زیرمجموعه های باند ولی فقیه حاضر به دست برداشتن از سودهای باد آورده حاصل از “دور زدن تحرمیها” نیستند. کشمکش درگرفته بین دولت جناح میانه و باند آقای خامنه ای بر سر یک منبع درآمد کلان نظامی و امنیتیها یعنی تولید بنزین تقلُبی، یک صحنه علنی شده این مُقاومت است.
پس از آنکه خانُم ابتکار، رییس سازمان مُحیط زیست از “توقُف تولید بنزین پتروشیمی” در پی “توافُقات انجام شده” و “صُحبتهای خوب با وزارت نفت، کشور و نیرو ” خبر داد، مسوولین اجرایی این تجارت مرگ زا در وزارت نفت، اتخاذ هرگونه تصمیم در این زمینه یا وجود دستور در باره آن را تکذیب کرده و همزمان بر “استاندارد” بودن شبه بنزین خود پافشردند.
این درحالیست که بنا به گزارش منابع رسمی، تنها در شهر تهران سالانه بین سه تا پنج هزار نفر در اثر بیماریهای ناشی از آلودگی هوا جان می سپارند. مدیرکل محیط زیست تهران، آقای محمدهادی حیدرزاده در مُرداد ماه سال جاری از مرگ 2700 نفر بر اثر آلودگی هوا خبر داد. پیش از او (در سال گذشته)، مُعاون وزیر وقت بهداشت، تعداد قُربانیان آلودگی هوا در سال 1390 را 4460 نفر ذکر کرده بود. خانُم ابتکار در ابتدای ماه، با اشاره به “بنزین غیراستاندارد”، به خانواده هایی که “کودک بیمار یا خُردسال دارند” توصیه کرد “از تهران بروند”.
تاکنون آشکار گردیده که دستکم سه مرکز بُزُرگ پتروشیمی کشور (قائدبصیر، مرجان و صدف) در تملُک کارتل اقتصادی آیت الله خامنه ای به نام “ستاد اجرایی فرمان امام” است. باند گانگستری موتلفه اسلامی نیز یکی دیگر از کلان سهم بران از بازار پتروشیمی و کالاهای مسموم آن است. براین مجموعه باید سپاه پاسداران را نیز افزود که پس از تصاحُب شرکتهای بُزُرگ خودروسازی، منافع صرف نظر نکردنی در گردش چرخ اتوموبیلها به هر قیمت دارد.
سُخنان ناهمگون مقامهای رسمی مُختلف پیرامون توقف یا ادامه تولید بنزین تقلُبی، مُستقل از آنکه گویای نُفوذ کماکان باند رقیب دولت در کانونهای همگانی تولید ثروت است، همزمان از افزایش تدریجی تلاش برای کشاندن درگیری درون حُکومتی به این حوزه و توزیع منافع بر اساس توازُن جدید حکایت می کند.
در این میدان، سلامت شهروندان نه به عُنوان یک حق پایه ای و مساله ای تعهُدآور برای حُکومت، بلکه حداکثر سلاحی جنگی به شمار می رود.
