به گزارش وب‌سایت رسمی علی خامنه‌ای، ولی فقیه ارتجاع، روز شنبه، ۳۰ فروردین‌ماه، وی گفته است که ه «برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف‌های کاملا غلط غرب است» و «هرکس اگر مسئله زن را جدا از مسئله خانواده مورد بررسی قرار دهد، در فهم مسئله و تشخیص علاج آن، دچار اختلال می‌شود».
او روز شنبه در دیدار با زنان با انتقاد شدید از آن چه «نگاه غرب به زن» توصیف کرد گفت که «غربی‌ها به دلایل مختلف مسئله زن را بد فهمیده‌اند، اما همان فهم غلط و تباه‌کننده را سکه رایج دنیا کرده‌اند و با هوچی‌گری، مجال حرف زدن به دیگران و مخالفان را نمی‌دهند».
آقای خامنه‌ای تاکید کرد که «باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله بگیریم».
او همچنین اظهار کرد که «اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست وگفت: «با کدام منطق باید زنان که خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است، در عرصه‌هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می‌کند؟»
خامنه ای جنایت کار همچنین با دفاع از کاهش سهمیه زنان برای ورود به برخی از رشته‌های دانشگاهی، تفاوت در این مسئله را «ضد عدالت» ندانست و تاکید کرد که «نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود».
وی تصریح کرد: «این که زنان برخی مشاغل را برعهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست، بلکه آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد.»
او خواستار «تکیه بر متون اسلامی» برای «دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن» شد.
بر اساس قانون ارتجاعی دست ساخته اخوندها زنان در ایران از بر عهده گرفتن مشاغلی مانند قضاوت محروم‌اند و تاکنون حتی صلاحیت یک زن برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید نشده است.
همچنین در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از محدودیت یا ممنوعیت پذیرش زنان در رشته‌ها و مقاطع مختلف دانشگاهی منتشر شده است.
از جمله دو هفته پیش که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که به دنبال محدود ساختن سهمیه ورود زنان به رشته‌های پزشکی به علت پیشی گرفتن ۲۰ ساله آنها از مردان در ورود به این رشته‌هاست.
علاوه بر اینها ، دیه زنان در ایران نصف مردان است، شهادت دو زن در دادگاه با شهادت یک مرد برابر است و اگر مردی فرزندان خود را بکشد، با مجازات قصاص مواجه نمی‌شود، اما اگر زنی همین جرم را مرتکب شود می‌تواند به قصاص محکوم شود.
گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در سال‌های اخیر حاکی از آن است که زنان ایرانی که خواهان حقوق برابر با مردان و پیشرفت در جامعه هستند، با تبعیض‌های گسترده قانونی و فرهنگی مواجه‌اند.
سه روز پیش نیز اخوند صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه رژیم ، نیز با دفاع از کارنامه حکومت ایران در حوزه مسائل زنان، گفته بود که زنان در اسلام «جنس دوم» به حساب نمی‌آیند.
این اخوند تاکید کرد که «در اسلام و جمهوری اسلامی اجحافی در حق زنان نشده است».
