کاوه آل حمودی: در باره بیانیه ۱۵فعال سیاسی ومدنی ایرانی

۱۵ فعال سیاسی و مدنی ایرانی در چلهمین سالگرد انقلاب 22 بهمن و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران با صدور بیانیه ای خواستار برگزاری رفراندم برای تغییر سیستم حکومتی در ایران شدند.

نسرین ستوده, شیرین عبادی, نرگس محمدی, پیام اخوان, جعفر پناهی, محسن سازگارا, محمد سیف‌زاده, حسن شریعتمداری, حشمت‌الله طبرزدی, ابوالفضل قدیانی, محسن کدیور, کاظم کردوانی, محسن مخملباف, محمد ملکی و محمد نوری‌زاد این فراخوان را امضا کرده‌اند.

واقعیت این است ترکیب امضا کننده این بیانیه علی رغم تعداد کم انها طیف های متضادی را در بر می گیرد برخی از انها سابقه کار و خدمت در نظام فاسد را در پرونده خود دارند و بسیار تلاش کردند تا این نظام را اصلاح و مرمت کنند. لیکن در میان امضا کنندگان اسامی برجسته ای همچون دکتر محمد ملکی, نسرین ستوده و نرگس محمدی هم بچشم می خورد که در سالهای اخیر همواره با محدودیت های فراوان از جمله زندان روبه رو بودند, نرگس محمدی هم اکنون در زندان بسر می برد.

در این بیانیه تاکید شده است: مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حکومت جمهوری اسلامی حاکی از اصلاح‌ ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است.در حقیقت این حرفی است که از سوی اپوزیسیون برانداز از روز 30 خرداد سراغاز نبرد مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به کرات گفته شده است و اگر امروز بعد از 4 دهه این حضرات به این کشف نائل آمدند این را دیگر باید خودشان توضیح بدهند.

این افراد در بیانیه خود می گویند: «این رفراندم بمثابه یک امکان برای گذار مسالمت‌آميز از نظام جمهورى اسلامى به يك دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم, رعايت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعيض‌هاى نهادينه به‌خصوص برابرى كامل زنان, قومیت‌ها, ادیان و مذاهب در همه زمينه‌هاى فرهنگى, اجتماعى, سیاسی و اقتصادى است.»

این هم بسیار خوب, لیکن باید خاطر نشان کرد که این جا یک تناقض وجود دارد و آن این که اگر این رژیم اصلاح ناپذیر است و با مخالفان به زبان اعدام, شکنجه و سرکوب برخورد می کند چگونه می شود به چنین گذار مسالمت آمیزی دست یافت؟!

در این بیانیه همچنین آمده است: «با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها, خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت, تحت نظارت سازمان ملل متحد هستیم تا ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب, خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.»

به نظر من در این بیانیه حقانیت مشی مبارزه مسلحانه بروشنی تاکید شده است, حال اگر بعد از 40 سال حاکمیت دیوان عمامه بسر بتوان با مسالمت از شر حاکمیت جمهوری اسلامی خلاص شد کیست که چنین تغییر بی هزینه ای را خوش نیاید؟! مشروط بر این که سراب نباشد. لیکن نباید از نظر دور داشت که دیکتاتوری با سرکوب,کشتار, اختناق و بگیر و ببند مستقر می گردد و لاجرم با مشی مبارزه مسلحانه هم از میان برداشته می شود. سابقه دوسال و نیم مدارا و تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز مسائل با جمهوری جهل و جنایت به قیمت دهها شهید و زندانی شکنجه شده و انبوهی مصدوم و سر و دست شکسته در اثر تهاجم حزب منفور چماقداران جمهوری اسلامی در طی دوران بعد از انقلاب (از 1357 تا 30 خرداد 1360) را هیچ کدام فراموش نکرده ایم.

تا کنون دیده نشده است که یک نظام دیکتاتوری با رفراندم عوض شود, به این دلیل ساده که هیج نظام دیکتاتوری رفراندمی را برای تغییر و سرنگونی خودش برگزار نمی کند. راه برخورد با نظام خودکامه و دیکتاتوری انقلاب است.

در اخر نیز اشاره به این نکته را ضروری می دانم که هر چند این فراخوان مسائل جدی بسیاری را نادیده گرفته است, لیکن با سخنرانی روحانی شیاد بکلی متفاوت است. روحانی خواهان برگزاری رفراندمی از نوع همان انتخابات ریاست جمهوری تحت نظر ولایت فقیه است. روحانی می گوید: «قانون اساسی معیار ماست و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد. »

روحانی فراموش کرده و یا خود را به فراموشی زده است که در همین قانون اساسی ارتجاعی, برخی مفاد آن الی الابد هستند و قابل مذاکره و رفراندم نیستند, مسائلی مانند نظام جمهوری اسلامی که موضوع اصلی دعواست و یکی از اصلی ترین شعارهای قیام کنندگان را تشکیل می دهد.

دوم این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده است که همه قوانین باید منطبق با شریعت باشد که این هم خودش موضوع دعواست!

اصل دیگری که در قانون اساسی ثابت و لم یتغیر است اصل ولایت فقیه است که این هم موضوع اصلی دعوای ملت ایران با حاکمیت است و یکی از شعار های محوری قیام کنندگان هم حول همین مسئله یعنی شعار “مرگ براصل ولایت فقیه” می باشد.

کاوه آل­ حمودی
2018 02 14
Kaveh179@gmail.com