حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در نامه‌ای خطاب به انوشیروان محسنی بندپی، خواستار تمکین به قانون و برگزاری جلسه شورای عالی کار شد.
در این نامه آمده است:
وفق ماده ۲۰۳ قانون کار، وزارت کار وامور اجتماعی و دادگستری، مامور اجرای قانون کار هستند؛ ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حداقل دستمزد را برعهده شورای عالی کار که به صورت سه‌جانبه (دولت؛ کارگر؛ کارفرما) تشکیل و تصمیم‌گیری می‌کند، نهاده است و وفق ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه شورایعالی کار انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون (قانون کار) و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است
آقای بندپی این تکلیف شورایعالی کاراست که همه ساله یکبار یا بیشتر بنا به ضرورت تشکیل جلسه دهد؛ بنابراین در صورتی که تورم نوسان داشته و دارای سرعت غیرقابل کنترل است؛ باید نسبت به تشکیل جلسه شورایعالی کار وفق ماده ۱۶۸ قانون درحالت فوق العاده اقدام نمود؛ یعنی در صورتِ ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس یا براساس تقاضای سه نفر از اعضای شورایعالی کار تشکیل می‌شود و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.
سه نفر نماینده کارگری شورایعالی کار، براساس ضرورت در خواست تشکیل جلسه کرده‌اند؛ شما هم تکلیف قانونی دارید هم تکلیف اخلاقی و هم اینکه باید شیوه انجام مذاکرات را رعایت کنید.
پس به احترام نمایندگانِ کارگران کل کشور که احترام به کارگران است، به درخواست آنها احترام بگذارید تا شما و دولت تدبیر و امید متهم نشوید به رفتار غیرقانونی و بی‌احترامی به جامعه کارگری که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ درغیراینصورت مجبوریم جهت احقاق حقوق کارگران اقدام به حرکت‌های اعتراضی نماییم.
شورای عالی کار حسین حبیبی ترمیم دستمزد
ایلنا
