بخشی از مقاله سکای نیوز
شورای قدرتمند نگهبان کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری کشور را رد کرد.
هیچ کدام از کاندیداهای زن، بر رد شد صلاحیت خویش از سوی شورای نگهبان رژیم شک نداشتند، کاندیداتوری آنان، تنها بخاطر یادآوری نقض حقوق زنان در این کشور بود.
سی زن کاندید شده بودند. ناظران میگویند که قانون اساسی درباره شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری مبهم است. رسانه حکومتی مهر از قول محمد یزدی یک آخوند عضو شورای نگهبان گفت که قانون اجازه یک رئیس جمهور زن و رای دادن به او را نمیدهد.
مخالفین رژیم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را بخاطر ناعادلانه و آزاد نبودنش تحریم میکنند. شورای نگهبان صلاحیت همه کاندیداهای خارج از سیستم حکومتی را رد میکند. یکی از کاندیداها رفسنجانی است. شکاف میان رفسنجانی و خامنه ایی هنگامی آغاز شد که وی از کاندیداتوری موسوی حمایت کرد در حالیکه کاندید مورد نظر خامنه ایی در سال ۲۰۰۹احمدی نژاد بود. یکی دیگر از کاندیداها رحیم مشایی از نزدیکان احمدی نژاد است. تایید صلاحیت ایندو از سوی شورای نگهبان تحت امر خامنه ایی مشخص نیست. شاید که رهبر و مریدانش گمان میبرند که وجود هر دو کاندید ضد خامنه ایی (مشایی و رفسنجانی) رای هر دو را تضعیف و بسود کاندید خودشان هست. ولی اینکار یک ریسک خواهد بود.
سازمان عفوء بین الملل
سازمان عفوء بین الملل میگوید که ممنوع ساختن کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری ایران نقض چند بند قانون اساسی این کشور و همچنین حقوق بین الملل و میبایست ملغی گردد.
آخوند محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، اعلام کرد که قوانین ایران اجازه رئیس جمهور شدن زنان را نمیدهد.
ممنوع ساختن زنان از پست ریاست جمهوری چندید بند از قانون اساسی ایران را نقض میکند. این قانون میگوید که همه شهروندان در برابر قانون برابرند و خواستار احترام به حقوق زنان است. بازداری زنان از کسب پست ریاست جمهوری همچنین نقض آشکار معاهده بین المللی حقوق بشر که از امضاکنندگان است، میباشد. بیانیه این عضو شورای نگهبان همچنین در تناقض با سخنان دکتر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان است که در سال ۲۰۰۹ گفت که هیچ محدودیت قانونی برای شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
حکومت ایرن باید نگاهی به قوانین خود و همچنین به معاهده های بین المللی امضاء شده از سوی این کشور که تعهد به اجرای آنان دارد، کرده و هیچ فردی را از شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری را بخاطر جنس، نژاد، مذهب، تعلق قومی و یا نگرش سیاسی،مانع نشود.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران که قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز در آن منعکس است، میگوید که همه کاندیداها باید از رجال سیاسی و دینی باشند. در ادامه آمده است که یک کاندید احتمالی باید متولد ایران و ملیت ایرانی ؛ مدیر و خلاق باشد. دارای پیشینه خوب و… حذف زنان احتمالا از تعبیر واژه رجال در این قانون به معنای مردان ناشی میشود.
علیرغم تبعیض جنسی علیه زنان در حقوق و در عمل، زنان ایرانی از تحصیلات عالی و نقش مهمی را در جامعه ایفاء میکنند. با اینحال آنها همیشه از داشتن پستهای کلیدی محرومند.
