گزارشی خواندنی در زمینه بحران بودجه در فاز سرنگونی

میزان اتکاء بودجه 99 به درآمدهای نفتی بیش از واقعیت است.

توسل به واگذاری انواع دارایی های دولتی (سهام شرکتها و فروش اوراق بهادار)، همچنین صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، واقع گرایانه نیست؛ لذا احتمال افزایش کسری بودجه و بحران در تأمین آن قابل پیش بینی است.

به نوشته نشریه مردم سالاری، دکتر مراد راهداری اقتصاددان رژیم بحث مفصلی را در زمینه اقتصاد رژیم مطرح میکند که خلاصه ای از ان را اینجا بازگو میکنیم که به نکات جالبی اشاره کرده است ، وی میگوید: “تهیه و تنظیم بودجه در واقع یک علم و تکنولوژی است؛ ما همانگونه که در نوسازی و بومی سازی تکنولوژی های مختلف با مسائل متنوع و مشکلاتی در کشور مواجه بوده و هستیم، در زمینه بودجه ریزی و برنامه نویسی هم این گزاره صادق است که ما دستگاه تنظیم بودجه را با دانش فنی خاص آن نداریم تا چیزی که تهیه و تنظیم می کنیم واقعیت ها را منظور کند . به بیان ساده تر ما همانگونه که خودروی ملی نمی توانیم بسازیم، بودجه نویسی ملی نیز نمی توانیم بسازیم!

پس منظور از تکنولوژی گروهی این است که خود بودجه نیز اجزایی دارد. مانند هواپیما یا اتومبیل که اجزائی دارند،بودجه نیز شامل درآمدها، نوع استقراض های داخلی و خارجی و مواجهه با نظام بانکی بانکی، تصمیم درباره اوراق قرضه و قراردادها است؛ از این منظر وقتی اعداد و ارقام را در جداول بودجه ای سالیانه مرور می کنیم، نباید تعجب کنیم که چرا اعداد همخوان نیستند؟ اگر داده ها به دستگاه تنظیم بودجه درست و دقیق نباشد، خروجی آن که لایحه بودجه است نیز، متاثر از آن نمی تواند مبتنی بر واقعیت باشد.

 
اگر با یک مثال از نگاه بودجه نویسی به استان ها و برای مثال استان خوزستان بخواهیم مساله را واکاوی کنیم، خوزستان استانی است که از منظر درآمدزایی بهترین استان ما است، نفت و گاز بعلاوه موقعیت کشاورزی خوبی دارد، جلگه خوزستان و نهایتاً دسترسی به آبهای آزاد، فرصت های بسیاری برای تولید و اشتغال دارد؛ در حالی که جزو استانهایی با بیشترین آمار بیکاری در گزارش اشتغال لایحه بودجه است و فاصله سه برابری از نظر بیکاری با برخی استانها دارد.!!!!!

اما مساله دیگر ما در این زمینه، ناشی از خطای معرفت شناسی در خصوص اندازه گیری بیکاری است که مشخص کند چه میزان بیکاری و چه تعداد افراد بیکار داریم؟ صرف نظر از اینکه بیکاری در همین گزارش های رسمی جدول دولت و لایحه بودجه بدرستی تعریف نشده است.!

ما به طور رسمی اعلام می کنیم که بیست و پنج میلیون نفر شاغل در کشور داریم و از جمعیت فعالی که بنا به محاسبه دولت 28 میلیون نفر گفته اند، می گویند سه میلیون نفر بیکار داریم و 10% تا 11% نرخ بیکاری اعلام می شود؛ این ارقام در میان 83 میلیون نفر جمعیت ایران از سن ده سال به بالا محاسبه کرده اند! در حالیکه انتظار حداقلی ما باید نگاه کردن به حدود پنجاه میلیون نفر جمعیت آماده کار باشد، حال اگر 25 میلیون نفر در حال کار داشته باشیم، پس باید معادل همین 25 میلیون نفر را بیکار و محروم از فرصت های کسب و کار و درآمد داشته باشیم که با آمار بزهکاری فرضاً اعتیاد سازگار است.

اقتصاد هر کشور نظام مند است و نمی توان خیلی آمارسازی کرد. شما آمار رسمی گزارش شده جمعیتی که هر سال به بازار کار سرازیر می شود (حدود 900 هزار نفر) را با آمار اشتغال رسمی که گزارش می گردد (متوسط خالص آن به 300 هزار نفر نمی رسد) مقایسه کنید، همین آمار گفته شده ما را تأئید می کند. در هر صورت نرخ بیکاری هرگز 11% و سه میلیون نفر نیست.

