بودجه شركت‌هاي دولتي تقريباً دو برابر بودجه عمومي كشور است. با اين حال، در شرايطي كه گفته مي‌شود، عمده اقتصاد ايران دولتي است، عملكرد اين شركت‌ها شفاف نيست و گزارش عملكردهاي آنها به مجامعي ختم مي‌شود كه وزرا اصلاً حوصله حضور در اين مجامع را ندارند و نمايندگان آنها هم كه در اين مجامع حضور مي‌يابند، ظرف نيم ساعت سر و ته مجمع را هم مي‌آورند.
اما نکته قابل تأمل در این میان، کمک دولت به شرکت های دولتی ورشکسته است، به گونه ای که سالانه مبالغ هنگفتی بابت این شرکت ها هزینه می شود، بدون اینکه حتی امید به بازگشت آنها باشد و شوربختانه تر اینکه هر ساله نیز بر شمار این شرکت ها افزوده می شود.
طبق لایحه بودجه سال 95 تا پایان سال گذشته، تنها 9 شرکت ورشکسته وجود داشت که دولت برای بازگرداندن این شرکت ها به چرخه اقتصاد کمک هایی به آنها می کرد؛ اما بر اساس تفریغ بودجه سال 95 که از سوی دیوان محاسبات کل کشور اعلام شده، 153 شرکت دیگری نیز به این شرکت ها اضافه شد.
در عمل، 153 شرکت در سال 1395 علاوه بر شرکت‌‌های نامبرده زیان‌‌ده شده‌‌اند، لیکن از محل منابع عمومی دولت، مبلغ دویست و پانزده میلیارد (215.000.000.000) تومان کمک زیان به شرکت‌‌های «آب منطقه‌‌ای» و «آب و فاضلاب روستایی» استان‌‌ها پرداخت شده است.
گزارش موجود نشان می دهد که سیاست های اقتصادی دولت در بازگرداندن شرکت های زیان ده به چرخه اقتصاد کشور ناکارآمد بوده و یا اینکه موارد دیگری وجود دارد که مدیران این شرکت ها ترجیح می دهند، جزو شرکت های زیان ده به شمار آیند.
