سازمان تامین اجتماعی برای عمل به تعهدات مستمر و ماهانه خود، ماهانه نیاز به حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مستمر دارد؛ اعتبار مورد نیاز، بعد از اجرای متناسب سازی از میانه سال قبل، به شدت افزایش یافته است.
حدود ۳ هزار میلیارد تومان از این مصارف ماهانه مربوط به ۲۳ گروه بیمه شده خاص است که سهم دریافتی از بیمه شده بسیار قلیل است و سهم کارفرمایی بیمه شده بر اساس قانون، برعهده دولت است و دولت سالهاست که این سهم را نمیپردازد.
از میانه دهه ۹۰ شمسی، با ورود گروههای خاص از جمله رانندگان و قالیبافان و زنان خانه دار به چرخهی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، همانها که علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) آنها را «مهمانان ناخوانده» میداند و تاکید دارد که “یا دولت سهم خود را بپردازد یا مهمانان ناخوانده را سر سفرهی دیگری بنشانند”، بحران منابع- مصارف سازمان به شدت تشدید شده و از بعد از سال ۹۷، هرگز ضریب پشتیبانی (شاخص ایستایی و پایداری سازمان) به بالای ۵ برنگشته است؛ و این یعنی تداومِ خطرسازِ یک بحران.
خردادماه سال جاری، محمدحسنزدا (سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه گفت: اخیرا هم تحت عنوان متناسبسازی از جیب سازمان طرحی را اجرا کردند که هزینههای مستمری را به یکباره تا ۱۸ هزار میلیارد تومان در ماه افزایش داد و باید بپرسیم که تامین اعتبار از کجا خواهد بود؟ با جمعیت سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری بازنشستگان روبه رو هستیم و باید قانعشان کنیم که از نظر تامین منابع نگران نباشند.
وی ادامه داد: سقف دریافت وام هم در دو سال گذشته پرشده و امکان دریافت وام هم نیست. هرچه امکان فروش داشته را هم فروختهاند. اگر فقط هزینههای لازم و ضروری مستمری، درمان و پرسنلی را بخواهیم بپردازیم که با احتساب متناسبسازی به ۲۵ هزار میلیارد تومان میرسد با توجه به اینکه سقف درآمدهای سازمان ۱۳ هزار میلیارد در ماه است، هرماه حدود ۱۰ هزار میلیارد کسری بودجه و زیان انباشته خواهیم داشت. این خطر بزرگی است که سازمان و جامعه را تهدید میکند و جای نگرانی دارد.
ده هزار میلیارد تومان کسری ماهانه، یعنی یک خطر بسیار جدی؛ سالهاست که دولت برای خود یک معافیت بیمهای خودخواسته تعریف کرده؛ نه سه درصد سهم بیمه بیمه شدگان عادی و نه سهم بیمه کارفرمایی ۲۳ گروه بیمه شده خاص، هیچ کدام را نمیپردازد و کسری ۱۰ هزار میلیاردی ماهانه به شدت عمیقتر خواهد شد؛ تا جایی که سازمان از انجام تعهدات بسیار ساده خود مثل پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان، ناتوان خواهد ماند.
رژیم معتقد است که سهم هزینههای بیمهای کارفرمایان سنگین است در مواردی کمرشکن است و این هزینههای بیمهای مخل تولید است و تولیدکننده را به دردسر میاندازد پس برای «حمایت از تولید» باید سهم بیمه پرداختی توسط کارفرمایان کشور کاهش یابد. این در حالیست که اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) این فرضیه را «نادرست» و «غیرعلمی» میداند .
با این حساب، یک فرضیه نادرست و غیرعلمی میتواند حیات سازمان و بیمه شدگان آن را در معرض خطر جدی قرار دهد. تلاش برای اعطای معافیت بیمهای به کارفرمایان یعنی به خطر انداختن حقوق مزدی و معیشتی مستمریبگیران و به مخاطره افکندن حقوق درمانی شاغلان؛ اگر کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی تشدید شود، همهی این حقوق در معرض خطر نابودی قرار میگیرند.
جالب اینجاست که نمایندگان مجلس با این بهانه که لایحه دائمی شدن همسانسازی برای دولت جدید بار مالی دارد، مانع از تصویب آن میشوند؛ بند دوم و سوم این لایحه دولت را مکلف میکند بدهی تاریخی خود را در یک بازه پنجساله کامل تسویه نماید.
حمیدرضا سیفی (دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران) نیز ضمن هشدار در ارتباط با بحران منابع تامین اجتماعی میگوید: منابع همسانسازی دیده نشده و بحران بیشتری را در سازمان تامین اجتماعی در انتهای سال خواهیم دید.
در این فضای معیوب، بحران منابع و مصارف سازمان نه تنها کنترل نمیشود بلکه ماه به ماه عمیقتر خواهد شد؛ دور نیست روزی که سازمان ماهانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و دیگر هیچ بانکی به این بیمهگر کلان کشور وام ندهد؛ در آن صورت، تکلیف ۳.۵ بازنشسته و مستمری بگیر که حیات و مماتشان به همین آب باریکه بازنشستگی وابسته است، به راستی چه خواهد شد؟!