ضمناً در نظر داشته باشید که می گویند هرکسی بطور متوسط یک ساعت در هفته اشتغال داشت، بعنوان شاغل منظور کنیم و این فرد را از آمار بیکاری خارج می کنند؛ در حالی که واقعیت بیرونی به ما نشان می دهد، فرصت های کسب و کار برای کسانی که همه ماه را در حال کار سپری می کنند، مهیا نیست و نمی توانند مخارج زندگی شان را مدیریت کنند؛ پس هفده میلیون خانوار یا همان شصت میلیون نفر، نمی توانند با یک ماه کار کردن مخارج زندگی خود را بگردانند، بعد چطور ممکن است کسانی که یک ساعت در ماه از موقعیت شغلی بهره مند هستند را خارج از آمار بیکاری قرار بدهیم؟ علاوه بر این، اشتباه دیگر اینجاست که وقتی کسی وام خوداشتغالی یا نظایر آن را دریافت می کند، از آمار بیکاری خط می خورد در حالی که در متن جامعه می بینیم این فرد وام را گرفته و خارج از موضوع صرف کرده است، فرضاً به پدر خانواده سپرده تا جهیزیه خواهرش را تأمین کند و حالا ما او را در زمره شاغلین در نظر گرفته ایم!

پس نرخ بیکاری گزارش شده هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و بخشی از مقدمات ما در گزارش ها کاملاً اشتباه است و خودبخود هر آنچه مرتبط به آن می شود نیز به خطا خواهد رفت و بر واقعیت سازگار نخواهد بود. اگر قصد داریم واقعاً وضعیت نابهنجار را حل و فصل و از مشکلات عبور کنیم نخستین قدم پذیرش بی قید و شرط واقعیت است. اگر ما هنوز بیماری را نپذیرفته ایم، چگونه می توانیم آنرا معالجه کنیم؟

مرکز آمار ایران روش های علمی و تحقیق میدانی را بکار می گیرد و برای آنها خارج از دسترس نیست که واقعیت را منعکس کنند، اما از منظر سیاسی ممکن است تمایلاتی باشد تا واقعیت را به شکل قابل پسندی منعکس کند، اراده و میل سیاسی می تواند با ارقام مختلف، تصاویر متفاوتی را بازتاب بدهد که مقصر آن هم لزوماً مرکز آمار ایران نیست، بلکه باید تمایلی از سوی سیاسیون نیز وجود داشته باشد تا وضعیت کشور را آنگونه که هست نشان دهد.

در مورد همین آمار بیکاری و اشتغال، وقتی آمار سرقت یا اعتیاد را در نظر می گیرید واقعیت با سه میلیون بیکاری سازگار نیست؛ بلکه با 25 میلیون یا چیزی در این سطح می تواند همخوانی داشته باشد.

سراغ موضوع مهم دیگر برویم. اگر حساب ذخیره ارزی را بررسی کنیم، یکسال پیش چیزی حدود یکصد و هشتاد میلیارد دلار ذخیره داشته ایم و الان حدود هشتاد میلیارد در آن باقی نمانده است! آن نیز چه بسا نقد نباشد و تعهدی باشد. چون فکر می کردیم سال 98 یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر می کنیم اما در عمل به صادرات کمتر از دویست هزار بشکه نفت کاهش یافت، لذا ناچار به برداشت از این حساب ذخیره شدیم!

در بودجه 99 هم حتماً ناگزیر از برداشت می شویم، پس اگر موجودی این حساب ذخیره ارزی و پشتوانه ما به صفر رسید، سال 1400 چه باید کرد؟ ذخیره ارزی سوپاپ اطمینان ماست و اگر برای مدتی نتوانیم ارز در اختیار اقتصاد کشور بگذاریم و نتوانیم شرایط کشور را با تکیه به همین حساب مدیریت کنیم، آیا آنرا در مخاطره قرار نداده ایم؟! در عین حال اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم و وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، آستانه تحمل اقتصاد ایران چقدر است؟ مگر توان مالیات دهی چه میزان است؟ و سوال مهم تر اینکه وقتی نمی توانیم نفت را صادر کنیم، آیا می توانیم وام خارجی بگیریم و مسائل جاری و راهبردی را مدیریت کنیم؟ راهبرد مقاومت چه توصیه ای برای ما دارد؟

