنه ای را به بسیج گُسترده برای حذف آن از موضوع سیاست داخلی برانگیخته است. این جدال می تواند نشانه ای از سر باز کردن یک ناهمگونی دیرینه و ریشه دار در ساختار سیاسی – ایدیولوژیک جمهوری اسلامی، یعنی کشمکش و تصادُم نهادهای انتخابی و انتصابی باشد.
حُجت الاسلام حسن روحانی، زمان کوتاهی پس از بازگشت از نیویورک، در واکُنش به انتقادها و حملات باند رقیب علیه ژستهای دیپلُماتیک او و هیات همراهش برای نزدیکی به آمریکا، اعلام داشت که به “دو دستگاه” دستور داده است “برای گرفتن نظر مردُم در مورد حرکت دولت در سفر به آمریکا” نظر سنجی کنند. او همچنین روشن کردن “درصد مُخالفان” را نیز بخشی از هدف این نظر سنجی خواند.
همانگونه که پیداست، انگیزه آقای روحانی از این اقدام، در منگنه قرار دادن رُقبا و ایجاد فضا برای خود با تهدید به وارد کردن ابزار “فشار از پایین” بود. بنابراین، اگر چه او و یا نزدیکانش در مورد “نظر سنجی” به اعلام کلی اکتفا کرده و به جُزییات و زاویه ها عملی آن نپرداختند، اما همین مُختصر نیز برای آشُفته کردن باند آقای خامنه ای کافی بود.
آنها در یک کارزار سراسری، با تاکید بر “تعیین سیاستهای کُلی نظام توسُط رهبری”، آقای روحانی را به “خارج شدن از حوزه اختیارات خود” و تلاش برای “مُنزوی کردن رهبری” مُتهم می سازند. همزمان، مُهره های نظامی – امنیتی باند مزبور تهدید می کنند که “به طور قطع نظرسنجی باعث تشنُج در جامعه خواهد شد”.
این جبهه گیری سراسیمه و خشم آلود، برآورد باند آقای خامنه ای از میزان پُشتیبانی اندک جامعه از ماجراجوییهای خارجی اش را نمایان می سازد. آنها به این وسیله اعتراف می کنند که آنچه که “سیاستهای کُلی نظام” می نامند، فاقد مشروعیت اجتماعی است و بدون قهر دولتی، تاب ایستادگی حتی در یک نظر سنجی تشریفاتی را هم ندارد.
با این حال، بی گمان نه آقای روحانی تا مرز نمایش صف بندی جامعه علیه بُنیانهای سیاسی و خُطوط استراتژیک “نظام” پیش خواهد رفت و نه هماوردان وی بیم دست زدن وی به چنین اقدامی را دارند؛ برآشُفتگی آنها بیشتر از علامتی سرچشمه می گیرد که باند رقیب از قصد خود برای گشودن میدان جدال نهادهای انتخابی و انتصابی ارسال کرده است.
اجبار “قهرمانانه” ولی فقیه در تن دادن به نامزد باند رقیب در جریان نمایش انتخابات و توجیه آن با “حق اُلناس”، آخرین خودنمایی آثار شکست پروژه یکدست سازی نخواهد ماند. تازه شدن زخم ناهمگونی ساختاری رژیم ولایت فقیه، نشانه مُطمینی از این گمانه است.
