واگذاری در ایران همواره محل سوال و اشکال کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران ارشد اقتصادی بوده است. با پیچیده شدن وضعیت واگذاری این شرکتها، خبرهای ناخوشایند و بعضا متناقضی از آنها مانند بازگشت به بدنه دولتی به گوش میرسد. به عنوان مثال موضوع واگذاری شرکت تولیدی هپکو نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در مورد این شرکت گفتنی است، رقم 10 میلیونی ثمن معامله باعث شد برخی به اشتباه وارد میدانی شوند که ممکن است نتیجه آن تعطیلی قطعی شرکت باشد. کارشناسان معتقدند بعد از مطرح شدن موضوع بازگشت به بدنه دولتی از تریبونهای رسمی عملا فضای تولیدی در این کارخانه با چالش رو به روشده و کارگران نیز این موضوع را به یک مطالبه تبدیل کرده‌اند. این در حالی است که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده اما تلاشهای برخی باعث شده حتی خریدار به صورت ضمنی از ادامه فرایند واگذاری این شرکت بزرگ صنعتی انصراف دهد.
این در حالی است که بعد از انجام فرایند واگذاری عملا امکان بازگشت به بدنه دولتی برای شرکت وجود نداشته و به نظر میرسد نتیجه قطعی این کشمکشها تنها تعطیلی این دست کارخانجات صنعتی مهم کشور باشد.
هرچند به لحاظ قانونی بازگشت به بدنه دولتی موضوعیت ندارد اما از سوی دیگر یکی از نکات مهمی که موضوع بازگشت به بدنه دولتی را با چالش رو به رو میکند بحث شرکای خارجی این گونه شرکتها میباشد که در حال حاضر با توجه به تحریم‌های جهانی تمایل به مذاکره با بخش خصوصی دارند و نه با بخش دولتی که در آینده دچار آسیب و ضرر و زیان گردند.
به نظر میرسد عدم اطلاع از مباحث قانونی و حقوقی باعث گردیده تا در مسیر مدیریت این نوع از برندهای ملی صنایع سنگین کشور اخلال ایجاد شده و هم اکنون زمزمه‌های قوی از انصراف سهامداران از مدیریت مجموعه شنیده شود
به نظر میرسد افراد صاحب تریبون باید ضمن حمایت همه جانبه این مجموعه تولیدی برای جذب سفارشهای دولتی که امروز مشخص نیست از کدام مسیر تامین می‌شود فعال تر ظاهر شده و از حاشیه سازی بیشتر برای این مجموعه مهم صنعتی کشور بپرهیزند.
بررسی کلی وضعیت شرکت مورد اشاره چه به لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ سیاستهای مدیریتی و حمایتهای دولتی از وجود یک شرایط نامطلوب خبر میدهد که ممکن است در آینده نه چندان دور موضوع تعطیلی قطعی و ورشکستگی کامل این مجموعه نیز مطرح شود. بر این اساس به نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و سهامداران فعلی این شرکت توصیه می‌شود هر چه سریع تر برای بر طرف کردن چالشهای این مجموعه مهم صنعتی و تولیدی کشور جدای از منافع شخصی گامهای اساسی را برداشته تا قبل از دامنه دارتر شدن بحران نسبت به حل و فصل چالشهای شرکتهای درگیر با این چالش اقدامات مناسب صورت گیرد.