حالا ما با دو سو از واقعیت روبرو هستیم: یک سمت واقعیت به ما می گوید که طبق گزارش لایحه بودجه شش هزار پروژه و طرح ملی ناتمام داریم که در صفحه سیزدهم گزارش عمرانی درج شده است و هفتاد و چهار هزار پروژه استانی ناتمام داریم که مجموع اینها می گوید سرمایه عظیمی راکد مانده است. هشتاد هزار پروژه در جمع این دو رقم یک تصویر ناپسند روبروی ماست و بعد یک سوال در ذهن ما خودنمایی می کند که برای مثال آیا ده هزار پروژه تکمیل شده خوب است یا هشتاد هزار پروژه ناتمام و ناقص؟ چرا که به هرحال پروژه تکمیل شده می تواند تولید و اشتغال را هم بیاورد و ضد تورم و بیکاری نیز می باشد؛ اما نویسندگان بودجه تمام پروژه های ناتمام را اولویت قرار داده اند که هیچکدام به بهره برداری نرسیده اند و 65 درصد بنا به ادعای خود لایحه بودجه و مسئولین از برنامه عقب هستند. از سوی دیگر؛ تزریق پول درآنها تورم زا بوده است، چون نقشی در تولید نداشته اند، در لایحه بودجه قید شده است که پروژه ها بطور متوسط دوازده سال طول می کشند.

ما طرح و پروژه ای را تعریف کرده ایم برای دوازده سال بعد که فناوری در مرحله دیگری رسیده است و کار ما جنبه شوخی در بازار رقابت جهانی پیدا می کند!
توجه داشته باشید که یک وجه از منازعه ما درباره قیمت گذاری بنزین و مدعای کسانی که تصور می کنند بنزین ما از فوب خلیج فارس گرانتر درمی آید از همین نقطه شروع شده و طبیعی هم هست، چرا که بخاطر محاسبات غلط ما تکنولوژی ما از جایی که سایر کشورها هستند عقب می افتد و بهای تمام شده بنزین و برخی محصولات دیگر پتروشیمی بیشتر می شود!

علاوه بر همه اینها، باز هم به یاد بیاورید که 75 درصد بودجه ما متعلق به شرکت های دولتی است که 197 شرکت از میان آنها زیان ده نیز هستند.

براساس این لایحه، شرکت های دولتی سه چهارم بودجه سال آینده را در اختیار می گیرند، در حالی که 197 شرکت دولتی زیان ده هستند و این گزارش رسمی است که در مجلس قرائت شده است .

شما این را در نظر بگیرید که وقتی تورم 30 درصد اعلام شده و در واقعیت 40 درصد را به جامعه تزریق می کنیم و درآمدها را ده تا پانزده درصد افزایش می دهیم، معنای آن حتماً کاهش قدرت خرید مردم و ریزش میلیونی شهروندان به زیر خط فقر است و بعد هم ناگزیر اعلام می کنیم که یارانه می دهیم که مشخص نیست واقعا کمکی به افراد پایین خط فقر رفته می کند یا نه؟!

 یک مساله جدی در مورد درآمدهای مالیاتی وجود دارد و  اینکه در بودجه عمومی ما بنا به تصویری که از لایحه بودجه 99 داریم، نیمی از درآمدها قرار است از مالیات تأمین شود و نیمی دیگر از فروش ثروت که شامل سهام و نفت می شود. به نظر می رسد این رویکرد خطرناک است! اولاً سهم مالیات را 35 درصد می خواهیم افزایش دهیم، در فضایی که می دانیم ظرف ده سال گذشته رشد حقیقی GDP نداشته ایم، از سوی دیگر رشد درآمدها را 15 درصد دیده ایم! حتماً این اتفاق با رشد 35 درصد درآمد مالیاتی سازگار نیست! حتی اگر “مالیات بر ارزش افزوده” هدف باشد، وجود واسطه ها افزایش قیمت ها را دامن می زند و در کالاهای ضروری وضعیت زندگی را برای مردم سخت تر می شود! اگر منابع بودجه امکان سنجی نشود، لایحه بودجه بر پایه نشدن ها نشسته است؟

کسری بودجه ای که از همین جدول های لایحه بودجه 99 به نظر می رسد با ثبت رقم حداقل 131 هزار میلیارد تومان – اگر نگوییم 200 هزار میلیارد تومان- تقریبا 40 درصد درآمدها و از منظری دیگر برابر کل حقوق و دستمزد است و نسبت به درآمد مالیاتی به حدود 60 درصد می رسد، چگونه بناست پوشش داده شود؟ اگر ملاحظات سیاسی را کنار بگذاریم، این وضعیت، دیگر کسری بودجه نیست، بلکه بحران بودجه است و باید برای آن چاره اندیشی اساسی کرد!

