۴۷ کشور حاضر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل ضمن محکومیت اعدام ناگهانی نوید افکاری، خواستار آزادی نسرین ستوده و نرگس محمدی و پایان دادن به نقض مکرر حقوق بشر در ایران شدند.
نماینده آلمان در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل بیانیه مشترک ۴۷ کشور را در محکومیت نقض آزادی‌ها و در حمایت از “شجاعت مدافعان حقوق بشر” در ایران را خواند.
کشورهایی که این بیانیه را امضا کرده‌اند می‌گویند ایران باید اجازه تحقیقاتی مستقل و شفاف را درباره “استفاده نامتناسب از زور علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز” بدهد و متخلفان در این زمینه باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
شورهای امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به پرونده برزان نصرالله‌زاده، زندانی سنی‌مذهب که به محاربه و اعدام محکوم شده و هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال داشته است، از اجرای حکم اعدام نوجوانان در ایران به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق بشر نام می‌برند.
کشورهای امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به ارعاب و فشار علیه مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا در ایران، خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی و سیاسی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی شده‌اند.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان و نرگس محمدی، فعال حقوق زنان به ترتیب به ۱۲ سال و ۱۶ سال زندان محکوم شده‌اند.
در روزهای اخیر وضعیت سلامتی نسرین ستوده که از دست‌کم شش هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده، توجه بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر محرومیت خانم ستوده از دسترسی به مراقبت‌های حیاتی بهداشتی را «ظلم مضاعف» توصیف کرد و از به زندان برگرداندن او انتقاد کرد.
شمار کسانی که سالانه در ایران اعدام می‌شوند نسبت به جمعیت از همه کشورهای جهان بالاتر است و روند محاکمه بسیاری از اعدام‌شدگان با ابهام‌های زیادی روبرو است که مورد نوید افکاری آخرین نمونه آن است که در بیانیه آلمان و دیگر کشورها محکوم شده است.
ابراهیم رئیسی، که اکنون رئیس قوه قضاییه ایران است، در سال ۱۳۶۷ عضو هیاتی بود که به دستور آیت‌الله خمینی برای اعدام دسته‌جمعی و مخفیانه زندانیان سیاسی تصمیم گرفت.
استفاده از شکنجه و واداشتن بازداشت‌شدگان به اعترافات خلاف واقع علیه خود نیز یکی از روندهایی است که گزارش‌های موثقی از وقوع آن در دستگاه قضایی ایران وجود دارد.
