به‌گزارش خبرنگار ایلنا، امروز کارگران شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور برای پیگیری مطالبات معوقه‌شان جلوی این شرکت تجمع کردند.
علیرضا هوشمند (رئیس شورای اسلامی کار شرکت کاغذسازی نوظهور) گفت: کارگران این شرکت حدود یک‌سال و دوماه است که معوقه مزدی دارند. هم‌چنین سنوات بازنشستگی و بیمه بیکاری آنها پرداخت نشده‌است که تمامی این امور موجب به‌تاخیر افتادن وضعیت بازنشستگی کارگران شده‌است.
وی اظهار داشت: مدت‌هاست از مدیرعامل شرکت هیچ خبری نیست. وی قبلا به کارگران شرکت برگه مرخصی داده و وعده داده بود این مرخصی‌ها همراه با حقوق است اما ما در این مدت هم، حقوقی دریافت نکرده‌ایم.
شرکت مدت‌هاست به‌حالت تعطیل درآمده. کارگران هم مدت‌هاست شکایت‌شان را در مجتمع قضائی شهید مطهری (یافت‌آباد) به ثبت رسانده‌اند.
هم‌اکنون کارگران در کیلومتر 6 جاده کرج-شادآباد، روبروی شرکت تجمع کرده و در غیاب کارفرما، منتظر پاسخ مسئولان به مطالبات‌شان هستند.
اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) در همین رابطه گفت: البته دلیل اصلی تعطیلی این شرکت به‌رغم تمامی مداخلات حمایت‌گرانه، نه بدهی‌ها یا فقدان بازار فروش، بلکه تلاش این شرکت برای انتقال کار و تولید به قم است. صاحبان این شرکت مدتی‌است که در قم، شرکتی احداث کرده، و بی‌توجه به تلاش و فعالیت چندین ساله بسیاری از کارگران، مساله تداوم کار این شرکت را رها کرده‌اند.
وی گفت: حق بیمه کارگران این شرکت از سوی کارفرما پرداخت نشده و سازمان تامین اجتماعی هم مسئولیت خود را در این زمینه انجام نداده‌است. این امر موجب شده کارگران در وضعیت بلاتکلیفی به سر ببرند.
در همین زمینه، بابک شاهرخی (سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلامشهر) گفت: اکنون دیگر پیگیری این مساله از حوزه اختیارات اداره کار خارج شده و در دستور کار دایره اجرای احکام مرجع قضایی قرار دارد.
وی افزود: تا جایی که من اطلاع دارم در احکام صادر شده، حتی توقیف اموال شرکت در دستور کار قرار دارد. البته نکته‌ای که وجود دارد، این شرکت فقط به کارگران بدهکار نیست بلکه به سازمان‌هایی از قبیل تامین اجتماعی هم بدهی دارد. بنابراین کارگران تنها سهم‌بران از توقیف و فروش اموال شرکت نیستند.
کارگران برای پیگیری نهایی مطالبات‌شان، باید به مرجع قضایی رجوع کنند. بنابراین، صدور احکام از سوی اداره کار به‌معنی اجرای آنها نیست چراکه این اداره از چنین نقش اجرایی برخوردار نیست. پیگیری این مهم برعهده مراجع قضایی است.