یکی از راههای تأمین کسری بودجه در نگاه تدوین کنندگان این لایحه برای مثال ادامه فروش دارایی هاست، به نحوی که چهارهزار میلیارد از دارایی ها، طی سال 98 برای پوشش بخشی از کسری بودجه در نظر گرفته شده بود و برای سال 99 برآورد آنها در لایجه بودجه ضرورت فروش پنجاه هزار میلیارد تومان است که به عبارتی دوازده برابر قانون بودجه 98 می شود؛ حالا دولتی که تا همین الان نتوانسته چهار هزار میلیارد را پوشش بدهد، آیا با فروش شرکت های زیان ده یا شرکت هایی که سرمایه گذاری آنها متناسب با برآورد سوددهی نیست، چگونه بناست عملیاتی شود؟ راه حل بعدی احتمالاً توسل به دریافت وام های بانکی و از منابع خارجی است که وقتی ما بهای فروش نفت خام را نمی توانیم دریافت کنیم، چگونه می توانیم وام بگیریم؟

خیلی هم سخت نیست که بفهمیم این سیستم اجزائی دارد که با هم سازگار نیست؛  سهم فروش نفت ده درصد نیست و صادرات یک میلیون بشکه در این شرایط عملی نیست. براساس تئوری احتمالات و با توجه به شرایط منطقه و جهان باید محاسبه کرد، هفت درصد از کسری بودجه را هم که بناست با برداشت از ذخیره ارزی پوشش بدهیم و این همان صندوقی که سوپاپ اطمینان است و برداشت از آن ممکن است بعداً ما را با مخاطره مواجه کند، باید از امروز در فکر حل مشکلات آینده باشیم و جامعه را به پرتگاه نکشانیم.

   آیا این شکل بودجه ریزی بحران هایی مثل بحران اخیر بنزین را تکرار نمی کند؟  
از منظر علمی ما ادعای این موفقیت را داریم که دولت توانسته بودجه های استانی را تنظیم و ارائه کند و در برنامه ریزی منطقه ای، یک گام به جلو برداشته ایم و همین طور توانسته ایم بودجه دوسالانه تهیه کنیم که سبب می شود تا نسبت خودمان را با برنامه پنج ساله مشخص تر ببینیم، اما بودجه 99 که نتوانسته در باره چهار ماه دیگر درست قضاوت و پیش بینی کند، چگونه می تواند در باره دو سال دیگر نظر دهد؟! بودجه ریزی که واقع نما و واقع گرا نباشد این حقیقت را اثبات می کند که هنوز بودجه ریزی به مثابه یک تکنولوژی، بومی نشده است و اینگونه تدابیر، قافله ما را به مقصد نمی رساند!

متاسفانه چون طی سال 98 برآورد یک و نیم میلیون بشکه صادرات نفت در روز تحقق نیافت و دولت با کسری بودجه شدیدتری مواجه شد، ناگزیر شد بنزین را گران کند و شرایط خاصی را از آبان ماه تا حال حاضر تجربه می کنیم که البته برخی تبعات آن به زودی هم قابل رفع و رجوع نخواهد بود! اما اگر مصداقی تر در مورد خود تصمیم بنزین صحبت کنیم این را اول از همه در نظر بگیرید که عراق در شرایط آشوب زده بود و ما برای هر تصمیمی باید احتیاط می کردیم، ثانیاً دولت به مردم اعلام کرده بود که تا پایان امسال نرخ بنزین تغییر پیدا نمی کند و یکباره تصمیم تازه ای را اجرایی کرد و بالاخره اینکه دولت قبلاً اعلام کرده بود که ما کارت و سهمیه را بر میداریم چون دو نرخی شدن بنزین فسادآور است. این عدم انطباق قول با عمل، اعتماد میان دولت و مردم را آسیب می زند و سرمایه اجتماعی را متزلزل می کند و حالا نیز که گران کردیم، گفتیم همه وجوه جدید را به خود مردم می دهیم؛ بدین ترتیب دو مساله تازه درست شد ضمن رشد هزینه حمل و نقل، کسری بودجه برطرف نمی شود.

کسی از مسئولین این سوال را بطور رسمی مطرح نکرده است که آیا معلم دبستان و دبیرستان ما در کویت یا امارات، همین میزان دستمزد معلمان ایران را دارند که نرخ عرضه بنزین در کویت را معیار می گیریم؟

در خاتمه همین امروز کم نیستند کسانی از این دسته که به دلیل بحران مالی ساخته دست ما، به دلیل بدهی در زندان بسر می برند و تولید و اشتغالی که به بار آورده بودند نیز از میان رفته است!